مطالب حقوقية بالإفراج عن المعتقل"محمد حاجب"

نظمت اللجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين مساء أول أمس الثلاثاء؛ ندوة صحفية تحت عنوان "غياب ضمانات المحاكمة العادلة للمعتقلين الإسلاميين بالمغرب محمد حاجب نموذجا" بالجمعية المغربية لحقوق الإنسان وذلك على خلفية التوصية الصادرة عن مجموعة العمل المعنية بالاحتجاز التعسفي التابعة للأمم المتحدة والمتعلقة بالإفراج الفوري على المعتقل "حاجب" وتعويضه.
وفي مداخلة له، أكد أسامة بوطاهر، رئيس اللجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين، أن التقرير الأممي الذي تضمن وصية المعتقل "حاجب" غير موجه فقط للدولة المغربية، أو المعنيين بالأمر، بل هو رسالة واضحة لجميع المتدخلين في هذا الملف، كل الوسطاء الذين يرون أن التراجعات أو معرفة ما يدور في رؤوس الشباب سبب لحل الملف، وذلك من أجل تضمين الركائز التي اعتمدها التقرير في إصدار توصيته تلك. وأضاف المتحدث نفسه، أن هذا الملف عرف من بداياته إلى نهايته مجموعة من الخروقات بدءا من الاختطاف إلى التعذيب، إلى نزع الاعترافات بالتهديد والعنف، إلى المحاكمات غير العادلة..هذه عناوين كبرى للإنتهاكات التي عرفها ملف ما يعرف ب"السلفية الجهادية"، يجب على كل الوسطاء الذين يطمحون إلى حل الملف أخذها بعين الاعتبار والاهتمام بها أكثر من أي جانب آخر-يشدد أبو طاهر-.
وأضاف أبو طاهر، أن الجهات المعنية مازالت تمارس نفس السلوكيات في التعامل مع هذا الملف، خلال الاعتقالات الأخيرة التي عرفت أيضا مداهمات في الصباح الباكر، اختطاف الشباب من المساجد بعد أدائهم صلاة الفجر، وأخذهم إلى بيوتهم لأخذ بعض الأشياء مما يروع نساءهم وأبناءهم، ناهيك عن العذاب التي تعيشه الأسر لأيام بسب عدم معرفتها لمكان ذويها.
من جانبه، أكد محمد حقيقي، المدير التنفيدي لمنتدى الكرامة؛ أن التوصية الصادرة في حق "محمد اجب" من طرف الفريق الأممي المكلف بالاعتقال التعسفي التابع للأمم المتحدة؛ تفيد أن الجهات المعنية انتزعت تصريحات "حاجب" تحت طائلة التهديد، وكشفت مجموعة من الخروقات مستنتجة أن الإعتقال الذي تعرض له "حاجب" اعتقال تعسفي ومحاكمته غير عادلة. وبالتالي أصدرت توصيتها التي للاسف غير ملزمة للدولة، لكنها تبين حجم الخروقات التي طالت هذا الملف -يضيف "حقيقي-. وسلط "حقيقي" في مداخلته الضوء على شروط المحاكمة العادلة التي توجب الالتزام بإجراء محاكمة حسب المعايير الدولية المنصوص عليها في المواثيق و المعاهدات المتعلقة بحقوق الإنسان، كما تشترط أن تكون السلطة القضائية محايدةومستقلة، فيما اعتبر "أحمد راكز" محامي "حاجب" أن توصية الفريق الأممي القاضية بالإفراج الفوري على "حاجب" وتعويضه خصت معتقلا واحدا وهي سابقة تاريخية، موضحا أنها غير ملزمة لكن من المفترض أن تضغط الفعاليات الحقوقية و المدنية من أجل تنفيدها.