إقليم الرحامنة سيعرف إنجاز 203 مشروعا بغلاف مالي يبلغ مليار و88 مليون درهم

أعلن عبد الكبير زهود كاتب الدولة المكلف بالماء والبيئة، أن إقليم الرحامنة سيعرف إنجاز 203 مشروعا مندمجا بقطاعي الماء والبيئة بكلفة إجمالية تبلغ مليار و88 مليون درهم .
وأوضح زهود، في عرض قدمه بين يدي صاحب الجلالة الملك محمد السادس، خلال ترؤس جلالته مراسم التوقيع على اتفاقيات موضوعاتية لإنجاز مشاريع مندمجة بقطاعي الماء والبيئة بإقليم الرحامنة، أن هذه المشاريع، تندرج في إطار برنامج أولي تم وضعه بهذا الإقليم ليشمل الفترة من 2010 إلى 2012، في إطار تطبيق مقتضيات اتفاقيات الشراكة-الإطار الست عشرة، التي تم توقيعها بين الدولة والجهات بين يدي جلالة الملك في 14 أبريل الماضي بفاس.
وأشار إلى أن هذه الاتفاقيات تندرج في إطار تنفيذ التوجيهات الملكية السامية المتعلقة بضرورة اعتماد المقاربة التشاركية المعبئة لكافة المكونات والفاعلين على مستوى الجماعات المحلية بغية ضمان إنجاح ورش التأهيل البيئي بالمغرب وحماية موارده الطبيعية
وأبرز زهود أن المشاريع المندمجة التي سيتم إنجازها بإقليم الرحامنة، تهم على الخصوص إنجاز شبكات التطهير السائل وتدبير النفايات الصلبة والتأهيل البيئي للمراكز الحضرية والمدارس والمساجد القروية، ومحاربة تلوث الهواء وتعبئة المياه السطحية وتثمين الموارد المائية.
وذكر زهود بأنه تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية المتعلقة بضرورة اعتماد المقاربة التشاركية المعبئة لكافة المكونات والفاعلين على مستوى الجماعات المحلية بغية ضمان إنجاح ورش التأهيل البيئي للبلاد وحماية مواردها الطبيعية، عملت الحكومة على وضع 16 اتفاقية/إطار للشراكة بين الدولة والجهات الاقتصادية للمملكة.
وأشار إلى أنه تم الشروع في تنفيذ هذه الاتفاقيات بالنسبة لأقاليم جهة مراكش-تانسيفت-الحوز، حيث إن إقليم الرحامنة وضع برنامجا أوليا بالنسبة لفترة 2010-2012 يتضمن المشاريع المبرمجة بقطاع البيئة والتي تهم التطهير السائل بالمجال الحضري وذلك بإعادة هيكلة شبكة التطهير السائل وإنجاز محطات معالجة المياه العادمة بمدن الإقليم بكلفة 260 مليون درهم، كما تهم المجال القروي لإنجاز شبكة التطهير السائل ومحطات المعالجة ب`12 مركزا قرويا بكلفة 45 مليون درهم.
وتتضمن المشاريع المبرمجة بقطاع البيئة كذلك تدبير النفايات الصلبة والتخلص من الأكياس البلاستيكية، من خلال خلق مطرح جماعي مشترك ومراكز التحويل في أفق إنجاز مطرح كبير مراقب على مستوى جهة مراكش-تانسيفت-الحوز وإغلاق وإعادة هيكلة المطارح الحالية مع عمليات التخلص من الأكياس البلاستيكية وذلك بكلفة 27 مليون درهم.
أما المشاريع المبرمجة بقطاع البيئة في مجال التأهيل البيئي للمدارس والمساجد القروية والمراكز الحضرية وتهيئة المجالات الترفيهية، فتتضمن التأهيل البيئي للمدارس والمساجد القروية وخصوصا تجهيزها بمرافق الصرف الصحي للمياه العادمة وإدماج التربية البيئية ضمن البرامج البيداغوجية بها وذلك بكلفة 30 مليون درهم، وكذا التأهيل البيئي للمراكز الحضرية وتهيئة المجالات الترفيهية عبر تهيئة المساحات الخضراء كمتنفسات بيئية بمراكز الإقليم بكلفة 37 مليون درهم.
كما تهم المشاريع المبرمجة بقطاع البيئة محاربة تلوث الهواء ووضع المرصد الجهوي للبيئة والتنمية المستدامة لجهة مراكش-تانسيفت-الحوز، ومحاربة تلوث الهواء من خلال إنشاء محطة مراقبة تلوث الهواء وكذا نجاز الدراسات والتدابير الخاصة بتتبع جودته بكلفة إجدمالية تبلغ ثلاثة ملايين درهم.
وأشار زهود إلى أن الكلفة الإجمالية لإنشاء المرصد الجهوي للبيئة والتنمية المستدامة للجهة، الذي سيمكن من التتبع الدقيق للحالة البيئية بكل المناطق التابعة للجهة، تبلغ سبعة ملايين درهم.
وأشار كاتب الدولة إلى أن مجموع مساهمات الشركاء بخصوص قطاع البيئة تصل إلى 409 مليون درهم، حيث ساهمت وزارة الداخلية ب`48 مليون درهم، ووزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بخمسة ملايين درهم، ووزارة التربية الوطنية بثمانية ملايين درهم، وكتابة الدولة المكلفة بالماء والبيئة بمبلغ 114 مليون درهم، والمكتب الشريف للفوسفاط بمبلغ 160 مليون درهم، والمكتب الوطني للماء الصالح للشرب بمبلغ 5ر49 مليون درهم، ووكالة الحوض المائي لتانسيفت بثلاثة ملايين دولار، ووكالة الحوض المائي لأم الربيع بستة ملايين درهم، والجماعات المحلية المستفيدة بمبلغ 5ر9 مليون درهم، والجمعية المهنية لصناعة الاسمنت والقطاع الخاص بستة ملايين.
وبخصوص المشاريع المبرمجة بقطاع الماء، قال زهود إنها تتضمن تعبئة المياه السطحية، وحماية الملك العام المائي وتثمين الموارد المائية، موضحا في هذا الصدد أنه سيتم إنجاز 25 سدا صغيرا وتليا ووضع تدابير لحماية الملك العام المائي وكذا ترشيد وتثمين الموارد المائية وحماية الفرشة المائية بكلفة 700 مليون درهم.
ويصل المبلغ الإجمالي للمساهمات المالية المتعلقة بقطاع الماء، يضيف زهود، إلى 679 مليون درهم، ساهمت في إطارها وزارة الداخلية بمبلغ 262 مليون درهم، ووزارة الفلاحة والصيد البحري بمبلغ 95 مليون درهم، والمندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر بعشرة ملايين درهم، وكتابة الدولة المكلفة بالماء والبيئة بغلاف بقيمة 297 مليون درهم، والمجلس الجهوي ب`5ر0 مليون درهم، والمجلس الإقليمي ب`7ر1 مليون درهم، ووكالة الحوض المائي لتانسيفت بأربعة ملايين درهم، ووكالة الحوض المائي لأم الربيع بمبلغ 8ر8 ملايين درهم،