كشفت دراسة حول الإذاعات الخاصة بالمغرب أن مجموعة من الإشهارات التي تبث على امواج الإذاعات الجديدة تثير الكثير من الحساسيات، سواء اللغوية منها أو الأخلاقية أو التعبيرية. لكن الهاكا لم تتدخل لوقف المخالفات ( في التجربة الفرنسية مثلا هناك مؤسسة للمعلنين وقطاع الاشهار تمر عبرها الوصلات الإشهارية قبل أن تبث على القنوات والإذاعات)، مما يعني أن الجانب الاقتصادي هو من يحظى بأولوية الهاكا في تدبيرها لقطاع الإشهار ضمن فقرات وسائل الإعلام دون الالتفات للجوانب الأخرى من ملف شائك إسمه سوق الإشهار. واعتبرت الدراسة أنه حصلت كل الإذاعات الخاصة خلال السنتين الماضيتين على مداخيل إشهارية مهمة، مما كرس دورها الإستثماري. وبالتالي يوضح البعد المالي في التجربة. من جهته، أكد مصطفى سلوي المتخصص في تحليل الخطاب الإشهاري بجامعة محمد الأول بوجدة، أنه في تحليل الخطاب الإشهاري نجد العديد من المشهرين ينهجون أسلوب المغالطة للمستهلك من أجل تسويق منتوجهم على أساس أنه ذا جودة عالية في حين يكون عكس ذلك، وأوضح المتحدث في تصريح سابق ل»التجديد»، أن الخطاب الإشهاري في كثير من الأحيان يعمل على معينات عبارة عن طعم أشبه بالطعم الذي يوضع في «الصنارة» لاصطياد السمكة، لأن ما يهم صاحب الإشهار في نهاية المطاف هو بيع منتوجه. ويشير السلوي، إلى أن عدم توفر الدولة على آليات مراقبة فعالة يجعل الخطاب الإشهاري يتمادى في تمويه المتلقي والكذب عليه، على عكس الدول الغربية الناجحة التي بها جمعيات لحماية المستهلك فاعلة، حيث تلجأ إلى القضاء إلى جانب المستهلك في حالة لم يجد هذا الأخير نفس مواصفات البضاعة التي سوقت إليه. ويبرز تناقض المجتمع المغربي في تعاطيه مع الإشهار الذي تبثه القنوات الوطنية، إذ يعتبر كثيرون أن المنتوج الذي يتم إشهاره هو الذي يفتقد للجودة ولا يباع، أما المنتوج الذي لا يتم إشهاره فإنه الأكثر جودة لأن لا يحتاج إلى تسويق !واستعرض المتحدث، مثالا عن صياغة خطابات كاذبة في الإشهار الموجه إلى المستهلك المغربي، يتعلق الأمر بالوصلات الإشهارية حول القروض في المناسبات؛ وقال إن لغتها كلها كذب ومغالطة للمستهلك، خاصة عندما يقولون –مثلا- أنه بإمكان المواطن الاستفادة من قرض بمبلغ 3000 درهم على أساس أن يتم رده بمبلغ شهري قيمته 300 درهم مدة عشر أشهر، وبعملية حسابية يظهر أن القرض بدون فائدة، لكن ما لا يقال أن الاستفادة من قرض يحتاج إلى ملء مطبوع بمبلغ 200 درهم. وفي تقييمه للخطاب الإشهاري في المغرب، أكد المتحدث، أنه فاشل لأنه إلى حدود الساعة لا يستطيع صناعة مستهلك يقتنع به؛ ذلك أن المواطن المغربي يهتم بالمادة وليس العلامة التجارية، فهو عندما عند البقال لما لا يجد المنظف الذي طلبه في الأول يطلب منظفا آخر دون أن يكون وفيا لمنتوج محدد.
