نبهوا إلى أن الأمة العربية في خطر..

المحامون العرب يدافعون من الدار البيضاء عن سيادة حكم القانون
قال الأستاذ سامح عاشور، رئيس اتحاد المحامين العرب ونقيب محامي مصر، إن الأمة العربية في خطر، لكونها لم تستثمر مرحلة الربيع العربي ولم تستفد منظمات المجتمع المدني من ذلك، مؤكدا أن هناك الآن مسافة حقيقة بين الأماني والأهداف التي ضاعت مع ضياع القضية الفلسطينية. وأضاف رئيس الإتحاد، في الجلسة الافتتاحية للدورة الثانية للمكتب الدائم لاتحاد المحامين العرب، بالدار البيضاء، أمس، تحت شعار: «من أجل سيادة حكم القانون ودور المحامين في تعزيزها والدفاع عنها»، أن الشعب الفلسطيني أصبح مقسما بين الكفاح المسلح وبين التفاوض، دون أن يحقق أي منهما الغاية أو الهدف.
وعبر عن أسفه بكون الهدف التي كانت من أجله الشعوب العربية تناضل، قد ضاع في إشارة إلى القضية الفلسطينية، بعد أن أصبح الحكام العرب يلعبون دور الوسيط فقط، وبالتالي لم تعد القضية الفلسطينية قضية مركزية في نظره.
وأكد أن اتحاد المحامين العرب أنه لا يقبل بالتدخل الأجنبي والإستقواء بالخارج والاقتتال والعنف في إشارة لما تعرفه سوريا بدورها اليوم، داعيا المجتمع المدني للتدخل من أجل وقف نزيف الدم بها.
ومن جهته، اعتبر عمر ودرا، نقيب هيئة المحامين بالدار البيضاء، أن شعار هذه الدورة الثانية، جاء مطابقا لمقتضى الحال، ومناسبا لما يعيشه العالم العربي، من حراك نضالي (الربيع الديمقراطي)، يريد أن يرد الاعتبار للاستقلال الوطني، الذي تم إفراغه بكل أسف من معناه ومزاياه الطبيعية، ومنها الديمقراطية وسيادة حكم القانون.
وأضاف النقيب، في كلمة له في الجلسة الافتتاحية، إن سيادة حكم القانون، هو أحسن شعار نتخذه مدخلا لهذه الدورة، حيث يتزامن مع الربيع الديمقراطي، الذي إن كان قد جاء بالكثير من ينفع ويسر، فإنه جاء كذلك، بشيء مما يؤسف، ولا نأمل أن يستمر، لئلا يؤدي إلى انتكاسات غير محمودة.
كما أن تتمة الشعار، أي دور المحامين في الدفاع عن حكم القانون،- يؤكد النقيب-، من شأنه أن يزيدنا إحساسا بالتفاؤل، لأن إبراز دور المحامين في الدفاع عن سيادة القانون، تعطينا الشعور بأن تلك الصعوبات وعواقبها، لابد أن تؤول إلى النزول، لأنه يعني أن الربيع المبارك، له محاميه المخلص المقتدر، الذي يعرف كيف يدافع عنه، والذي هو مستعد، لأن يقدم أعظم التضحيات في سبيل سيادة حكم القانون.
وأكد أيضا، أن المحامين العرب، مطالبون الآن بالحضور المستعجل في الربيع العربي، ليواكبوه في مسيرته ويدافعوا عن أهدافه، لاسيما في مرحلة ما أسماها ب « المخاض الحرجة»، وأن هذا لن يكون، بالترافع لفائدة طرف ضدا على طرف من فئة المجتمع المدني، ولكن بالنيابة بشكل تضامني لفائدة موكل واحد هو الحق والقانون وسيادتهما. كما أن الخصم، في نظره، لن يكون إلا واحدا، هو الظلم وظلمته التي عانت منها الشعوب العربية، وأفسدت عليها استقلالها الذي ناضلت من أجله وضحت، دون أن تتمتع بمزاياه، نتيجة للاستبداد والفساد الإداري وتزوير الانتخابات وغير ذلك من الآفات، التي جاء الربيع العربي ليقضي عليها.
ومن جهته، قال المحامي عمر زين، الأمين العام لاتحاد المحامين العرب، أن شعار الدورة، يأتي بعد أن ازدادت حالة الأمة سوءا، خاصة في تفشي ثقافة العنف، والخطف، والتمثيل بالجثث، والاعتداء على النساء والرجال والأطفال والصحفيين ورجال العلم والقضاء، وعدم احترام حقوق الإنسان، وتفشي ثقافة الاستبداد والظلم والديكتاتورية وخنق الحريات العامة والخاصة، وثقافة عدم الإيمان بسيادة حكم القانون، والتدخل في السلطة القضائية وعدم تنفيذ أحكامها والتضييق عليها، وتفشي أيضا ثقافة التهجير الداخلي والخارجي، وثقافة الخيانة والعمالة والتبعية، وثقافة مخالفة المواثيق والمعاهدات الدولية، وصرف النظر عن القضية الفلسطينية وممارسات العدوان الإسرائيلي.
وأكد، أنه انطلاقا من هذه الحالة التي تعيشها الأمة، كان لزاما أن يكون النضال من أجل لسيادة حكم القانون، باعتباره من صميم رسالة المحاماة، وأن دور اتحاد المحامين العرب كان منذ تأسيسه سنة 1944 ، هو العمل على سيادة حكم القانون وتعزيزه والدفاع عنه، والعمل الدؤوب على احترام الدستور وفصل السلطات والسهر على أن تتضمن القوانين مبادئ المساواة واحترام حقوق الإنسان والعدالة.
أما مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، فقد عبر في البداية عن اعتزازه بأن يكون المغرب حاضرا في أشغال اتحاد المحامين العرب، موضحا، أن اعتزازه يجد مبرراته في سببين، الأول يتمثل في كون الربيع العربي استهدف إعادة صياغة العلاقة بين المؤسسات الحاكمة والشعوب على أساس سيادة القانون، بسبب ماكان قائما بين مؤسسات لاعلاقة لها بالشعب وانتخابات غير نزيهة. والثاني يكمن في معاينته لانحياز المحامين للديمقراطية والقانون والحكم الرشيد.
وأكد أن المحامين كانوا دائما يقاومون الاستبداد والفساد، وأن دورهم هذا يجب أن يستمر مهما كان الثمن.
وقال أيضا، إن المغرب يعيش الربيع العربي بطريقته الخاصة، من خلال دستور جديد، وإجراء انتخابات نزيهة واحترام المنهجية الديمقراطية في انتخاب رئيس الحكومة، إضافة لما تشهده بلادنا حاليا من حوار وطني حول الإصلاح الشامل والعميق لمنظومة العدالة، مبنيا على التشاركية (مؤسسات الدولة، هيئات الدفاع، والمجتمع المدني وغيره..).
كما استحضر في مداخلته الدور الهام لجمعيات هيآت المحامين بالمغرب، مشيدا بالشراكة التي تربطها مع وزارة العدل، معبرا عن عزمه في تجديد العلاقة بينهما في اتجاه مزيد من المكاسب، خاصة أن مهنة المحاماة تعتبر العمود الفقري في كل إصلاح منشود.
وعرف اليوم الأول من هذه الدورة، مناقشة تقرير الأمين العام لاتحاد المحامين العرب، مع الاستماع إلى كلمة ممثلي المنظمات الدولية المدعوة، فيما سيشهد يومه الأربعاء ( اليوم الثاني)، تنظيم ندوة حقوقية مع المفكر والفقيه القانوني الأستاذ عمر زين، حول شعار الدورة، ومسابقة بين المحامين المتمرنين، موضوعها» مسؤولية المحامي عن الخطأ المهني»، كما ستعرف الدورة، إقرار عدة توصيات في ختام أشغالها.