يحي اليحياوي: الحديث عن «تقنين الصحافة الالكترونية» إما جهل مطبق بالمسألة، أو مزايدة لا مجال لها هنا

●كيف ترصد بداية واقع وحال الصحافة الإلكترونية بالمغرب؟
❍ أنا صراحة لا أرتاح كثيرا للتسمية. فالصحافة صحافة كائنا ما يكن الحامل، ورقيا بالجريدة أم بالصوت بالإذاعة أم بالصوت والصورة بالتلفزيون، أم بها مجتمعة على شبكة الإنترنيت. ثم إن الأصل في الصحافة هو الرسالة أو المحتوى أو المضمون، بصرف النظر عن الأداة التي تأخذها الكلمة أو الصوت والصورة أو المعطى المعلوماتي الصرف. بمعنى أن المادة هي نفسها، والاختلاف في الإناء والأداة ليس إلا. هذه أمور لا بد أن ننتبه إليها لضبط المفهوم وتحديد مجاله. بالتالي فأنا لا أوافق على التقسيم المتبني لثنائية الصحافة الورقية والصحافة على الشبكة أو الصحافة الألكترونية.
لو تجاوزنا هذه الجزئية، يبدو لي أن ثمة العديد من الحالات التي تدخل في سياق الصحافة على الشبكة: ثمة صحف ورقية انتقلت للشبكة بهذا الشكل أو ذاك، وأبقت على صيغتها الورقية، وهو حال معظم الصحف اليومية والأسبوعية. وثمة منابر أنشئت من صلب الشبكة، وتشتغل بين ظهرانيها دونما أثر لها يذكر بالصيغة الورقية المادية. هل هي منابر إعلامية حقا وحقيقة؟ قد تكون كذلك مادام أنها تشتغل على المعلومة والخبر، أو لأنها تستوظف لذلك صحفيين اكتسبوا التمرس بالصحافة الورقية، وانتقلوا للشبكة تحت هذا الظرف أو ذاك. وقد تكون كذلك أيضا بالقياس إلى «الرسالة» التي تتغياها هذه المنابر.
لكنها ليست كذلك دائما بحكم أنها لا تخضع لمقاييس الحرفة الصحفية، والمشتغلون بها ليسوا دائما على دراية كافية بأصول المهنة، ولا إلمام لهم كبيرا بالأخلاقيات وما قد يجره عليهم عدم التمييز بين الخبر وبين التعليق عليه، بل وقد يكونون ضحية الإشاعة وعدم التدقيق في المعطيات بحكم هوس السبق والآنية الذي يحدوهم. والمجال هنا ضيق لا يمنح إمكانية التفصيل.
● وماذا عن الحالة المغربية أستاذ اليحياوي؟
❍ أولا، هناك العديد من هذه المواقع (أعني التي تشتغل بالشبكة حصرا) تتضارب الإحصاءات بخصوص عددها وطرق تصنيفها وطبيعة الطاقم الذي يشتغل من بين أضلعها. معظم هذه المواقع يقدم المعلومة الخام مكتوبة أو مسموعة أو مصورة، وبأشكال وألوان وتصاميم متقاربة. وأستطيع أن أجزم أنهم يشتغلون تقريبا بنفس الطريقة اللهم إلا بعض التميز بالشكل أو بالمظهر. هي إذن منابر في العديد منها ذات مضامين مكرورة ومستقاة من نفس المصدر، وقد يتم ذلك دون الإتيان على ذكر هذا الأخير.
ثانيا، معظم هذه المواقع يعطي المعلومة، لكنه يبترها من سياقها ولا يعمل على تأطيرها بهذه الخلفية أو تلك. ويبدو لي أن الأمر راجع هنا إلى تواضع تكوين المشتغلين بها وعدم إكتراثهم بأن سياق الأمور هو الذي يعطيها معناها. وراجع أيضا إلى عاهات في الولادة، إذ العديد من أصحاب هذه المنابر انطلقوا من مدوناتهم أو انطباعاتهم المعبر عنها بالشبكة، وبقوا محكومين بهذه المرجعية، علما بأن هذه الأخيرة لا تتساوق دائما مع الطبيعة الإخبارية التي يدعيها هؤلاء.
ثالثا، أحار في معظم حالات هذه المنابر في تحديد الخط التحريري لها أو ضبط طبيعة الرسالة التي تستهدفها.. اللهم إلا الادعاء بأنها مفتوحة على «الرأي والرأي الآخر». وهذه مسألة غير سليمة في بناء هوية المنبر أو تحديد المرجعية التي تقوده. وهذا أمر يحتاج لبعض من التفصيل لا سبيل له هنا أيضا.
● كيف تنظر إلى إشكالية التقنين أو تنظيم صحافة الشبكة هاته؟
❍ عبرت عن رأيي بهذه النقطة في أكثر من مناسبة، وقلت ثلاثة أمور لا أزال متشبثا بها:
أولا إن تقنين هذا الجانب من النشاط «الصحفي» هو من تقنين الشبكة برمتها، أعني شبكة الإنترنيت. والشبكة كما نعرف كونية وتتتجاذبها مصالح كبرى فيما يتعلق بحكامتها وبالجهة التي من المفروض أن تقوم على هذه الحكامة مكان الإدارة الأمريكية مباشرة، أو من خلال مصالحها المتخصصة. كيف إذن التبجح بتقنين شبكة لا نتحكم في بنيتها المادية ولا في نظم عناوينها ونطاقاتها ولا نتحكم حتى في خدوم واحد من الخدومات التي تحركها.. اللهم إلا اللجوء إلى هذا المزود أو ذاك لمنحنا الخدمة ومفاتيح الولوج؟
ثانيا، الشبكة لا تزال تتموج ولم تستقر بعد، تماما كالتكنولوجيات والشركات التي تتحكم فيها تشغيلا ثم بحثا وتطويرا، لا بل إن الدول المتقدمة ذاتها لا تزال في حيرة من أمر حوكمة الشبكة، اللهم إلا تطبيق بعض القوانين القائمة بالقياس إلى ما يروج بالصحافة الورقية. وهذا ما نلحظه بفرنسا وكندا والولايات المتحدة، ولا تزال المنظمات الدولية المتخصصة، بجنيف وغيرها، تبحث عن سبل لضمان انفتاح الشبكة وعدم المساس بها خشية التجاوز على عذريتها والحرية التي لازمتها في المنشأ. كيف القول إذن عندنا بالمغرب ومن لدن مسؤولين بأننا بإزاء «تقنين الصحافة الالكترونية». يبدو أن بالأمر إما جهل مطبق بالمسألة، أو مزايدة لا مجال لها هنا.
ثالثا، قد نحاول رسم التوجهات العامة، في إطار ما أسميه التنظيم ليس بمعناه الإداري ولكن وفق ما يعطيه الاقتصاد الصناعي لهذا المفهوم، أي تحديد قواعد اللعبة بليونة، ثم مصاحبة الفاعلين تدريجيا بالسوق وبالممارسة، مع العمل الملازم لذلك بغرض تنقيح هذه القواعد دونما تسرع أو مزايدة. وهذا هو تصوري لهذه المسألة. قد تسألني عن تجاوزات هذه الصحافة، أقول لك إن التجاوز غير متأت منها، إنه متأت من الذين يمارسون ويشتغلون بها. أعني بصورة مشابهة أن العيب ليس في الطريق السيار، بل في السائقين المتهورين. تدخل ضمن هذه الجزئية قضايا من قبيل أخلاقيات المهنة وحقوق الملكية والقرصنة وما سواها. وهذا جانب آخر.
لا يجب أن يفهم من كلامي هذا أني أتحامل على هذه الجهة أو على هذا المنبر، فلكل حساباته الخاصة، والتي أفهمها ولو أني لا أتفهما كثيرا. أنا هنا أوضح الأمور كما تبدو لي، وأحذر من التسرع في اعتماد قوانين قد نضطر إلى تغييرها أو تحيين مضامينها كل سنة أو ستة أشهر. أنا أنصح بأن تترك الأمور لتخضع للاختمار الطبيعي، وبعد ذلك نرى في أمر تأطيرها بالقانون أو بالعقود أو بما سوى ذلك.