الصبار يدعو الى استحضار التحديات المرتبطة بتدبير التعدد اللغوي والثقافي

دعا الامين العام للمجلس الوطني لحقوق الانسان محمد الصبار، أول أمس السبت بأرفود، الى استحضار التحديات المرتبطة بتدبير التعدد اللغوي والثقافي وارساء سياسة لغوية واضحة المعالم ومنظومة تعليمية متوازنة ومنفتحة.
وأضاف الصبار، خلال الجلسة الافتتاحية للندوة الوطنية، التي ينظمها المجلس الوطني لحقوق الانسان على مدى يومين حول موضوع « التعددية اللغوية والثقافية: أي سبل لإعمال المقتضيات الدستورية»، أنه يتعين تعميق النقاش حول التعددية الثقافية واللغوية بالمغرب وتدبيرها «بشكل عقلاني ووفق مقاربة حقوقية بعيدا عن أية أدلجة للموضوع».
وأكد الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الانسان، في هذا الاطار،حسب وكالة المغرب العربي للأنباء « أننا أمام فرصة تاريخية تسمح لنا باستغلال ما ورد في ديباجة الدستور وما ورد أيضا في الفصل الخامس منه، المحفز على الاحترام والاعتراف بالتعددية الوطنية ذات الابعاد المتنوعة والمتعددة»، مشيرا الى أن الخطاب الملكي بأجدير يشكل نقطة التحول الكبرى ومحطة المصالحة مع الهوية المغربية المتعددة الابعاد والممهدة لترسيم اللغة الامازيغية.
وبعد أن شدد على اهمية اسهام الجميع في بلورة استراتيجية موحدة ومتوافق بشأنها لتفعيل الطابع الرسمي للغة الامازيغية والاسهام ايضا وبشكل معقلن في احداث المجلس الوطني للغات والثقافة المغربية، عبر السيد الصبار عن أمله في أن يساهم المشاركون في هذه الندوة بشكل فعال وخلاق في كشف كافة الجوانب المحيطة بها بدءا من الانتظارات ومرورا بالإكراهات وانتهاء باقتراح المخارج الممكنة التي تسمح بأجرأة التزامات المغرب في تطوير وتنمية الهوية المغربية المتعددة الابعاد وكذا التعابير اللغوية والثقافية المتنوعة.
ويتضمن برنامج الندوة، التي تعرف مشاركة مجموعة من الأكاديميين، وطنيين و دوليين، و أعضاء من المجلس الوطني لحقوق الإنسان ومن اللجان الجهوية لحقوق الإنسان وفعاليات من المجتمع المدني، مناقشة محاور تهم «السياسة اللغوية والمنظومة التعليمية بالمغرب» و» القانون التنظيمي الخاص بترسيم الأمازيغية: ما هي طبيعة الآليات وطرق إعمالها» و» إحداث المجلس الوطني للغات والثقافة المغربية: ماهي طبيعة اختصاصاته وتشكيلته وطرق تسييره» و» كيفية تدبير التنوع الثقافي الذي كرسته مقتضيات الدستور ،الحسانية نموذجا».