خبراء: "العنف المنظم" في مصر بدأ من 25 يناير لإسقاط "مرسي"

مع حلول الذكري الثانية للثورة المصرية انطلقت حالة من العنف الذي يمكن توصيفها ب"العنف الاحتجاجي" من البعض أو "العنف المنظم" من البعض الآخر، حيث عمت عددا من المحافظات المصرية، ووجدت لها مناخا تتنامى فيه يتمثل في الانقسام السياسي الحاد، بحسب خبراء.
وفي تصريحات ل"وكالة الأناضول للأنباء" التركية، لم يستبعد الخبراء أن يكون هذا العنف في إطار مخطط يستهدف إسقاط الرئيس المصري محمد مرسي ونظامه، مشيرين إلى أن بعض العناصر في أجهزة أمنية قد تكون أحد أضلاع هذا المخطط.
مظاهر العنف بدأت منذ يوم 24 يناير الماضي عندما بدأت مجموعات منظمة بإغلاق الجسور أمام حركة السيارات في عدد من المحافظات وكذلك محاصرة مبنى البورصة المصرية وشل حركة مترو الانفاق. بينما قامت مجموعات أخرى بحرق مبنى إداري بهيئة السكة الحديدية ومحاولة إحراق عدد من مكاتب ومقرات جماعة الإخوان المسلمين، وذلك في الوقت الذي دعت فيه جبهة الإنقاذ الوطني المعارضة للتظاهر رافعة جملة من المطالب للنظام بينها إسقاط الدستور الجديد.
وسبق ذلك بعدة أيام محاولة اعتصام أمام قصر الرئاسة والاعتداء على المتظاهرين وقوات الأمن بالمولوتوف، بخلاف ما وقع يوم 25 يناير من استخدام بعض المتظاهرين لطلقات الرصاص المطاطي على أفراد الشرطة.
وفي ظل مظاهر الفوضى برز للسطح عدد من الخارجين على القانون يقومون بالهجوم على المنازل لسرقتها ونهب المحال والتحرش واغتصاب الفتيات كما حدث للمتظاهرات في ميدان التحرير، وكذلك الهجوم على المحاكم لسرقة أوراق قضايا كما حدث في الاسكندرية، أو تهريب مجرمين كما وقع في كفر الشيخ بدلتا النيل، كذلك مهاجمة السجون وأقسام الشرطة في مدن قناة السويس الثلاثة (الإسماعيلية وبورسعيد والسويس).
وفي ظل هذه الاحداث، طالبت بعض أطراف المعارضة بإسقاط شرعية الرئيس مرسي والعودة لحكم العسكر لحين اجراء انتخابات رئاسية جديدة، بينما طالب البعض بتشكيل مجلس رئاسي مدني لإدارة البلاد.
"الانقسام دفع بقوى المعارضة الداعية للتظاهرات إلى عدم إدانة أشكال العنف التي برزت خاصة في الأيام الأخيرة ظنا منها أنها ستضيف إلى رصيدها".. هذا ما قاله مصطفى كامل السيد أستاذ العلوم السياسية بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، في تصريحاته ل"الأناضول". وأوضح أن "الخلاف السياسي بين المعارضة والحكومة خلق مناخا يغذي العنف وساهم في ذلك عدم إدانة المعارضة له على الرغم من نشأته على هامش المظاهرات التي دعوا اليها"(...).
بينما رأى الكاتب السياسي وائل قنديل مدير تحرير جريدة "الشروق" أن أحد بواعث العنف الحالي هو "فشل النخب السياسية حكومة ومعارضة في إدارة صراعها السياسي فبدلا من أن تتصارع وفق قواعد محترمة لجأت إلى ممارسة الحد الأقصى من التهور باستخدام الجماهير". وقال ل"الأناضول": "من يتابع خطاب القوى السياسية يجده يجنح إلى العنف وبدل من أن يتم المطالبة بإحياء أهداف الثورة وتعديل الدستور تطور الامر ليصبح مرة أخرى إسقاط النظام"(...).
وبالتوازي مع هذا البعد السياسي المحيط بأحداث العنف، لفت خبراء إلى بعد أمني، حيث يرون أن عجز المؤسسة الأمنية عن حسم أحداث الاحتجاج واستمرار الاعتماد على القوات المسلحة تعد أحد مصادر الأزمة. وفي هذا الإطار قال الخبير الأمني حسن الوشاحي، وهو لواء شرطة سابق: أن "هناك حالة من العنف المنظم"، وليس فقط الاحتجاجي، "يقوده أعداء إقليميون وآخرون منتمون للنظام السابق معهم أموال ويريدون استرجاع حكم حسني مبارك بالتعاون مع بعض القيادات الأمنية". وتابع في تصريحات ل"الأناضول": "هناك عنف منظم له ملامح واضحة وطابع خاص ومنها قطع الطرق والجسور ومحاصرة المؤسسات العامة واقتحام مقرات حكومية، واستخدام المولوتوف والأسلحة البيضاء والخرطوش بل والغرينوف". وأشار الوشاحي إلى أن "بعض هذه الأسلحة التي لا يمكن أن تتوفر للمواطنين ومنها قنابل الغاز وكذلك مسدسات الخرطوش وما تم سرقته كما سمعنا من بعض مخازن الشرطة لا يمكن أن يكون بهذا الاتساع". وأكد علمه بأن "هناك تنظيم بلطجي أنشئ في عهد الرئيس السابق حسني مبارك ليحمي النظام السياسي وكان تحت إشراف بعض الأجهزة الأمنية ومازالت يعمل للآن". ودلل على أن الأمر يتعلق بقدرة عناصره على المواجهة مع قوات الأمن لساعات طويلة بل على مدار أيام تستنزف جهد وطاقة قوات الأمن فيبدو على أفرادها الإنهاك الشديد من استمرار المواجهات".
وانتقد الوشاحي أداء مختلف الأجهزة الأمنية واتهمها ب"محاولة الإيقاع بالرئيس". وقال "هذه الاجهزة لا تعمل منذ وصول الرئيس محمد مرسي للحكم، لأنها لو كانت تعمل لقدمت خطة عمليات استباقية لوقف تلك الأعمال التي تنتقص من هيبة الدولة والتي كانت متوقعة في ذكرى 25 يناير وهناك بعض القيادات الأمنية التي تسعي لإثارة الفتنة خشية أن استقرار الأوضاع مما يجعلها تخضع للمحاسبة". وتساءل: "أين أرشيف جهاز أمن الدولة (في عهد مبارك)؟.. فهذا الأرشيف به كافة المعلومات التي تكشف الطرف الثالث الذي يقوم بذلك ومن يشرف عليهم".
واتفق معه الخبير الاستراتيجي عادل سليمان قائلا ل"الأناضول": إن "تزايد وتيرة العنف وتجاهل مشاركة الشعب في معرفة ما يحدث ينتقص من هيبة الدولة". ورأى سليمان أن "هناك حالة ضعف واضحة للجميع في أداء المؤسسات الأمنية وأجهزة الدولة قد يهدد بإسقاطها وليس إسقاط النظام فقط، ولابد من العمل علي تعافيها من خلال تطهيرها".
مصطفى كامل السيد قال إن ظهور مجموعات شبابية "البلاك بلوك" و"الجيش الوطني" و"كفاح الاناركية" في الأحداث الأخيرة "ليس بالضرورة دليل على وجود عنف منظم بقدر ما يشير إلى وجود شباب بعضهم مدفوع لهم وبعضهم يحاول مقاومة السلطة والاندفاع نحو أعمال عنف ليس لها هدف سياسي".
بينما تظهر بؤر عنف في عدد من المناطق كنوع من رد الفعل ومنها ما حدث في بورسعيد من غضب الأهالي بالمدينة نتيجة صدور أحكام قضائية قاسية من وجهة نظر ذويهم بحق المتهمين بالتورط في مقتل 74 من جماهير النادي الأهلي في بورسعيد العام الماضي.