اعمارة : 972 مليون دولار حجم الاستثمارات القطرية بالمغرب

دعا وزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة عبد القادر اعمارة، قطر وباقي دول مجلس التعاون الخليجي إلى الاستثمار في القطاعات الإنتاجية بالمملكة على غرار الصناعة والفلاحة ومشاريع البنية التحتية، مؤكدا رغبة بلاده في مزيد من الانفتاح الاقتصادي والاستثماري على منطقة الخليج.
وقال اعمارة حسب جريدة «العرب» القطرية إن هذه القطاعات التي تشكل أساس الرؤية المستقبلية للاقتصاد المغربي، تحوي فرصا استثمارية ذات عوائد مجزية على المدين المتوسط والطويل.
وأضاف: «لدينا تصور لمستقبل أداء القطاعات الإنتاجية بالمغرب، يحفز الشركاء القطريين والخليجيين للدخول في مشاريع ذات قيمة مضافة بالنسبة للاقتصاد المحلي، بينما تضمن عوائد للمستثمرين».
وتابع المسؤول الحكومي: «نأمل أن تحذو دول الخليج حذو الدول الأوروبية لتضيف القطاعات الصناعية والفلاحية إلى لائحة اهتماماتها الاستثمارية بالمغرب، التي تقتصر في الوقت الحالي على السياحة والعقارات مع بعض الاستثناءات».
وقدر المسؤول المغربي حجم الاستثمارات القطرية في بلاده بنحو 972 مليون دولار منذ 2001 إلى غاية 2011، أي ما نسبته %3 من إجمالي الاستثمارات الخارجية لدول مجلس التعاون الخليجي. وأشار إلى أن هذه الاستثمارات تتركز في قطاعات السياحة والعقارات.
وأكد اعمارة أن الزيارة الأخيرة التي قام بها العاهل المغربي محمد السادس للدوحة وعواصم خليجية أخرى جاءت لتعزز العلاقة القائمة بين المملكة ودول مجلس التعاون، وتؤسس بذلك لمرحلة استراتيجية من التعاون الاقتصادي بين الطرفين، في ضوء قرار دول «التعاون» دعم مسلسل التنمية بالمغرب خلال الخمسية المقبلة.
وتنفذ شركة الديار القطرية مشروع الهوارة بشمال المغرب الذي يعد واحدا من أكبر مشاريعها بإفريقيا وباستثمارات تبلغ نحو 600 مليون دولار.وقعت قطر والمغرب في 24 نوفمبر 2011 اتفاقية إنشاء صندوق للاستثمار المشترك بقيمة ملياري دولار، وذلك بهدف مساعدة المملكة على تمويل مشروعات التنمية الكبرى، فضلا عن مساهمة قطر في رأسمال صندوق «وصال كابيتل» لتطوير القطاع السياحي بالمملكة إلى جانب كل من الكويت والإمارات.
وقررت دول الخليج العام الماضي تقديم دعم للمغرب ب5 مليارات دولار لدعم مشاريع التنمية هناك، بمعدل مليار دولار لكل سنة ما بين 2012 و2016.
من جانب أعلن الدكتور أعمارة أن الحكومة المغربية -بصفتها شريكا استراتيجيا- لم تتوصل بأي كتاب رسمي يفيد بأن شركة فيفاندي ترغب في بيع حصتها (%53) في «اتصالات المغرب»، في وقت أكد فيه أن الأمر لا يعدو في الوقت الحالي أن يكون مجرد أخبار يتناقلها الإعلام.
وقال: «الحكومة لم تبلغ بشكل رسمي لا من شركة فيفاندي ولا ممن يفترض أن يبدوا رغبتهم في شراء حصة الفاعل الفرنسي، وإذا حصل شيء من هذا القبيل فسيكون لنا رأي في الموضوع لأن القانون يمنحنا هذا الدور».
وأضاف أن الحكومة تعي جيدا أن الأزمة المالية العالمية مارست ضغوطا على العديد من الفاعلين بالأسواق الدولية للبدء في مسلسل تغيير مراكزهم الاستثمارية والمالية لمواجهة حدة التنافس، لكنها بالمقابل تظل حريصة على استقرار أداء قطاعات الاستراتيجية، ومنها قطاع الاتصالات. وأوضح أن الأولوية ستكون للقطريين والخليجيين ثم الأوروبيين في أية صفقة استحواذ على أسهم اتصالات المغرب في حال قررت شركة فيفاندي رسميا بيع حصتها بالشركة.