بنكيران: تملك العقار بطرق غير مشروعة لم يعد ممكنا الآن

قال رئيس الحكومة عبد الاله بنكيران، إن مساهمة العقار العمومي في تحريك عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، تبقى دون طموحات الحكومة، خاصة بالنظر للمساحات التي يمكن تعبئتها لتشجيع الاستثمار المنتج، مؤكدا أن حكامة القطاع لم ترق بعد إلى المستوى المطلوب من الشفافية وتكافؤ الفرص وتسهيل مساطر الولوج إلى العقار العمومي لجعله في خدمة الاستثمار المنتج، وفاء لروح الدستور الجديد.
وأوضح بنكيران الذي حل في مجلس المستشارين أول أمس الثلاثاء في إطار أجوبته على أسئلة المستشارين حول السياسات العامة والت اختير لها موضوع «السياسة العقارية للدولة بين متطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية وإكراهات الواقع» أن مرد ذلك إلى هشاشة الإطار القانوني للملك العمومي، وغياب إطار شمولي ومندمج للتخطيط والبرمجة كفيل بتحديد الحاجيات الحقيقية من الأرصدة العقارية للدولة.
ونبه بنكيران في هذا السياق إلى ندرة الأملاك الصافية القابلة للتعبئة داخل وحول المدارات الحضرية الرئيسية، وبطء عملية التصفية القانونية للأراضي الجماعية بسبب النزاعات العقارية القائمة فيما بين الجماعات السلالية من جهة وبينها وبين الأغيار، إضافة إلى تأخر عملية تحديد وتأمين الملك الغابوي.
إلى ذلك شدد بنكيران، على أن تملك العقار بطرق غير مشروعة لم يعد ممكنا الآن، لأن المغاربة أصبحوا مجمعين على احترام المؤسسات والهيئات المنتخبة ديمقراطيا، مؤكدا أن الحكومة ستحرص على تحقيق العدل بين الناس في موضوع العقار لكي يتمكن المواطن البسيط من امتلاك الحد الأدنى من الأرض أو السكن بطريقة عادلة ومناسبة.
ودعا بنكيران المستشارين إلى عدم الاكتفاء بالحديث عن وجود اختلالات مطالبا إياهم بضرورة التوجه نحو سن تشريعات من شأنها تحافظ على أملاك الدولة العقارية والجماعية والغابوية وتحصينها من الاستنزاف والسطو، بالنظر إلى أن الدستور منح البرلمان سلطة تشريعية من شأنها تساهم إلى جانب الحكومة في القيام بإصلاحها جوهرية.
بنكيران قال إن من أفسد القطاع العقاري بالمغرب وجعله يتحول إلى ريع وأحيانا إلى سلطة قاهرة وضاربة في مرحلة من المراحل، هو شيوع حالة من الصراع بين المؤسسات من حيث مشروعيتها وصلاحيتها، مبرزا أنه بسبب عدم احترام الناس للمؤسسات وعدم الإجماع عليها بات الخلل الذي عرفه القطاع العقاري بالمغرب يطفو على السطح بالموازاة مع القطاعات الأخرى التي عرفت بدورها اختلالات.
وأضاف رئيس الحكومة أنه بسبب عدم الانضباط للمؤسسات والقانون في مرحلة من المراحل وقع استغلال للسلطة للاستفادة من المال والعقار. وتابع: «في هذه المرحلة نشأت مصالح ومطامح لأشخاص وجهات أكلت بطرق مشروعة وغير مشروعة حتى أصبح للبعض ضرب من الخيال من العقار».
وأشار إلى أن هذا المنطق الريعي في القطاع العقاري أفسد الاستثمار وأفسد عقلية المواطن المغربي، حتى أصبح البعض يفكر في كيفية احتلال عقار معين قصد الاغتناء بدل اللجوء للاستثمار.
وأوضح بنكيران أن قطاع العقار كان أداة للنزاع على المشروعية والصلاحية داخل البلد، بين المؤسسات، مشيرا أن هذه المعركة استعملت فيها «كافة الأسلحة للحفاظ على نفسها، وكان العقار جزء من المواجهة وكان القوة الضاربة».
وفي هذا الاتجاه استغرب بنكيران للبعض الذي أصبح ثريا بتوقيع واحد جمع على إثره المئات من الهكتارات، مؤكدا أنهم استعملوا سياسية «كيف تصبح ثريا في سبعة أيام بدون معلم»، مضيفا أنه يتوفر على حالات قال عنها إنها تأخذ من عقارات الدولة ما تريد وبعدها تذهب للحج وكأن شيئا لم يقع.