المجلس الاقتصادي والاجتماعي يرصد اختلالات بالمبادرة الوطنية للتنمية البشرية

صادق المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي خلال دورته العادية ال23 التي انعقدت الأسبوع الماضي بالرباط، على الرأي المتعلق بموضوع "المبادرة الوطنية للتنمية البشرية: تحليل و توصيات" الذي أنجزه في إطار إحالة من طرف مجلس النواب.
وأكد المجلس في هذا الرأي، أن مفهوم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية "يعكس التزاما سياسيا على أعلى مستوى" في مجال مكافحة الفقر في العالم القروي ومحاربة الإقصاء والهشاشة في الوسط الحضري، إذ يكتسي هذا المشروع أهمية بالغة في السياق السوسيو اقتصادي الوطني الحالي.
وفي هذا التقرير الذي يطرح إشكالية تموقع وترسيخ المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في مجال السياسات العمومية المتعلقة بالتنمية البشرية ومدى حرص كافة الجهات المعنية بتفعيل هذا المبادرة، يبرز المجلس أن تفعيل المبادرة الوطنية للتنمية البشرية يمثل أول تجربة وطنية في إطار مقاربة تشاركية وإدماجية لا ممركزة.
كما يسلط المجلس الضوء في هذا التقرير على مجموعة من الاختلالات في مجال حكامة السياسات العمومية وتفاوت نوعية المشاركة وأخيرا عدم تناسق السياسات العمومية المتعلقة بالتنمية البشرية مع المخططات السنوية على المدى البعيد.
ويوصي المجلس في هذا الإطار، بإدماج مفهوم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في إطار منظور شامل للتنمية البشرية ودعم التقائية تفعيلها مع باقي البرامج الاجتماعية والقطاعية، ومأسسة أجهزة الحكامة المركزية وتدعيم صلاحيات المرصد الوطني للتنمية البشرية، وتعزيز آليات المسار التشاركي على المستوى الترابي وادماج برامج التنمية البشرية ضمن المخططات الجماعية للتنمية.
ويؤكد المجلس على ضرورة الحرص على ديمومة المشاريع عبر إقرار عقود-برامج متعددة السنوات بين الدولة والجماعات المحلية والجمعيات الشريكة، لتدبير البنيات التحتية والبرامج، والنهوض بالتعاقدات الكبرى لفائدة التنمية البشرية وذلك في اطار مرجعية الميثاق الاجتماعي الذي تم تقديمه من طرف المجلس.
من جهة أخرى، قدم المجلس وناقش مشروع تقريره حول "تدبير الكفاءات البشرية في إطار الجهوية المتقدمة".
ويعتبر هذا التقرير أن قدرة الجهة على الممارسة التامة والكاملة للصلاحيات التي ستناط بها بموجب الجهوية المتقدمة سوف يكون رهينا بمستوى تأهيل الكفاءات البشرية، مؤكدا في هذا الإطار على ضرورة أن تسارع جميع الأطراف المعنية، والدولة والجهات على وجه الخصوص، إلى جعل مسألة تنمية كفاءات الموارد البشرية في صميم انشغالاتها.
كما يثير التقرير الانتباه إلى ضعف مستوى اللاتمركز في مجال تدبير الموارد البشرية، ويشير إلى أن الإطار الجهوي يوفر إمكانية للتوفيق بصفة أمثل بين الحاجات في مجال تنمية كفاءات الموارد البشرية المستخدمة على المستوى الترابي وبين البرامج وخطط العمل المرسومة و برامج التكوين.
وأكد المجلس في تقرير حول تحليل الظرفية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية صادق عليه خلال هذه الدورة أن المغرب حقق نموا إيجابيا رغم الهشاشة الهيكلية للاقتصاد الوطني.
وأبرز التقرير النقط الرئيسية لليقظة المتعلقة بالمخاطر التي تهدد آفاق النمو واتساع هوة العجز في الميزانية وباختلال توازن الحسابات الخارجية.
وفي ما يتعلق بالجانب الاجتماعي، فإنه يستدعي، حسب التقرير، معالجة سريعة لمكامن العجز الاجتماعي، واستئناف الحوار الاجتماعي.