يتطلع الملتقى الثاني للاستثمار الخليجي في المغرب، الذي يفتتح اليوم الخميس، بقصر المؤتمرات الدولي محمد السادس بالصخيرات، تحت الرعاية الملكية السامية، إلى إعطاء دفعة جديدة للاستثمارات الخليجية في البلاد، من خلال إقامة شراكات جديدة، وتوظيف المؤهلات العديدة، التي يوفرها المغرب في مجالات عدة، خصوصا في الصناعة، والسياحة، والعقار، والخدمات المالية. مارينا أبي رقراق من المشاريع الخليجية الضخمة في المغرب (كرتوش) وسيبحث الملتقى، الذي تشرف على تنظيمه المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين، ووكالة الخليج العربي للإعلام والاتصال، وعمالة الصخيرات تمارة،تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية، والحوافز الاستثمارية التي يقدمها المغرب للمستثمرين ورجال الأعمال الخليجيين، وإمكانيات عقد شراكات اقتصادية مربحة بين الجانبين، ورفع مستوى التعاون الاقتصادي. وأكدت العشرات من الشركات، والمؤسسات المالية والاقتصادية والاستثمارية، السعودية، والإماراتية، والقطرية، والكويتية، والبحرينية، مشاركتها في الملتقى، الذي يرعاه المكتب الوطني للمطارات، والمكتب الشريف للفوسفاط، والقرض الفلاحي بالمغرب، وشركة بروج للأوراق المالية، والشركة المتحدة للسياحة بالكويت، ووكالة التنمية الفلاحية، وغرفة التجارة الأميركية، ومؤسسة أكسفورد بزنس غروب. وستتميز الدورة، حسب بلاغ من الجهات المنظمة، توصلت "المغربية" بنسخة منه، بتنظيم جلسات قطاعية، تهم الصناعات الغذائية، والتكنولوجيا الجديدة، وإدارة قطاع النقل والسياحة والخدمات، والطاقة والمعادن، والعقار، وقطاع البنوك، في حين تقدم المراكز الجهوية للاستثمار الفرص الواعدة للاستثمار في مختلف أنحاء المملكة، كما ستقدم الهيئات المالية وصناديق الاستثمار، الآفاق الجديدة للاستثمار الخليجي في المغرب، في إطار ما يعرف باللقاءات المباشرة لرجال الأعمال. وسيخصص معرض لتقديم مشاريع الشركات الخليجية والمغربية، من أجل خلق فضاء للتواصل، وبحث تنفيذ استثمارات مشتركة بين الجانبين المغربي والخليجي، ما سيساهم في تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري. ويطمح المغرب إلى تعزيز قدراته في مجال استقطاب الاستثمارات الصادرة من دول الخليج، التي ارتفعت إلى 30 مليار درهم، وظفها مستثمرون خليجيون، وكبريات الشركات القابضة في قطاعات السياحة والعقار والصناعة، والخدمات المالية، على الخصوص، إلا أن هذا المبلغ، يظل دون مستوى مؤهلات البلاد، إذ لا يتعدى 10 في المائة، مقارنة مع الحجم الإجمالي للاستثمارات الأجنبية". ومن المقرر أن تشارك دولة الإمارات العربية المتحدة، باعتبارها دولة مستثمرة بصورة مكثفة في المغرب، بوفد مهم، في الملتقى الثاني للاستثمار، يمثل غرف التجارة، والصناعة، وهيئات الاستثمار، وكبريات الشركات الصناعية والسياحية. كما أعلنت دولة قطر عن مشاركة الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، مدير إدارة شراكة القطاع الحكومي والقطاع الخاص، بوزارة الأعمال والتجارة، وخليفة جاسم الكواري، المدير التنفيذي للاستثمارات المشتركة بمؤسسة قطر القابضة (ذراع الاستثمارات الاستراتيجية والمباشرة لجهاز قطر للاستثمار)، الذي تصل أصوله إلى 60 مليار دولار، ويملك استثمارات مهمة في عدد من دول العالم. وسيشارك في الملتقى عباس علي نقي، الأمين العام لمنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول، رئيس الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي، وعلي بن سعيد الشرهان، إضافة إلى رجال الأعمال الخليجيين والمغاربة. وتتطلع الشركة المتحدة للسياحة والترفيه الكويتية، التي تشارك في المعرض، المقرر أن يقام على هامش الملتقى، إلى الاستثمار في قطاع السياحة، خصوصا إحداث المدن الترفيهية في المغرب. وسيقدم الدكتور محمد بن يوسف، المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين، عرضا حول دور الاستثمار في القطاع الصناعي في التخفيف من آثار الأزمة العالمية، وبدوره سيشارك كل من البروفيسور إبراهيم سيف، المستشار الدولي لمركز "كارنيجي"، للدراسات الاستراتيجية، المتخصص في شؤون الشرق الأوسط، وروبير تاشيما، المدير الإقليمي لمؤسسة أكسفورد بزنس غروب بدبي، بمداخلات حول دور الاستثمار في تجاوز انعكاسات الأزمة، وضرورة استخلاص العبر والدروس للمستقبل، وكيفية مواجهة دول مجلس التعاون الخليجي للانعكاسات، إضافة إلى مشاركة وزراء وكبار المسؤولين المغاربة والخليجيين.
