الحوار الوطني حول إصلاح منظومة العدالة بالمغرب من شأنه إرساء دولة القانون وتعزيز منظومة العدل والقضاء

أكد وزير العدل والحريات السيد مصطفى الرميد٬ اليوم الثلاثاء بالدار البيضاء٬ أن الحوار الوطني حول إصلاح منظومة العدالة بالمغرب من شأنه إرساء دولة القانون وتعزيز منظومة العدالة والقضاء.
وأوضح السيد الرميد في الجلسة الافتتاحية لاجتماع المكتب الدائم لاتحاد المحامين العرب٬ الذي ينعقد في ضيافة هيئة المحامين بالدار البيضاء بحضور أعضاء المكتب وعدد من المسؤولين القضائيين تحت شعار "من أجل سيادة حكم القانون ودور المحامين في تعزيزها والدفاع عنها"٬ أن هذا الحوار الشامل والعميق لمنظومة العدالة مبني على التشاركية بين مختلف الهيئات المعنية بقطاع العدل٬ ويشمل كافة المواضيع والقضايا والمهن ذات الصلة بهذا القطاع.
وأضاف أن الهيئة العليا للحوار الوطني حول إصلاح منظومة العدالة٬ التي ترأس صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفل تنصيب أعضائها في ماي الماضي٬ والتي تتكون من 40 شخصية٬ من المنتظر أن تنتهي من أشغالها في مارس القادم في أفق إعداد ميثاق لإصلاح منظومة العدالة٬ مشيرا إلى أنه تم في هذا الإطار تنظيم 10 ندوات كبرى بأغلب جهات المملكة وحوارات برحاب جل المحاكم بمشاركة كافة الأطياف والمؤسسات.
وأعرب السيد الرميد عن اعتزازه باحتضان المغرب لهذا الاجتماع الذي ينعقد تحت شعار يؤكد على سيادة حكم القانون ودور المحامين في الظروف السياسية التي يمر بها العالم العربي٬ مؤكدا أن المحامين العرب أعلنوا انحيازهم للديمقراطية وسيادة القانون والحكم الرشيد وكانوا في طليعة مقاومي الفساد والاستبداد.
كما شدد الوزير على أهمية دور جمعية هيئات المحامين بالمغرب والشراكة العملية القائمة بين الوزارة والجمعية٬ مؤكدا أن الجانبين عازمان على تجديد العلاقة بينهما وتطويرها وتنشيطها في اتجاه مزيد من المكاسب.
من جهته٬ قال السيد عمر ودرا نقيب هيئة المحامين بالدار البيضاء أن هذا اللقاء ينعقد في ظروف ومرحلة عربية دقيقة بسبب غياب الديمقراطية٬ مبرزا دور المحامين بالعالم العربي في الدفاع عن الاستقلالية الوطنية والديمقراطية وسيادة حكم القانون منذ إنشاء اتحادهم في أربعينيات القرن الماضي بالتزامن مع حركات التحرر من الاستعمار والوحدة السياسية.
وأضاف أن اتحاد المحامين العرب مطالب بتعزيز حضوره في هذه المرحلة من الربيع العربي٬ التي تشهد بعض العوارض والعراقيل٬ من أجل المساهمة بفعالية في تحقيق أهداف الحراك العربي وخاصة ما يتعلق منها بإرساء الحق والقانون وسيادتهما.
أما رئيس اتحاد المحامين العرب السيد سامح عاشور٬ فقد ذكر أن تغير الوضع العربي وما يشهده حاليا من أحداث وثورات إنما يعود إلى ضياع القضية الفلسطينية٬ موضحا أن ما كان يفرضه القادة العرب طوال سنوات من قيود على المواطن العربي كان يجد مبرراته في الصراع العربي الإسرائيلي "لكن عندما ضاع الهدف٬ وسقطت القضية من أيدي العرب٬ واستمر أداء الأنظمة العربية٬ تغير الوضع".
وأكد السيد عاشور أن موقف الاتحاد مما يجري في العالم العربي يقوم على جملة من الثوابت أبرزها رفض التدخل الأجنبي في النظام العربي٬ ورفض الحوار المسلح واستخدام العنف والقتال٬ والانحياز إلى الشعب٬ وإجراء حوار حقيقي في سورية دون تدخل أجنبي ودون استبداد.
من جهته٬ ذكر الأمين العام للاتحاد السيد عمر الزين أن الاجتماع ينعقد في وقت يواجه فيه العالم العربي تفشي ثقافة العنف والخطف والاعتداء على النساء والأطفال والصحافيين وعدم احترام حقوق الإنسان والتدخل في السلطة القضائية وعدم تنفيذ أحكامها٬ مبرزا ضرورة العمل والنضال من أجل تحقيق سيادة حكم القانون.
أما رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب السيد حسن وهبي٬ فقد أشاد بدور المحامين المغاربة في احتضان قيم اتحاد المحامين العرب والتعبير عن هموم الوطن إلى جانب هموم الأمة العربية٬ مبرزا أن هذا اللقاء يأتي في ظروف صعبة ومصيرية تحتم على المحامين العرب أن يكونوا في مستوى مسؤولياتهم واستقلاليتهم ومصلحة المواطن والوطن.
وتجدر الإشارة إلى أن اتحاد المحامين العرب يعد منظمة عربية دولية غير حكومية تأسست في 1944٬ وتتكون من نقابات وجمعيات المحامين بالعالم العربي٬ ويوجد مقرها الدائم بالقاهرة٬ وتتمتع بالصفة الاستشارية لدى عدد من الهيئات الدولية منها المجلس الاقتصادي والاجتماعي بالأمم المتحدة ومنظمة اليونسكو٬ واللجنة الإفريقية لحقوق الانسان والشعوب٬ والمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم٬ والاتحاد الإفريقي ٬ كما تعد عضوا بالاتحاد الدولي للمحامين بفرنسا٬ والتحالف الدولي للمساعدة القانونية.