292 شخصا توبعوا سنة 2011 فيما يتعلق بالتأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية

بلغ عدد القضايا الرائجة أمام المجلس الأعلى للحسابات (فيما يتعلق بالتأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية) في فاتح يناير 2011 ما مجموعه 72 قضية يتابع في إطارها 292 شخصا، كما رفعت أمام المجلس بواسطة الوكيل العام للملك ثلاث قضايا جديدة تابعت النيابة العامة بشأنها 28 شخصا ليصبح العدد الإجمالي للقضايا الرائجة أمام المجلس ما مجموعه 75 قضية تهم 320 متابعا وذلك حسب التقرير الأخير للمجلس الأعلى للحسابات.
وأسفرت تلك المتابعات عن إصدار قرارات بشأن مسؤولية المتابعين عن الأفعال المنسوبة إليهم، كما تراوحت الغرامات التي حكم بها المجلس ما بين 1000و65000 درهم.
وأكد نفس التقرير على أن النيابة العامة أودعت مستنتجاتها بخصوص جميع التقارير التي أحيلت عليها سنة 2011، والبالغ عددها 736 تقريرا، تخص 2673 حسابا، همت تسيير مرافق الدولة الخاضعة لمراقبة المجلس(2628 حسابا)، وكذا الجماعات المحلية وهيئاتها(45 حسابا).
وفيما يتعلق بالقضايا ذات الطابع الجنائي، أحالت النيابة العامة على وزير العدل 8 قضايا تعلق بأفعال قد تستوجب عقوبة جنائية في حق 27 شخصا، كما توصلت النيابة العامة خلال سنة 2011 ب12 تقريرا بشأن استئناف بعض الأحكام النهائية الصادرة عن المجالس الجهوية للحسابات في ميدان التدقيق والبت في الحسابات، وب9 قضايا من المجالس الجهوية للحسابات وبقضية واحدة من المجلس الأعلى للحسابات(غرفة التأديب المالي)، تتعلق باستئناف بعض الأحكام الصادرة في ميدان التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية، حيث التمست النيابة العامة في 10 ملتمسات من الرئيس الأول للمجلس تعيين مستشارين مقررين لإجراء التحقيق المنصوص عليه كما وضعت مستنتجاتها بشأن ملفين إثنين.
هذا ويمارس المجلس الأعلى للحسابات طبقا للفصل 147 من الدستور الجديد مهمة تدعيم وحماية مبادئ وقيم الحكامة الجيدة و الشفافية والمحاسبة بالنسبة للدولة والأجهزة العمومية، كما يتولى المجلس ممارسة المراقبة العليا على تنفيذ قوانين المالية، ويتحقق من سلامة العمليات، المتعلقة بمداخيل ومصاريف الأجهزة الخاضعة لمراقبته بمقتضى القانون، ويقيم كيفية تدبيرها لشؤونها، ويتخذ عند الاقتضاء عقوبات عن كل إخلال بالقواعد السارية على العمليات المذكورة.