غضب في «تيفلت» بسبب اختطاف واغتصاب وقتل طفلة

رفع آلاف المواطنين من ساكنة مدينة تيفلت في مسيرة احتجاجية مساء الأربعاء 27 فبراير 2013، شعارات تنادي بتحمل الدولة مسؤوليتها في حماية أمن المواطنين وحماية الأطفال من الاختطاف والاغتصاب، بعد ما تم العثور، داخل حي صفيحي بأحد أحياء المدينة يوم الأحد المنصرم، على جثة الطفلة ذات الست سنوات التي اختطفت منذ ما يقارب 15 يوما وطالب مختطفها في اتصال هاتفي بأسرتها بفدية، وتنامي ظواهر الاختطاف والاغتصاب في مدن أخرى.
وشارك في هذه المسيرة، التي دعا إليها فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان وانتهت أمام منزل عائلة الضحية، آلاف المواطنين من الشباب والنساء والأطفال جابوا شوارع المدينة مرددين شعارات تنادي بحماية الطفولة، ورفع الشبان والنساء على طول الشارع الرئيسي للمدينة شعارات تندد بالانفلات الأمني الذي تعرفه المدينة. وعبرت ساكنة تيفلت عن استنكارها لهذا الفعل الشنيع، وتنامي ظاهرة اختطاف الأطفال مع طلب الفدية مقابل الإفراج عنهم في العديد من مناطق المغرب .
وأكدت مصادر مطلعة ل»التجديد» أن الجاني في قضية الطفلة لا يزال مجهولا، في الوقت الذي وعد فيه مسؤول أمني حضر المسيرة الاحتجاجية في كلمة له، «إن المصالح الأمنية تكثف من عملها للوصول إلى الجاني خلال مدة لن تتجاوز 48 ساعة.» وحمل المحتجون المسؤولية للسلطات التي لم تتحرك بالشكل المطلوب وعجزت عن العثور على الخاطف قبل حدوث الفاجعة.
وتعليقا على استفحال ظاهرة اختطاف الأطفال قالت نجاة أنور رئيسة جمعية «ما تقيش ولدي»، في تصريح ل»التجديد» «إن ظاهرة اختطاف الأطفال التي أصبحت شبه يومية تعود لأغراض عدة منها استغلال الأطفال للرعي في الصحاري ولأغراض نزع الأعضاء وأغراض أخرى كالشعوذة أو ما يسمى بجلب الكنوز، ودعت أنور إلى ضرورة تجنيد جميع القطاعات المعنية بما في ذلك الإعلام المرئي والمكتوب للانخراط في نشر الصور، وأكدت رئيسة الجمعية أن على وزارة الداخلية ووزارة العدل اعتماد نظام «الانذار بالاختطاف» Alerte Enlevement، الذي يمكن من نشر صور المختطفين بشكل سريع جدا في الأماكن العامة، مباشرة بعد تسجيل عملية الاختطاف، وانتقدت الطريقة التي تتعامل بها السلطات في المغرب مع هذا الإجراء الذي يقتصر على نشر صور المختطفين على مراكز الشرطة والدرك والمصالح المحلية لوزارة الداخلية، التي لا يزورها عدد كاف من المواطنين، بالإضافة إلى ترك عائلات الضحايا تتردد بين المراكز ولدى الجمعيات المدنية، مما يساهم في ضياع الوقت وإعطاء الفرصة للمختطفين للذهاب بعيدا عن أعين المواطنين والسلطات».
وأردفت المتحدثة أن جمعيات المجتمع المدني مطالبة بالانخراط الجدي في هذا العمل في إطار شراكات مع الدولة لتسريع وتيرة العثور على الأطفال الذين تطالهم أيادي الاختطاف».
ومن جانبه قال الناشط الحقوقي عبد المالك زعزاع في تصريح ل»التجديد « «إن السبب الرئيسي في تنامي هذه الظاهرة في العديد من المدن المغربية يرجع إلى الانفلات الأمني إذ أن على دولة الحق والقانون أن توفر الأمن للمواطنين، وتقع هذه الظواهر لاستعمالات متفرقة الكل يعلمها، ولعدة اعتبارات قانونية وقضائية إذ لا يتم الردع للمجرمين على مستوى الأحكام والغرامات».
وذكر نائب منتدى الكرامة لحقوق الإنسان، أن الهدف الزجري الذي لا يتم يسبب تنامي هذه الظواهر.
وأردف المتحدث على ضرورة اعتماد مقاربة تراعي البعد الإنساني والحقوقي والاجتماعي للحد من ظاهرة اختطاف الأطفال التي ترتبط كذلك بأسباب اقتصادية، من خلال ابتزاز الأسر وعائلاتهم، وهذا ما يظهر تطور المجرمين، وأن هناك مستوى عال من الإجرام يتعلق بالاتجار في فلذات الأكباد.
واستنكر الفرع الإقليمي للمركز المغربي لحقوق الانسان بالخميسات الجريمة الشنعاء في حق الطفلة فاطمة الزهراء خرماز، واعتبر الجريمة المرتكبة في حقها جريمة في حق الطفولة البريئة، ووصف الظاهرة بالخطيرة وتهدد كيان المجتمع المغربي في سلامته وأمنه، وندد في بلاغ، تتوفر «التجديد» على نسخة منه، بما وصف تراخي بعض السلطات الأمنية في رصد واعتقال المجرمين، والتساهل إزاء المجرمين، وأنه السبب المباشر في جرأة من يزهق الأرواح البريئة.
وطالب المركز، بالإسراع بكشف الجناة وإحالتهم على القضاء، وإصدار أحكام مناسبة للجرم المرتكب في حق الطفلة.