احتجاج على خدمات 'راديما' يتحول إلى مواجهات عنيفة بمراكش

إغلاق مدارس ومحلات تجارية ومخاوف من إحراق مؤسسات عمومية وبنوك

تدخلت قوات أمنية لتفريق المحتجين على خدمات الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بمراكش (راديما)، صباح أمس الخميس، بمقاطعة سيدي يوسف بن علي، وبحيي المحاميد وأزلي الجنوبي، واعتقلت تسعة أشخاص من منظمي الاحتجاجات، قبل الإفراج عنهم بعد ساعات قليلة من الاعتقال.
واضطرت القوات الأمنية إلى استعمال القوة لتفريق المحتجين، ومنعهم من الاعتصام أمام مقر الوكالة، ما أجج غضبهم، فدخلوا في مواجهات مع قوات الأمن، معلنين مزيدا من التصعيد، في حالة عدم الإفراج الفوري عن المعتقلين.
وكانت عناصر أمنية باغتت، في الساعات الأولى من صباح أمس الخميس، ما يعرف لدى المحتجين ب"لجنة اليقظة"، التي ترابض بمقر الوكالة، وانتزعت لافتاتهم، وطالبتهم بالابتعاد عن المقر، غير أن المحتجين رفضوا الامتثال، ما دفع القوات الأمنية إلى التدخل بقوة في حقهم، واعتقلت خمسة أشخاص، وتكرر السيناريو نفسه بكل من المحاميد وحي أزلي الجنوبي، وانتهى الأمر في الأخير باعتقال أربعة أشخاص آخرين.
وخرج الآلاف من سكان أحياء المحاميد، وسيدي يوسف بن علي، وأزلي للتظاهر والاعتصام أمام مقر الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء، احتجاجا على التدخل الأمني في حق المحتجين، واعتقال الأشخاص المذكورين، ما أدى إلى شل حركة المرور، واندلاع المواجهات بين القوات الأمنية والمحتجين، الذين استعملوا الحجارة، الأمر الذي جعل قوات الأمن تتراجع، وتخلي مقرات الوكالة للمحتجين، وتضطر إلى إطلاق سراح المعتقلين التسعة.
وحسب مصادر مطلعة، فإن الاحتجاجات توقفت بمنطقة المحاميد وأزلي الجنوبي، بعد إطلاق سراح المعتقلين، في حين، تضاعفت أعداد المحتجين بمنطقة سيدي يوسف بن علي، وعمدوا إلى اقتحام المؤسسات التربوية بشارع المدارس، ودعوة التلاميذ للالتحاق بأوليائهم في المسيرات الاحتجاجية.
وأمام تصاعد الاحتقان بمنطقة سيدي يوسف بن علي، اضطرت قوات الأمن إلى التراجع، والاكتفاء بتطويق المؤسسات البنكية، وبريد المغرب، والمحلات التجارية الكبرى، ومقري مجلس الجهة والمقاطعة، خشية اقتحامها من قبل المحتجين أو إحراقها.
وفي سياق متصل، أصدرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع مقاطعة المنارة بمراكش، بيانا تدين فيه بما وصفته ب "التدخل العنيف لقوات الأمن في حق المحتجين بشكل سلمي على غلاء فواتير الماء والكهرباء".
ودعا البيان، الذي توصلت "المغربية" بنسخة منه، السلطات المحلية وجميع المسؤولين للجلوس إلى طاولة الحوار مع المحتجين، والاستجابة لمطالبهم.
وقال بيان الجمعية إن "خدمة الماء والكهرباء أصبحت مكلفة جدا، خاصة بالنسبة إلى الفئات ذات الدخل المحدود، أو المنعدمة الدخل"، واقترحت الجمعية إحداث فاتورة اجتماعية للفئات المعوزة، وأن تتكفل الدولة بها. كما اقترحت على المسؤولين المحليين تزويد الأسر المنعدمة الدخل بعدادات دون مقابل، وتحديد إجراءات أخرى، توضح بالتحديد المعايير الخاصة بالفئات المعنية بهذه الفاتورة الاجتماعية.