6 موقوفين جدد على خلفية أحداث " الماء والكهرباء" بمراكش

افادت مصادر حقوقية أن مصالح الأمن بمراكش أوقفت يوم الاثنين 28 يناير 2013 ستة أشخاص آخرين على ذمة التحقيق وأودعتهم تحت الحراسة النظرية وذلك على خلفية "مشاركتهم" في أحداث "الماء والكهرباء" بحي سيدي يوسف بن علي التي وقعت قبل شهر. وأضافت المصادر أن 10 مواطنين تلقوا استدعاءات من قبل الشرطة القضائية للمثول لديها من أجل الاستماع إليهم بعدما ورد اسمهم في التحقيقات التي جرت مع المعتقلين العشرة والذي ادينوا ابتدائيا يوم 21 يناير 2013 بين سنة ونصف وسنتين ونصف، وقد تم الاحتفاظ بالستة فيما تم اطلاق سراح ثلاثة في حين لم يحضر واحد من المستدعين. وقال بيان للجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب إنه توصلت الى مجموعة من المعلومات والمعطيات عن أسماء المعتقلين الستة، والذين كان جلهم من المحتجين على الوكالة المستقلة، خلال السنة ما قبل الماضية، مشيرا أن الجمعية تخشى أن تكون وراء عملية اعتقالهم محاولة انتقام جهات ما من هؤلاء الموقوفين، الذين لم يتسن اعتقالهم آنذاك بالنظر إلى أن تلك الاحتجاجات تزامنت مع احتجاجات حركة 20 فبراير. ونبهت الجمعية أن استمرار متابعة وملاحقة المحتجين على غلاء فواتير الماء والكهرباء، من شأنه أن يضاعف من تأجيج الوضع بمنطقة سيدي يوسف بن علي، وهو ما ليس في مصلحة أية جهة. وجددت الجمعية مطلبها بفتح تحقيق قضائي مع الجهات التي أمرت باستعمال القوة ، و القنابل المسيلة للدموع، ضد محتجين بشكل سلمي على حد تعبيرها، و بإجراء بحث قضائي مع مسؤولي الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بمراكش، سواء فيما يتعلق بتملصهم من التزاماتهم السابقة، التي أدت إلى احتجاج ساكنة سيدي يوسف بن علي، أو فيما يخص الخروقات والإختلالات التي تعرفها مالية هذه المؤسسة. كما طالبت بإطلاق سراح جميع المعتقلين على خليفة أحداث سيدي يوسف بن علي ووقف المتابعات والملاحقات في حق المحتجين بشكل سلمي على غلاء فواتير الماء والكهرباء.