متابعة 260 شخصا من لدن المجلس الأعلى للحسابات

يمارس المجلس الأعلى للحسابات، بالإضافة إلى مادة التدقيق والبت في الحسابات، مهمة قضائية ثانية تهدف إلى معاقبة كل مسؤول أو موظف أو عون بأحد الأجهزة الخاضعة لرقابته في مادة التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية، في حالة ارتكابه لإحدى المخالفات المنصوص عليها في المواد 54 و55 و56 من مدونة المحاكم المالية، وبعد إحالته من قبل النيابة العامة لدى المجلس، سواء من تلقاء نفسها أو بناء على الطلبات الصادرة عن السلطات المؤهلة قانونا، والمحددة في المادة 58 من المدونة. وقد أسندت هذه الوظيفة القضائية لغرفة مختصة بالمجلس الأعلى للحسابات، بمقتضى الفقرة الثانية من المادة 23 من هذه المدونة.
وبخصوص حصيلة عمل غرفة التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية خلال سنة ,2008 واصل المجلس الأعلى للحسابات، خلال سنة ,2008 مسطرة البت في ملفات القضايا الرائجة التي بلغ عددها 59 قضية يتابع في إطارها 260 شخصا . وقد أصدر المجلس، خلال هذه السنة، 44 قرارا حيث أصبح عدد القضايا الرائجة أمامه، مع نهاية السنة المذكورة، ما مجموعه 56 قضية يتابع بشأنها 216 شخصا. وهكذا، فقد تم البت في ملفات 44 متابعا من أصل 260 ملفا، في إطار 59 قضية رائجة أمام المجلس خلال سنة 2008 . كما بلغ عدد الملفات الجاهزة للحكم 19 ملفا. في حين تمت مواصلة المسطرة بشأن الملفات الأخرى
المتبقية، منها ما هو في طور التحقيق ) 57 ملفا(، ومنها من استنفذ هذه المرحلة حيث بلغ 67 ملفا مرحلة تحرير التقارير في حين وجه 56 ملفا إلى النيابة العامة، والتي ستتم إضافتها إلى الملفات الجاهزة للحكم قصد
إدراجها في جدول الجلسات، بعد انصرام الآجال المتعلقة بوضع مستنتجاتها وإطلاع المتابعين المعنيين على ملفاتهم قصد الإدلاء بمذكراتهم الجوابية أو الدفاعية، عند الاقتضاء. تجدر الإشارة إلى أن 17 متابعا من طرف النيابة العامة لم يتوصلوا بعد بإشعارات إحالتهم على المجلس.