استئنافية البيضاء تستمع إلى عبد الحق بنكيران في ملف «CIH»

مصدر قضائي توقع النطق بالحكم النهائي في الملف خلال الشهر الجاري

يفترض أن يكون قاضي الغرفة الجنائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء استمع إلى أقوال عبد الحق بنكيران، المدير العام السابق للقرض العقاري والسياحي، وعدد من المتهمين المتابعين في حالة سراح مؤقت.
وقال خالد السفياني، من هيئة الدفاع، إن «الملف يناقش بشكل عادي ويتم الاستماع إلى أقوال المتابعين فيه»، وأكد، في تصريح ل«المساء»، أنه مباشرة بعد الاستماع إلى المتهمين ستشرع هيئة الدفاع في المرافعات، في الوقت الذي توقع فيه مصدر قضائي آخر أن يتم طي الملف بشكل نهائي والنطق بالأحكام قبل العطلة القضائية شهر غشت المقبل.
ويتابع في الملف عدد من المسؤولين في الشأن العام بتبديد أموال عمومية، منهم من يوجدون حاليا خارج المغرب، وعلى رأسهم مولاي الزين الزاهيدي، الرئيس المدير العام السابق للقرض العقاري والسياحي في الفترة الممتدة ما بين 1994 و1998، الذي اختار الاستقرار بالبرتغال هربا من المتابعة القضائية بالمغرب، كما يعد الإطاران نعيمة هيام وأحمد الصقلي من أهم الغائبين عن المحاكمة التي انطلقت قبل أربع سنوات. وأجلت الغرفة الجنائية بمحكمة الاستئناف النظر في الملف مرتين متواليتين، خلال الأسبوعين الأول والأخير من شهر دجنبر الماضي، وجاء التأخير الأول بسبب عدم حضور عدد من المتهمين، المتابعين في حالة سراح مؤقت، إلى المحاكمة، ومن بينهم المتهم الرئيسي عبد الحق بنكيران، المدير العام السابق للمؤسسة المالية نفسها، إذ تبين لهيئة المحكمة أنهم لم يتوصلوا بالاستدعاء، فأمرت بإعادة استدعائهم.
وكانت الغرفة الجنائية الابتدائية بمحكمة البيضاء قضت في حق المتهمين في هذا الملف بأحكام جنائية متفاوتة، تراوحت ما بين 10 سنوات سجنا نافذا في حق مولاي الزين الزاهيدي، وخمس سنوات سجنا نافذا في حق كل من نعيمة هيام وأحمد الصقلي، في حين حكم على باقي المتهمين، وعددهم 14، ومن بينهم عبد الحق بنكيران، وعبد الرزاق ولي الله وعبد الله الحيمر ومحمد بناني وأحمد باسيط وبلقاسم أوراغ وثورية الجعايدي، وهم مدراء سابقون لمصالح بالبنك، بأحكام تراوحت ما بين 3 سنوات والبراءة، وأسقطت الدعوى العمومية في حق المتهم ال18، عثمان السليماني، الذي توفي أثناء المحاكمة.