بنكيران يدعو إلى مناظرة وطنية لتحقيق مساهمة العقار العمومي في التنمية

قال إن هناك من نهجوا في القطاع سياسة كيف تصبح ثريا في سبعة أيام

اعتبر عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة، أن مساهمة العقار العمومي في تحريك عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية تبقى دون طموحات الحكومة، بالنظر إلى المساحات التي يمكن تعبئتها لتشجيع الاستثمار المنتج.
(كرتوش)
وقال بنكيران، أول أمس الثلاثاء، في مجلس المستشارين، أثناء جوابه في الجلسة الشهرية حول السياسات العامة للحكومة المتعلقة بقطاع العقار، إن حكامة القطاع "لم ترق بعد إلى المستوى المطلوب من الشفافية، وتكافؤ الفرص، وتسهيل مساطر الولوج إلى العقار العمومي لجعله في خدمة الاستثمار المنتج وفاء لروح الدستور الجديد"، معلنا أنه لتجاوز الاختلالات التي يعانيها قطاع العقار، يتحتم عقد مناظرة وطنية يشارك فيها جميع المتدخلين، لوضع تصور واضح ومضبوط يمكن من ضمان إصلاح ناجع وفاعل، ويمكن القطاع من لعب دوره في التنمية وتيسير ولوج الطبقات المحدودة الدخل إلى السكن اللائق.
وأضاف رئيس الحكومة أن "مجال السكن في المغرب يعاني مشاكل مزمنة، جعلت حق تملك المواطنين السكن في المدن أمرا مستحيلا، بفعل تدخل العديد من العوامل، أدت إلى إفساد المبادرة والاستثمار"، موضحا أن "الممارسات السابقة في مجال العقار أدت إلى تراكم مصالح وعادات وأطماع، وأشخاص اغتنوا بطرق مشروعة وغير مشروعة من القطاع". واستغرب من "البعض، الذين أصبحوا بتوقيع واحد أثرياء، جمعوا على إثره المئات من الهكتارات، وهم الذين استعملوا سياسة كيف تصبح ثريا في سبعة أيام دون معلم"، وأضاف "أعرف حالات تأخذ من عقارات الدولة ما تريد، وبعد الاغتناء غير المشروع، تذهب إلى الحج وكأن شيئا لم يقع".
وبخصوص إصلاح الاختلالات في مجال العقار، أبرز بنكيران أن الحكومة سطرت مجموعة من التدابير، بهدف ضمان تحقيق البعد التنموي الذي ينبغي أن يضطلع به القطاع، منها مراجعة الإطار القانوني لضمان حماية الرصيد العقاري من كل اعتداء وتثمينه في أحسن الظروف، وتطهير العقار العمومي لتأمين حمايته، وتسهيل تعبئته وتسخيره لخدمة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والعمرانية والاستثمار المنتج، وتحرير العقار، وتحسين حكامة السياسة العقارية، بما يضمن الشفافية وتكافؤ الفرص، والقضاء على المضاربة واقتصاد الريع العقاري، وتوسيع الوعاء العقاري للدولة على المدى المتوسط والطويل.
ودعا رئيس الحكومة، أيضا، إلى تحديث الترسانة القانونية المتعلقة بالعقارات التي تديرها الدولة، مبرزا أن الحكومة برمجت في مخططها التشريعي مشاريع نصوص تتعلق بإعداد مدونة للملك الخاص للدولة، وتحديث وتقوية الترسانة القانونية للملك العام، ومراجعة الظهير المتعلق بالمحافظة على الغابات واستغلالها، من أجل "إعادة صياغة مشروع قانون الأملاك الجماعية، ووضع نظام قانوني موحد لأملاك الجماعات الترابية، يتوخى تنمية منتوجها، بتبسيط مساطر وآليات تدبيرها وتحسين المحافظة عليها، وتعميم نظام التحفيظ العقاري، وتفعيل إجراءات المراقبة والمحاسبة المنصوص عليها في الدستور".
وأشار رئيس الحكومة إلى أن الحكومة تهدف إلى وضع إطار موحد للسياسة العقارية للدولة يسمح بتعبئة جميع مكونات العقار العمومي المسير من قبل الإدارات العمومية من أملاك الجماعات السلالية، والملك الغابوي، والملك العمومي، وفق رؤية شمولية وتفعيل البرمجة الاستراتيجية على المدى المتوسط والبعيد، لتطوير القدرة الاستباقية لتلبية الحاجيات العقارية لمختلف الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين، وتعزيز ضوابط المنافسة والشفافية في تفويت وكراء العقار العمومي، وتوفير المعلومات اللازمة للمستثمرين حول الرصيد العقاري العمومي وإمكانية تعبئته، وتعزيز المقتضيات التعاقدية المنظمة للاستثمار بهدف حفظ التوازن المرتبط بحقوق وواجبات مختلف الأطراف، وإرساء قواعد لتتبع المشاريع الاستثمارية على ضوء الالتزامات التعاقدية، والاستعمال الأمثل للوعاء العقاري للدولة، عبر توجيه المشاريع الاستثمارية نحو المناطق المهيأة وتنميط المعايير المرتبطة بتحديد المساحات الضرورية لإنجازها حسب الحجم والنوعية.