نسبة التوصيات المنجزة 48,25 %

أكد المجلس الأعلى للحسابات أن عدد التوصيات، التي أصدرتها مختلف الغرف القطاعية بالمجلس والتي تم تبليغها إلى الأجهزة المعنية بلغت 572 توصية. حيث تم تنفيذ 48,25 % منها بشكل كلي.
ويأتي في مقدمة هذه الأجهزة كل من القرض العقاري والسياحي والقرض الفلاحي بالمغرب، وكذا صندوق تحديث الإدارة العمومية بالنسب المتوالية التالية، 90 % و 81,82 % و 78,21 % متبوعا بكل من وكالة الحوض المائي لتانسيفت الحوز و بريد المغرب بنسب 65,71 % و 64,25 % على التوالي.
وفيما يخص التوصيات التي توجد في طور التنفيذ، فهي تمثل نسبة 38,81 % من مجموع التوصيات الصادرة، حيث تأتي المندوبية السامية للمياه والغابات في المرتبة الأولى مسجلة أعلى نسبة (100 % )في حين سجلت أدنى نسبة من طرف القرض العقاري والسياحي 10 %)). أما فيما يتعلق بالتوصيات التي تم تنفيذها بشكل كلي والتي توجد في طور التنفيذ فقد حققت سبع أجهزة الأداء الأفضل بنسبة 100 % و يتعلق الأمر بقطاع البيئة؛ و معهد باستور المغرب؛ والقرض العقاري و السياحي؛ والمندوبية السامية للمياه و الغابات؛ والوكالة الوطنية لتقنين الاتصالات؛ والشركة الوطنية للتنمية الجماعية؛ ووكالة الحوض المائي للوكوس.
من جهة أخرى، فإن عدد التوصيات التي لم يتم تنفيذها من طرف الأجهزة المعنية بلغ 74 توصية أي ما يمثل نسبة 12,94 % من مجموع التوصيات الصادرة، و هي نسبة تظل ضعيفة مقارنة مع مجموع التوصيات التي أصدرها المجلس.
و تجدر الإشارة هنا إلى أنه قد تم تسجيل أعلى نسبة فيما يخص التوصيات التي لم يتم تنفيذها على مستوى كل من المركز الوطني لتحاقن الدم 37.50 % والمركز الاستشفائي الجهوي للغرب شراردة بني حسن بنسبة 48.65 % كذلك الشأن بالنسبة للمراكز الجهوية للاستثمار بنسبة 35.71 %. (الشرق وسوس-ماسة-درعة ومراكش- تانسيفت-الحوز والرباط-زمور-زعير).
وفي هذا الصدد، فقد تم نشر 16 ملاحظة و توصية بشأن تسيير المراكز الجهزية للإستثمار في التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات برسم سنة 2009 . غير أنه لم يتم تنفيذ هذه التوصيات و التي تهم أيضا الوزارة الوصية. هذا فمن أصل 16 توصية لم تتمكن المراكزالجهوية للاستثمار من تطبيق ثماني 8 توصيات و يتعلق الأمر بما يلي: تحقيق الدراسة المتعلقة بإعادة التموضع الإستراتيجي للمراكز الجهوية للاستثمار التي تهدف إلى الإصلاح المؤسساتي و التنظيمي و العملي لهذه الأخيرة؛ واعتماد النص التطبيقي للمرسوم رقم 728-03 -2، وإعداد نظام خاص بموظفي المراكز الجهوية للاستثمار؛ ووضع نظام ممركز لأداء الرسوم و الضرائب و النفقات المترتبة عن إنشاء مقاولات بغية تقوية التنسيق والمسؤولية بين جميع المتدخلين في تحصيل المداخيل؛ وإعداد لائحة المشاريع ذات الأهمية و إلحاقها بتلك التي تضمنتها الرسالة الملكية بتاريخ 09 يناير 2002 ؛ وتتبع المقاولات بعد إنشائها وذلك قصد ضمان إنجاحها؛ واعتماد نص ينظم عمل اللجنة الجهوية للاستثمار، ووضع ميكانيزمات التنسيق و التشاور بين المراكز الجهوية للاستثمار والهيئات الأخرى المكلفة بالاستثمار كالوكالة المركزية لتنمية الاستثمارات والشركة المغربية للهندسة السياحية بغية تطوير العلاقات في مجال إنعاش الاستثمارات على مستوى الجهة.