قرار أممي يطالب المغرب بالإفراج الفوري عن حسن الكتاني

صادقت اللجنة الأممية المعنية بالاعتقال التعسفي بجنيف، على قرار يدين «الاعتقال التعسفي»، للشيخ محمد حسن الكتاني، وطالبت اللجنة الأممية، حسب مصادر مطلعة ل»التجديد»، ب»الإفراج عن الكتاني فورا وتعويضه عن الضرر الذي لحقه». وتوصلت اللجنة الأممية، بمعطيات وشكاية من طرف منظمة «الكرامة الدولية» لحقوق الإنسان، بخصوص ملف اعتقال الكتاني ومجريات محاكمته، حيث اعتقل في فبراير 2003، وأدين بعشرين سنة سجنا نافذا، وحسب مصادر «التجديد»، فإن اللجنة الأممية، أبلغت قرارها وتوصياتها للحكومة المغربية، والتي سبق لها أن قدمت أجوبة للجنة الأممية بناء على مراسلة في الموضوع، مصادر «التجديد» أفادت بأن الحكومة المغربية، أكدت من خلال معطياتها الجوابية، أنها تؤيد، القول بأن «السيد الكتاني كان يقدم دروسا تشجع على التمرد والعصيان في الأنظمة غير الإسلامية، وذلك بحضور عناصر السلفية الجهادية»، واعتبرت الحكومة المغربية وفق ذات المصدر، أن الدعوى ضد الكتاني، «تستند على شهادة العديد من الأشخاص المتورطين في هذه الأحداث، واعترافه بارتكاب الجريمة»، وهو ما لم يقنع اللجنة الأممية، التي طالبت الحكومة المغربية ب»المضي قدما نحو الإفراج الفوري عن السيد الكتاني، والنظر في التعويض عن الضرر الذي تعرض له بسبب الاعتقال التعسفي».
واعتبر مصطفى الرميد، عضو هيئة الدفاع عن الشيخ حسن الكتاني، ورئيس منتدى الكرامة لحقوق الإنسان، أن «ملف حسن الكتاني، عرف تعسفا كبيرا في جل أطوار المحاكمة»، وشدد الرميد في تصريح ل»التجديد»، على أن قرار اعتقال ومحاكمة الكتاني، «كان قرارا سياسيا، ألبس لبوسا سياسيا، لم تستطع معه المحكمة البث في الملف لحد الساعة»، واستغرب الرميد، لوجود الشيخ الكتاني رهن الاعتقال الاحتياطي لمدة تزيد عن ثماني سنوات.
بينما اعتبرت منظمة «الكرامة الدولية»، أن رد الحكومة المغربية، بمثابة «اتهامات كاذبة، كما أنه ليس هناك ربط بين الإجراءات ضد المتهمين بالإرهاب، وتلك التي استخدمت ضد الكتاني». ويرتقب أن يصدر القرار الأممي بشكل رسمي، ضمن التقرير المقبل للجنة الأممية.