تقرير حقوقي يكشف ما وقع في سيدي يوسف بن علي ويدعو لعنصر والرميد للتحقيق في الأحداث

دعت الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب، في تقرير أنجزته حول أحداث سيدي يوسف بن علي بمراكش، وزارتي الداخلية والعدل والحريات إلى فتح تحقيق في مع جميع الأطراف المسؤولة بالمدينة، التي عطت تعليماتها للقوات العمومية باستعمال العنف، وخراطيم المياه والقنابل المسيلة للدموع في حق المحتجين بشكل سلمي على غلاء فواتير الكهرباء.
وأكدت الجمعية، في التقرير الذي توصلت " " بنسخة منه، أن مراكش ودعت سنة 2012، على وقع أحداث مأساوية، عاشتها مقاطعة سيدي يوسف بن علي "سيبع"، طيلة أيام الجمعة، والسبت، والأحد (28/29/30 دجنبر الماضي).
وأوضحت أن منطقة "سيبع" وغيرها من المناطق والأحياء من مراكش ( قشيش، ودوار
الكدية، وديور المساكين، والمحاميد، وأزلي، والمسيرة...)، شهدت، خلال السنتين
الماضيتين، عددا من الاحتجاجات والمسيرات، رفع خلالها المواطنات والمواطنين شعارات منددة بالوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء، وبغلاء فواتير الماء والكهرباء، ولم يسجل أن مارس المحتجون أي عنف ضد أية جهة، بما فيها الوكالة، وإن كانوا قد لجؤوا أحيانا إلى منع موظفي هذه الوكالة من العمل، وكان ذلك من أجل إجبار مسؤولي الوكالة على فتح حوار جاد ومسؤول، بدل الحوارات التي تستهدف ذر الرماد في العيون، وتغليط الرأي العام".
وعندما "اضطر" المدير العام للوكالة "مكرها" إلى الجلوس من أجل الحوار، يضيف المصدر نفسه، جرى حل مجموعة من المشاكل مع المتضررين، وفي مقدمتها فتح المجال للمنازل التي تقطن بها أكثر من أسرة واحدة، إلى إضافة عدادات أخرى وبأثمان أقل من سابقاتها، ليشرع المحتجون في تأدية متأخراتهم من الفواتير، وهو ما يعني أنهم يجنحون إلى الحوار والسلم.
وذكرت الجمعية أنها واكبت الاحتجاجات السلمية التي عرفتها منطقة "سيبع"، خلال الأسابيع القليلة الماضية، والتي كانت تراقب عن بعد من قبل المسؤولين الأمنيين، ولم يسجل أي انفلات أو تخريب، إلا أنه خلال، يوم الجمعة 28 دجنبر الماضي، وخلال تجمع حشود المحتجين على الوكالة بساحة المصلى، وعزمهم تنظيم مسيرة في اتجاه المقر احتجاجا على "استقالة" ممثليهم من المنتخبين في المجلس الإداري للوكالة من مسؤولياتهم القاضية بالدفاع عن ساكنة المدينة أمام غطرسة الوكالة، قامت القوات الأمنية بمنع المحتجين من التقدم، لتشرع في تفريقهم بالقوة، عبر استعمال الهراوات بشكل غير مسبوق، مما أدى إلى وقوع إصابات في صفوفهم، بل إن القوات الأمنية، لجأت إلى استعمال خراطيم المياه، والقنابل المسيلة للدموع، كما اعتقلت العشرات من المحتجين، ما يظهر تحيز السلطات المحلية للوكالة المستقلة.
ومن خلال المعاينات التي قامت بها الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب، ومن خلال استماعها لعدد من المواطنين من ساكنة المنطقة، اتضح لها أن عددا كبيرا من المواطنين الذين كانوا مارين من شارع المدارس، وشارع المصلى، وغيرها من الدروب والشوارع بأحياء سيدي يوسف بن علي، تم تعنيفهم قبل اعتقالهم، رغم أنهم لم يكونوا ضمن المشاركين في هذه الاحتجاجات، قبل أن يتم إطلاق سراحهم لغياب أدلة على مشاركتهم في الاحتجاجات أو مواجهتهم للقوات العمومية بالحجارة.
وأوضحت أن موقف السلطات المحلية بالمدينة، وهي تلجأ إلى أسلوب العنف في حق المتظاهرين والمحتجين بشكل سلمي، يجعلها بشكل من الأشكال، متحيزة إلى الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء، بدل إجبار هذه الأخيرة، على الجلوس إلى طاولة المفاوضات، خاصة وأن والي جهة مراكش، هو رئيس المجلس الإداري لهذه الوكالة، فضلا عن المنتخبين الممثلين في ذات المجلس، والذين لم يحركوا ساكنا، أمام موقف الوكالة، التي تراجعت عن جميع التزاماتها السابقة مع المحتجين.
وأشارت إلى أنها عاينت عددا من أفراد القوات العمومية، الذين تعرضوا لإصابات إثر رشقها بالحجارة من قبل بعض شبان المنطقة، كما عاينت عددا من المواطنين المصابين إثر تعنيفهم من قبل هذه القوات، وهو ما يجعلنا في الجمعية نعلن رفضنا لأسلوب العنف.
ودعت الجمعية الجهات المعنية وخاصة وزارة الداخلية، والوكيل العام بمحكمة الاستئناف بمراكش، لفتح تحقيق مع مسؤولي الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء، والوقوف على التجاوزات التي ارتكبتها هذه الوكالة.