اختلالات تخيم على قطاع التعليم بإقليم العيون والمسؤولين خارج التغطية

يستهل الموسم الدراسي الحالي شهره الثاني و لازال الوضع التعليمي بإقليم العيون، يعرف عدة مشاكل نتيجة التدبير السيئ للمسؤولين عن القطاع، مما تمخض عنه عدة وقفات احتجاجية سواء كانت من طرف أطر التدريس أو من طرف آباء و أولياء التلاميذ الذين لم يستيصغوا دخول الشهر الثاني من الموسم الدراسي، ولازال فلذات أكبادهم لم يباشروا دراستهم بعد، الشيء الذي يضع استفهامات كثيرة حول مدى كفاءة الإدارة في ضمان دخول مدرسي خال من عيوب وأخطاء جسيمة غير مبررة.
فبمدرسة معركة تافودارت بالمرسى لازال الأساتذة المتضررون من معاملة الإدارة في شخص مديرها، وهي المعاملة التي وصفها الأساتذة المحتجون باللأخلاقية والعنصرية التي تفرغ المنظومة التربوية من محتواها الحقيقي، معتصمين أمام بهو النيابة الإقليمية بالعيون، في انتظار إنصافهم، سيما أن الوضع داخل المؤسسة المذكورة، أضحى يهدد الاستقرار الدراسي بها، جراء تحريض مدير المؤسسة آباء وأولياء التلاميذ، معللا سلوكه باتهام الأساتذة برفضهم تدريس أبنائهم. وهو ما أثار القلاقل في صفوف الآباء، مما دفعهم إلى تنظيم وقفات احتجاجية أمام المِؤسسة.
والجدير بالذكر حسب مصدر نقابي فالأكاديمية الجهوية قد أوفدت لجنتين للتحقيق في الاختلالات التي تشهدها مؤسسة معركة تافودارت، فتبين لها حسب مصادر مطلعة تورط مدير المؤسسة في خروقات خطيرة لم تكشف المصادر ذاتها، نوع أو حجم هذه الخروقات، إلا أن هذه اللجنة تضيف المصادر لم تصدر قرارا في الموضوع، لتقرر بذلك الجهات المسؤولة عن القطاع إرسال لجنة ثالثة للبث في الموضوع والوقوف على حجم الخروقات التي تشهدها المؤسسة المذكورة، ولازال أساتذة مدرسة معركة تافودارت ينتظرون نتائجها النهائية للبث في الصراع المفتوح بين مدير المؤسسة والأساتذة.
أما ما يخض مدرسة محمد السادس الابتدائية فقد قام الأساتذة المتضررون من الحركة الجهوية بعدة وقفات احتجاجية، وذلك نتيجة الحيف الذي لحقهم جراء خروقات شابت هذه الحركة، والتي حملت مصادرنا مسؤوليتها للمسؤول عن القطاع الذي ينهج سياسة صم الأذان والارتجال والمزاجية في التسيير وتدبير الشأن التعليمي.
أما فيما يخص الأساتذة المتضررين من التعيينات الغير قانونية في مجموعة مدارس أبي بكر الصديق، فقد خاضت الشغيلة التعليمية بهذه المؤسسة منتصف الأسبوع الماضي وقفة احتجاجية، وذلك لشجبها الأسلوب التهديدي الذي لازالت تتعامل به النيابة الإقليمية بتطبيق مسطرة الانقطاع عن العمل، رغم أن الأستاذين مزاولين لعملهما.
ومن جهة أخرى، وفي تطور كبير لما سبق نشره سابقا حول مشكلة الوضع التعليمي بقرية الدشيرة، نظمت ساكنة الجماعة وقفة احتجاجية أمام المدرسة رافعين الأعلام الوطنية، مطالبين بحق تمدرس أبناءهم، وذلك نتيجة التجاهل والتهميش الذي ما زال يطولهم بعدم تعيين أي أستاذ من طرف النيابة الإقليمية، مما أثار غضبهم وسخطهم الشديد.
ويذكر أن نيابة العيون لم تحرك ساكنا إزاء هذا الوضع المخجل الذي يعرف شهره الثاني، رغم الشكايات المتكررة، زاد من حدتها إقدام أباء وأولياء التلاميذ في خطوة غير مسبوقة على مقاطعة الدراسة بالنسبة للمستوى الأول والثاني في محطة تصعيدية للفت انتباه الجهات الوصية على القطاع مركزيا، ملوحين بمحطات أكثر تصعيدا إلى حين الاستجابة لمطلبهم.
وتشير مصادرنا إذا كان نبأ إلغاء تكليف أحد أساتذة المجموعة الذي كان مكلفا بالتدريس بالسلك الثانوي التأهيلي، فقد أثلج صدورهم، وأعطى لهم الأمل بالتحاق الأستاذ إلى الفرعية المذكورة، إلا انه سرعان ما تبخرت أمال الساكنة برفضه تسلم القسم المسند له من طرف النيابة الإقليمية التي اتخذت موقف المتفرج إزاء ما يجري بقطاعها، بل من المنتظر تؤكد مصادر مطلعة أن تقوم النيابة ذاتها بتكليف الأستاذ الممتنع عن الالتحاق بالفرعية بمهمة التدريس في ثانوية أخرى ضاربة عرض الحائط مطالب ساكنة جماعة الدشيرة القروية. التي لم تحظى باهتمام الجهات المسؤولة بإقليم العيون، سواء على مستوى قطاع التعليم، أو السلطات المحلية والإقليمية والولاية.
وختمت مصادرنا قولها بضرورة التدخل العاجل للجهات المسؤولة على أكثر من مستوى في ظل الاحتقان الاجتماعي الذي تعيش على وقعه المنطقة، ولقطاع التعليم نصيب منه.