الرميد: الحوار الشامل لمنظومة العدالة مبني على التشاركية

قال وزير العدل والحريات مصطفى الرميد، يوم الثلاثاء 8 يناير 2013 بالدار البيضاء، أن الحوار الوطني حول إصلاح منظومة العدالة بالمغرب من شأنه إرساء دولة القانون وتعزيز منظومة العدالة والقضاء.
وأوضح الرميد خلال الجلسة الافتتاحية لاجتماع المكتب الدائم لاتحاد المحامين العرب في دورته الثانية لعام 2012 الذي انعقد على مدار يومين(8و9 يناير 2013)بهيئة المحامين بالدار البيضاء بحضور أعضاء المكتب، وعدد من المسؤولين القضائيين تحت شعار "من أجل سيادة حكم القانون ودور المحامين في تعزيزها والدفاع عنها"، أن هذا الحوار الشامل والعميق لمنظومة العدالة مبني على التشاركية بين مختلف الهيئات المعنية بقطاع العدل، ويشمل كافة المواضيع والقضايا والمهن ذات الصلة بهذا القطاع.
من جانب آخر، أكد المتحدث نفسه على الدور الذي يلعبه المحامون العرب في تحقيق طموحات الأمة العربية بصفة عامة ودول الربيع العربي بصفة خاصة في تحقيق الديمقراطية والحرية وترسيخ قيم المساواة والعدل وهى القيم التي من أجلها قامت الثورات في تلك البلدان، معربا عن اعتزازه باحتضان المغرب لهذا الاجتماع الذي ينعقد تحت شعار يؤكد على سيادة حكم القانون ودور المحامين في الظروف السياسية التي يمر بها العالم العربي، مؤكدا أن المحامين العرب أعلنوا انحيازهم للديمقراطية وسيادة القانون والحكم الرشيد وكانوا في طليعة مقاومي الفساد والاستبداد، مشددا على أهمية دور جمعية هيئات المحامين بالمغرب والشراكة العملية القائمة بين الوزارة والجمعية، مؤكدا أن الجانبين عازمان على تجديد العلاقة بينهما وتطويرها وتنشيطها في اتجاه مزيد من المكاسب.
من جانبه، أكد سامح عاشور نقيب المحامين رئيس اتحاد المحامين العرب على رفض المحامين العرب التام لمحاولات التدخل الأجنبي في الشأن العربي ولمحاولات بعض الأطراف الاستقواء بالخارج، منددا في ذات الوقت بقيام بعض الفصائل السياسية في العالم العربي بانتهاج نهج الحوار المسلح واستخدام العنف وقتال من يخالفهم الرأي.
هذا وعرف اللقاء مناقشة العديد من القضايا من قبيل تطورات الأوضاع السياسية في العالم العربي والتي في مقدمتها إقرار الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وتفعيل قرارات الأمم المتحدة بالاعتراف بها كدولة مراقب، وكذلك تطورات الأوضاع في سوريا والسودان واليمن وغيرها وأيضا بحث سبل دعم مسيرة الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان في العالم العربي وتعزيز استقلال القضاء ومهمة المحاماة، كما ستشهد اجتماعات المكتب الدائم إجراء مسابقات بحثية بين شباب المحامين العرب حول مسئولية المحامين في الخطأ المهني .
وكانت الأمانة العامة لاتحاد المحامين العرب، قد أكدت أن هذه الدورة ستجمع جميع نقباء المحامين العرب، والأمناء المساعدين، والأعضاءالمنضمين واتحادات المحامين الدولية، وأضافت في بيان لها، أن المكتب سيتناول تقرير الأمين العام القومي والمهني والإنساني على ضوء حالة الأمة العربية ومدى استقلال القضاء والمحاماة فيها.