نيابة مكناس تنبه مدير وأستاذين ونقابة تؤجل وقفة احتجاجية

اتخذت النيابة الإقليمية للتربية الوطنية بمكناس قرارات في حق مدير ثانوية وأستاذين أخوين يعملان بنفس المؤسسة، مع إحالة الملف للاكاديمية الجهوية للتربية والتكوين، بعد سلسلة من الاحتجاجات على ما وصف بالاهانات المتكررة لشغيلة المؤسسة بالسب والقذف من لدنهما وتماطل الادارة التربوية في حماية حقوق الأطر التربوية العاملة بثانوية علال الفاسي الاعدادية.
وأكد سعيد شقرون الكاتب الإقليمي للجامعة الوطنية لموظفي التعليم بمكناس أن النيابة الاقليمية للتعليم أفادت أنها اتخذت قرار التنبيه في حق أستاذ، وصف بالمتسبب الرئيسي في الاحتقان الذي تعيشه مؤسسة علال الفاسي، وقرار لفت الانتباه في حق أخته الأستاذة في نفس المؤسسة التي اعتبرها شريكة له في الخروقات التي وصفت باللأخلاقية، وقرار رسالة ملاحظة في حق مدير الثأنوية الاعدادية.
وحذر سعيد شقرون في تصريح ل"التجديد" من أن الأمر مرشح للتطور في حالة عدم اتخاذ قرارات جريئة لحل المشكل وإنصاف الأطر المتضررة وحفظ كرامتهم، وان المكتب النقابي اعتبر القرار غير كاف، مضيفا أن الهيئة النقابية ستتابع الملف في جميع مراحله.
وأكد شقرون تأجيل الوقفة الاحتجاجية التي دعت لها النقابة، في بلاغ توصلت "التجديد" بنسخة منه، بمقر النيابة صباح أمس، لحث الإدارة على اتخاذ مواقف عادلة وحازمة، للحد من الاحتقان الذي أثر على التواصل داخل المؤسسة واستقرارها، وأن اختيار هذا الوقت جاء للاحتجاج جاء استحضارا لظرفية الامتحانات والعمليات المرتبطة بها، التي مرت منها المؤسسة، بما في ذلك ترجيح مصلحة التلميذ".
وأردف المتحدث أن الأستاذين لا يكفان عن إهانة شغيلة المؤسسة بالسب والقذف وتماطل الإدارة التربوية على المستوى الإقليمي في اتخاذ الإجراءات التي يخولها القانون لحماية حقوق الأستاذات والأساتذة الذين نظموا نهاية شهر دجنبر المنصرم وقفة احتجاجية بسبب السلوكات اللأخلاقية واللاتربوية الصادرة عن الأستاذين.
وذكر بلاغ النقابة "أن الإدارة التربوية للمؤسسة لم تدخر جهدا في اتخاذ كافة التدابير والإجراءات والمبادرات الكفيلة بتطويق الوضع وإطفاء فتيل التوتر، ومن جانبه يجدد المكتب النقابي تضامنه المطلق مع الأطر العاملة بالمؤسسة وتشبته بإنصافهم ورد اعتبارهم، ومطالبته بضرورة التدخل العاجل للسلطة التربوية المعنية لوضع حد لما وصفه بالوضع المقلق الذي تعرفه المؤسسة بالإسراع بتفعيل المساطير القانونية في حق المخالفين للقانون".