سابقة .. الأمم المتحدة تطالب بإطلاق سراح معتقل مغربي

في سابقة تعد الأولى من نوعها، طالبت الأمم المتحدة الحكومة المغربية بالإطلاق الفوري لسراح محمد حاجب المعتقل على خلفية ملف السلفية الجهادية، وأكدت توصية صادرة عن مجلس حقوق الإنسان للأمم المتحدة،
تتوفر «المساء» على نسخة منها، على ضرورة إطلاق سراح حاجب وتعويضه عن فترة الاعتقال والتعذيب في حقه. وأوضح المصدر ذاته أن الجمعية العامة للأمم المتحدة ولجنة حقوق الإنسان ومجموعة العمل حول الاعتقال التعسفي أصدرت توصية تبنتها مجموعة العمل المذكورة خلال الدورة 64 للأمم المتحدة التي عقدت بتاريخ 27 و30 غشت 2011 وتحمل رقم 2012/40، وجهت إلى الحكومة المغربية بتاريخ 3 أكتوبر 2011 تتعلق بالمعتقل محمد حاجب، أكدت فيها على ضرورة إطلاق سراح المعتقل المذكور. وأكدت المنظمة الدولية أن حاجب تعرض للضغط خلال التحقيق ولم يستفد من محام خلال التحقيق كما يخوله ذلك القانون، موصية بإطلاق سراحه بناء على الخروقات التي انتهى إليها تقرير مجموعة العمل المذكورة.
وأضاف المصدر ذاته أنه ومن خلال تحقيق دقيق في الملف تبين أن حاجب اعتقل لحظة وصوله إلى مطار محمد الخامس ونقل إلى «كوميسارية المعاريف» ولم تعلم عائلته بمكان وجوده إلا أربعة أيام بعد ذلك لما اتصلت بها الشرطة القضائية، موضحا أن حاجب أكد لقاضي التحقيق لدى محكمة الاستئناف بسلا بأنه تعرض للتعذيب من أجل التوقيع على المحاضر، لكن القاضي لم يول تصريحاته أي أهمية.
كما استند المصدر ذاته إلى تقرير للمبعوث الشخصي للسفارة الألمانية، الذي زار حاجب وقال إنه رأى عليه آثار التعذيب، ودعا الحكومة المغربية إلى أن تكون أحكام الإدانة مبنية على أدلة وأن يتم الأخذ بمزاعم تعرض المعتقلين للتعذيب.
وأكد المصدر ذاته أن المقرر الأممي الخاص بالتعذيب سيتابع ملف تعرض بعض المعتقلين للتعذيب أو سوء المعاملة.
وفي سياق متصل، أوردت التوصية أن الحكومة المغربية أجابت عن الرسالة التي توصلت بها حول المعتقل المعني، وأكدت أن محمد حاجب اعتقل من طرف الشرطة القضائية في احترام تام للقانون، وتحت إشراف النيابة العامة، وأنها أخضعته لفحص طبي أثبت أن مزاعمه حول تعرضه للتعذيب غير صحيحة.