تطورات ملف القرض العقاري والسياحي..وزير العدل: لا تتوفر لدينا معلومات عن مغادرة الزاهدي أرض الوطن

تساءل أحمد خليل بوستة من الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية عن السبب الكامن في تمكين 53 معتقلا متابعا في قضية ملف القرض العقاري والسياحي بالتمتع بالسراح المؤقت، وقال بوستة موجها سؤالا شفويا لوزير العدل أول أمس (الأربعاء) لماذا لم يستطع قاضي التحقيق الاستماع إلى أحد المديرين العامين السابقين الذي اختفى فجأة، وأدلى بتصريحات خطيرة تحمل مسؤولية هذه الممارسات والاغتيالات إلى دوائر عليا في البلاد.
وتساءل النائب الاستقلالي عن مدى صحة مغادرة هذا المسؤول أرض الوطن، واستفسر عن تأخر الجزاء الضروري الواجب اتخاذه في حق كل متورط في تبذير الأموال العمومية.
وفي جوابه أكد محمد بوزوبع وزير العدل أن إجراءات التحقيق بخصوص ملف القرض العقاري والسياحي مازالت تباشر حاليا من قبل قاضي التحقيق لدى محكمة العدل الخاصة، وأن القضاء سيبت في هذا الملف وفقا للقانون، مشيرا في الوقت ذاته أن هذا السؤال لا يمكن أن يطرح إلا على القضاء.
وذكر الوزير أنه بتاريخ 16 أكتوبر 2002 تم استدعاء "مولاي الزين الزاهدي" من قبل الشرطة قصد تقديمه أمام الوكيل العام للملك لدى محكمة العدل الخاصة، إلا أنه لم يمتثل للاستدعاء لكونه كان في حالة مرض حسب إفادة ابنة زوجته، التي أدلت بشهادتين طبيتين في الموضوع وأكدت أنه يوجد بمنطقة أوريكا بنواحي مراكش، إلا أن أبحاث الشرطة بهذه المنطقة كانت سلبية، وبتاريخ 21 أكتوبر من السنة نفسها (2002) أدلت الشرطة بتقرير مفاده أنها قامت بتحريات واسعة النطاق عن المعني بالأمر بكل من الدار البيضاء والرباط والمحمدية والمضيق ومراكش، وأنها لم تعثر عليه، وتم تحسيس جميع مراكز الحدود البرية والبحرية والجوية لاتخاذ الحيطة والحذر تجنبا لفراره إلى الخارج.
وذكر وزير العدل أنه بتاريخ 22 أكتوبر 2002 أصدر قاضي التحقيق لدى المحكمة المذكورة أمرا بإلقاء القبض في حق المسمى "مولاي الزين الزاهدي" علما بأن وزارة العدل لا تتوفر على أية معلومات من شأنها إثبات أن هذا الأخير قد غادر أرض الوطن.
وفي تعقيبه ذكر النائب الاستقلالي أن وزير العدل هو الذي يعطي الأوامر لمحكمة العدل الخاصة بفتح التحقيق طبقا للقانون المنظم لهيئة المحكمة.
وتساءل عن جدوى فتح لجان لتقصي الحقائق في ظل ظروف انعدام المتابعة. ودعا النائب بوستة إلى الخروج من عهد اللاعقاب إلى العقاب.
يشار إلى أن المفتشية العامة للمالية أنجزت تقريرا حول مؤسسة القرض العقاري والسياحي في 15 يونيو 2000.
وتضمن التقرير أرقاما مهولة من قبيل أن أحد الموظفين اختلس أكثر من 130مليون سنتيم، وكانت العقوبة مجرد عزله بكل هدوء، وتقديم 260 مليون سنتيم كامتيازات عينية لبعض المسؤولين المركزيين، وإنفاق أكثر من 12 مليار سنتيم من أجل تطوير النظام المعلوماتي للمؤسسة دون جدوى، إضافة إلى خروقات مالية بالجملة.
أما الخروقات التي رصدتها اللجنة النيابية لتقصي الحقائق فتكمن في التجاوزات في إعطاء القروض دون تسديد الديون القديمة التي حل أجلها، مع استعمالها في غير الأغراض التي منحت من أجلها.
عبد الغني بوضرة