بنموسى يشرح دور «الاقتصاد الأخضر» في خلق الثروات ومناصب الشغل

دعا تقرير جديد للمجلس الاقتصادي والاجتماعي حول «الاقتصاد الأخضر: فرص خلق الثروات وإحداث مناصب الشغل» تم تقديمه خلال ندوة صحفية الجمعة الماضي إلى نموذج اقتصادي جديد يحافظ على الرأسمال
الطبيعي ويضمن أعلى مستوى من الانسجام الاجتماعي.
وأوضح التقرير أن تطوير اقتصاد أخضر يمر عبر إنجاز تحليل يمكن من تشخيص المسالك الصناعية الجديدة المتلائمة مع الإمكانيات الطبيعية والبشرية للبلاد، ووضع مخطط لمشاريع تطوير المقاولات الصغرى والمتوسطة الوطنية في هذه الميادين، مؤكدا على ضرورة ضمان اندماج صناعي فعلي وتنمية داعمة للمسالك الخضراء الوطنية.
ودعا التقرير أيضا إلى «تحديد استراتيجية شاملة ونمط حكامة فعلي للانتقال إلى الاقتصاد الأخضر على الصعيدين الوطني والجهوي»، موضحا أن هذه الاستراتيجية يتعين أن تدمج مختلف الاستراتيجيات والبرامج القطاعية.
التقرير ركز أيضا على ضرورة وضع مخطط عملي من أجل استباق الحاجيات من الكفاءات وقدرات البحث والابتكار التكنولوجي من أجل استباق الحاجيات المستقبلية من الكفاءات التي تناسب البرنامج الوطني لتطوير مسالك صناعية خضراء، بتنسيق مع مختلف الشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين والأكاديميين.
وأبرز التقرير في هذا الإطار ضرورة تشجيع مبادرات البحث العلمي والتطوير والابتكار المنتج لبراءات الاختراع التي تشمل مجموع المسالك الصناعية للاقتصاد الأخضر، وإدماج البعد البيئي في البرامج التربوية وفي التعليم بمختلف أسلاكه بهدف تكييف السلوكيات وأنماط الاستهلاك المستقبلية.
كما يؤكد التقرير، الذي يعالج قضايا الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية والتطهير السائل وتدبير النفايات الصلبة، على ضرورة وضع آليات مالية مخصصة لتطوير الاقتصاد الأخضر، و«تفعيل الترسانة القانونية البيئية الموجودة بوضع وسائل للمراقبة والتتبع المناسبين».
وأكد رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي شكيب بنموسى على «أهمية هذا التقرير الذي اعتمد في إطار الدورة العادية ال13 للمجلس، مبرزا أنه «يتعين على المغرب الحفاظ على ثرواته وعقلنة استغلالها، وتطوير قدراته في هذا المجال، حتى يصبح منتجا ومصدرا للتكنولوجيات الخضراء».
وأشار بنموسى إلى أن المجلس اختار مواضيع جديدة في إطار الإحالة الذاتية لسنة 2012 تتمثل في «النظام الجبائي والتنمية الاقتصادية والتماسك الاجتماعي»، و«الصفقات العمومية: رافعة استراتيجية للتنمية»، و«الوقاية والحل السلمي لنزاعات الشغل»، و«التكوين مدى الحياة».
كما تتمثل هذه المواضيع، يضيف بنموسى، في «احترام الحقوق وإدماج الأشخاص في وضعية إعاقة»، و«المساواة بين الرجل والمرأة في الحياة الاقتصادية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية»، و«الجهوية المتقدمة وتدبير الموارد البشرية»، و«أماكن العيش والفعل الثقافي»، و«الولوج إلى المعلومة».