ابن كيران: حكامة العقار لم ترق بعد إلى المستوى المطلوب من الشفافية

قال رئيس الحكومة المغربية عبد الاله ابن كيران٬ اليوم الثلاثاء٬ إن الحكومة سطرت تدابير لحل الاشكالات التي يعاني منها الرصيد العقاري وضمان تحقيق البعد التنموي الذي ينبغي أن يضطلع به قطاع العقار.
وأضاف ابن كيران٬ في معرض جوابه على أسئلة المستشارين في إطار جلسة الأسئلة الشهرية الخاصة بالسياسة العامة للحكومة التي همت موضوع "السياسة العقارية للدولة بين متطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية وإكراهات الواقع"٬ أن هذه التدابير شملت بالخصوص مراجعة الإطار القانوني بما يضمن حماية الرصيد العقاري من كل اعتداء٬ وتثمينه في أحسن الظروف، وفق وكالة الأنباء الرسمية.
كما شملت هذه التدابير٬ يقول ابن كيران٬ تطهير العقار العمومي لتأمين حمايته وتسهيل تعبئته وتسخيره لخدمة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والعمرانية والاستثمار المنتج٬ وتحرير العقار وتحسين حكامة السياسة العقارية بما يضمن الشفافية وتكافؤ الفرص والقضاء على المضاربة واقتصاد الريع العقاري من جهة٬ وتوسيع الوعاء العقاري للدولة من جهة أخرى خدمة لحاجيات الاستثمار والعمران على المديين المتوسط والطويل.
وفي ما يخص تحديث الترسانة القانونية المتعلقة بالعقارات التي تديرها الدولة٬ أبرز ابن كيران أن الحكومة برمجت في مخططها التشريعي مشاريع نصوص تتعلق بالخصوص بإعداد مدونة للملك الخاص للدولة٬ وتحديث وتقوية الترسانة القانونية للملك العام٬ ومراجعة الظهيرالمتعلق بالمحافظة على الغابات واستغلالها.
كما تهم هذه القوانين٬ يضيف رئيس الحكومة٬ إعادة صياغة مشروع قانون الأملاك الجماعية من أجل وضع نظام قانوني موحد لأملاك الجماعات الترابية٬ يتوخى تنمية منتوجها بتبسيط مساطر وآليات تدبيرها وتحسين المحافظة عليها وتعميم نظام التحفيظ العقاري وتفعيل إجراءات المراقبة والمحاسبة المنصوص عليها في الدستور.
وبخصوص تصفية حماية وصيانة هذا الرصيد العقاري٬ قال ابن كيران إن الحكومة شرعت في اتخاذ مجموعة من الإجراءات من بينها تسريع وتيرة تصفية وتسوية وتطهير وتحفيظ الأملاك العمومية٬ وتسريع وتيرة إنجاز عمليات تحديد الملك العمومي.
وفي معرض تطرقه لتحسين حكامة الملك العمومي من أجل تعبئة أفضل في خدمة التنمية٬ قال ابن كيران إن مقاربة الحكومة تروم وضع إطار موحد للسياسة العقارية للدولة يسمح بتعبئة جميع مكونات العقار العمومي المسير من قبل الإدارات العمومية (أملاك الجماعات السلالية٬ الملك الغابوي٬ الملك العمومي) وفق رؤية شمولية٬ وتفعيل البرمجة الإستراتيجية على المدى المتوسط والبعيد قصد تطوير القدرة الاستباقية لتلبية الحاجيات العقارية لمختلف الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين.
كما تهم هذه المقاربة٬ يقول ابن كيران٬ تعزيز ضوابط المنافسة والشفافية في تفويت وكراء العقار العمومي وتوفير المعلومات اللازمة للمستثمرين حول الرصيد العقاري العمومي وإمكانية تعبئته٬ وكذا تعزيز المقتضيات التعاقدية المنظمة للاستثمار بهدف حفظ التوازن المرتبط بحقوق وواجبات مختلف الأطراف٬ وإرساء قواعد لتتبع المشاريع الاستثمارية على ضوء الالتزامات التعاقدية فضلا عن الاستعمال الأمثل للوعاء العقاري للدولة عبر توجيه المشاريع الاستثمارية نحو المناطق المهيأة وتنميط المعايير المرتبطة بتحديد المساحات الضرورية لإنجازها حسب الحجم والنوعية.
وأكد رئيس الحكومة أن مساهمة العقار العمومي في تحريك عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية تبقى دون طموحات الحكومة٬ خاصة بالنظر للمساحات التي يمكن تعبئتها لتشجيع الاستثمار المنتج٬ مشيرا إلى أن حكامة القطاع لم ترق بعد إلى المستوى المطلوب من الشفافية وتكافؤ الفرص وتسهيل مساطر الولوج إلى العقار العمومي لجعله في خدمة الاستثمار المنتج٬ وفاء لروح الدستور الجديد.
وأوضح ابن كيران أن أسباب هذه الوضعية تعود إلى مجموعة من الإكراهات القانونية والتدبيرية التي تعوق مختلف الأنظمة العقارية والتي تتعلق بالخصوص بهشاشة الإطار القانوني للملك العمومي٬ وعدم ملاءمة النصوص القانونية المنظمة له لتطورات المناخ الاقتصادي والاجتماعي وغياب إطار شمولي ومندمج للتخطيط والبرمجة كفيل بتحديد الحاجيات الحقيقية من الأرصدة العقارية للدولة.
كما تهم هذه العراقيل ٬ حسب رئيس الحكومة٬ ندرة الأملاك الصافية القابلة للتعبئة داخل وحول المدارات الحضرية الرئيسية ٬وبطء عملية التصفية القانونية للأراضي الجماعية بسبب النزاعات العقارية القائمة فيما بين الجماعات السلالية من جهة وبينها وبين الأغيار (إدارة المياه والغابات والأوقاف ومديرية أملاك الدولة وأشخاص ذاتيين) وتعقد مسطرة التحفيظ وتأخر عملية تحديد وتأمين الملك الغابوي٬ وصعوبة تثمين الملك العام.
*تعليق الصورة: عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة المغربية.