نجاة أنور ل"فبراير.كوم:"على وزارتي الداخلية والصحة التكثل للحد من اختطاف الأطفال واغتصابهم

دعت نجاة أنور رئيسة جمعية" ماتقيش ولدي" في حديثها ل"فبراير.كوم"، إلى تطبيق نظام ما يصطلح عليه ب "إنذار الإختطاف" المتمثل في إنذار كل الجهات المعنية لحظة التبليغ عن اختطاف الطفل، من خلال نشر صوره وبث الخبر مباشرة عبر وسائل الإعلام ساعة التبليغ عن الحدث، وتعبئة كافة المصالح الصحية والأمنية للتدخل بشكل عاجل وفوري وإرسال برقيات إلى كافة الدوائر المختصة لتكثيف البحث والمراقبة في إطار تشاركي يجعل كافة المواطنين والسلطات المعنية في بحث دائم عن الحالة المسجلة حسب رأيها دائما.
كما طالبت نجاة أنور كذلك، كلا من وزارتي الداخلية والصحة بضرورة إشراك المجتمع المدني في عملية الحد من اختطاف الأطفال واستخدامهم في أمور غير أخلاقية وغير قانونية من قبيل الإغتصاب وتعريض حياتهم للخطر، في ظل ازدياد حالات اختطاف الأطفال، والعثور عليهم بعد ذلك جثتا هامدة، وهو ما حدث خلال الأسبوعين الأخيرين لحالتي الطفل الوردي في عوينات سيدي جابر ضواحي بني ملال، والطفلة خرماز في مدينة تيفلت .
وأضافت نجاة أنور، أن الدستور الجديد أعطى الصلاحية للمجتمع المدني معتبرا إياه قوة اقتراحية، يجب الرجوع والعودة إليها لإشراكها في جميع القضايا التي تهم المجتمع المغربي لما تتمتع به الجمعيات الفاعلة من عاملي المواكبة والقرب.
وحذرت رئيسة جمعية "ماتقيش ولدي" من استفحال ظاهرة اختطاف فلذات أكباد أمهات المغاربة قائلة" نحن في جمعية متقيش ولدي ندق ناقوس الخطر حول الظاهرة، لأن ما يقع حاليا بعد التبليغ عن حالة الإختطاف هو نشر صورة المختطف في ركن من الأركان، وهي طريقة غير فعالة، ونحن نعرف ان الإختطاف يكون الغرض من ورائه إما الإعتداء الجنسي أو سرقة الأعضاء أوجلب الكنوز أواستخدام الأطفال للرعي في أماكن نائية، لذلك فنحن نجدد دعوتنا لبدء العمل بنظام إنذار الإختطاف بشكل تشاركي مع وزارتي الداخلية والصحة، وبقية الفاعلين في الميدان من وسائل إعلام ومواطنين للضرب بأيدي من حديد على الجناة".