مصر وديكتاتورية الأقلية

نحتاج أحياناً لقلب الصورة لفهم حقيقة ما يحصل في مصر وخلفياته، فلو أن حمدين صباحي أو عمرو موسى أو البرادعي كان رئيساً لجمهورية مصر العربية، وكانت لكتلتهم الأغلبية في البرلمان، وقام الإسلاميون بمختلف تلاوينهم بافتعال الاحتجاجات وإحراق مقرات هذا الحزب أو ذاك في عدد المحافظات وحاصروا القصر الجمهوري ورموه بزجاجات الملوتوف الحارقة لقامت الدنيا ولم تقعد، ولكانت الإدارة الأميركية وجل الدول الغربية دبجت بيانات إدانة واعتبرت ما يحصل إرهاباً وعدواناً على الإرادة الشعبية، ورفضاً للديمقراطية وتكريساً للاستبداد و... لكنها لم تفعل وبلعت لسانها وجلست متفرجة لأن الرئيس من الإسلاميين من جماعة "الإخوان المسلمين" ولأن الأحزاب التي حصلت على الأغلبية في الانتخابات التشريعية أحزاب "إسلامية" من الإخوان والسلفيين في انتخابات شهد الجميع بأنها كانت نزيهة لأول مرة في تاريخ البلد.
ولم تبلع الدول التي صدعت رؤوسنا بأنها تدافع عن الديمقراطية واحترام إرادة الشعوب لسانها احتراماً للشأن المصري الداخلي بل مساندة لما يسمى جبهة الإنقاذ الوطني بزعامة الثلاثي (البرادعي وصباحي وعمرو موسى) وما يؤكد هذا ما نسب لمتحدثة باسم الخارجية الأميركية تفسيرها لما يجري بالشارع المصري على أنه تعبير عن إحباط بقولها: "هناك عدد كبير من المصريين الذين يشعرون بالإحباط فيما يتعلق بالإصلاح السياسي، فضلا عن وتيرة الإصلاح الاقتصادي".
ولم تستنكر المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية فيكتوريا نولاند العنف إلا في الأسبوع الأخير لما قالت: "شارك المصريون في ثورتهم من أجل تحقيق الديمقراطية من أجل سيادة حكم القانون والحرية للجميع لا لمزيد من العنف ولا للاعتداءات الجنسية ولا لأعمال النهب والسلب".
لكن السؤال المطروح هنا الذي لم تطرحه نولاند وغيرها، هو من يعيق الإصلاح السياسي ووتيرة الإصلاح؟ من يقف وراء أعمال العنف وإحراق المقرات وتأجيج التظاهرات واستعمال العنف؟ من يقف وراء الاعتداءات الجنسية؟ لأن الجواب واضح هم من لم يقبلوا بحكم الصناديق وبقواعد الديمقراطية، ومن يدفعهم من وراء الستار.
ولست هنا متحمساً ولا داعياً لأن تتدخل الدول الغربية في الشأن الداخلي المصري، بل على العكس من ذلك عليها أن تقف على الحياد وتنتصر لمبادئ الديمقراطية واحترام المؤسسات وكلمة الصناديق، وأن يفسح الباب لمن تحمل المسؤولية أن يعمل من دون عراقيل، والشعب المصري وحده من له حق التقييم والمعاقبة في الانتخابات القادمة، أليس هذا ما "تعلمنا" إياه تلك الدول؟ أليس هذا ما هو ممارس عندها، أم هو حلال عليها حرام على مصر؟
تتحدث عدد من المواقع الصحافية عن مخططات أجنبية وأيادٍ خفية خارجية لها يد في ما يحصل في مصر في أفق إسقاط الرئيس مرسي والحد من نفوذ الإسلاميين، لكن بغض النظر عن صحة ذلك أو عدمه، فإن نجاح هذا المسعى والانقلاب على المؤسسات وقواعد الديمقراطية قد تكون له كلفة، لأن تدهور الوضع الاقتصادي والاجتماعي بمصر، وانسداد أفاق حل سياسي قد يفتح الباب لاحتمالات سيئة تحدث عنها محللون سياسيون من قبيل قيام ثورة جياع تخلط كل الأوراق أو قيام ما سماه قيدوم الصحافيين المصريين حسنين هيكل في أحد البرامج التلفزيونية ثورة "إسلامية" على الشاكلة الإيرانية، لأن الأجواء بمصر تعطي لعموم الناس خاصة من الفئات الشعبية انطباعاً أن الإسلاميين ممنوعون من الحكم، وأن العلمانيين والليبراليين مدعومون من الخارج و... وساعتها وداعاً للديمقراطية والاختلاف والتنوع، لأن التيارات العلمانية والليبرالية ليس لها شعبية ولا قدرة الحشد الجماهيري ورسبت في امتحانات ديمقراطية.
وهذا لا يعني أن الإسلاميين من جماعة الإخوان وحزب "الحرية والعدالة" لم يرتكبوا أخطاء في تدبير المرحلة، ولا يعني أن السلفيين بمجرد تأسيس حزب سياسي صاروا ديمقراطيين -لأن تحول قناعاتهم وانقلابها ب180 درجة حول الانتخابات والأحزاب وما إلى ذلك يطرح أكثر من سؤال- بالإضافة لعدم تمييز شعارات الإسلاميين في كثير من تظاهراتهم بين الديني والسياسي، مما يسهم في مزيد من الاحتقان من خلال تصوير ما يحصل بأنه صراع بين الحق والباطل، وأن خروجها خروج لنصرة الإسلام وما إلى ذلك مما يوسع شقة الخلاف ولا يضيقها.
لكن ما سبق لا يبرر ما قامت به "جبهة الإنقاذ الوطني" المذكورة وسعيها للانقلاب بكل الوسائل بما فيها البلطجة على الديمقراطية وفرض ديكتاتورية الأقلية مستعينة في ذلك بآلة إعلامية جهنمية بينها وبين المهنية ما بين الأرض والسماء.
ويبقى الأمل في انتصار لغة الحوار والعقل والحكمة حتى لا يتحول ربيع المصريين إلى خريف.