يحيى اليحياوي : المقالات المنشورة على الموقع ليست كلها موثّقة

ما هي في نظركم أسباب نجاح هذا الموقع لدى مستعملي الأنترنت المغاربة؟
ليست لدي إحصاءات عن عدد زوار الموقع، لكن يبدو لي أنه بات من المواقع التي يرتادها مبحرو الإنترنيت بكثرة. والسر في ذلك أن الموقع، فضلا عن الأخبار المتنوعة التي ينقل، والمقالات التي يقدم، يضم مادة أرشيفية موثقة، من هذه المحطة التلفزيونية أو تلك، والتي غالبا ما تهم المبحر المغربي، أو تدخل في صلب اهتمامه. ثم إن الموقع يعطي المتصفح إمكانية التعليق على الخبر أو المادة المتداولة، مما يعطي فكرة عن مستوى ودرجة التجاوب مع هذا المعطى أو ذاك.
صحيح أن المعطيات والمعلومات غالبا ما تكون متاحة بالعديد من المنابر الأخرى, لكن إمكانية رجع الصدى، من خلال التعليقات، تعطي المبحر إحساسا بالفعل والتأثير. وهذا غير متوفر بالعديد من المنابر الإلكترونية الأخرى. ناهيك عن التصميم المتميز إلى حد ما للموقع، لاسيما من ناحية ترتيب المواد والمزج بين الألوان وما سوى ذلك...على الرغم من النوافذ الإعلانية المبالغ فيها نسبيا.
إلى أي حد يمكن اعتبار الأخبار التي ينشرها الموقع ذات مصداقية؟
أنا أتتبع الموقع من مدة طويلة نسبيا، والمواد المدرجة بالموقع ليست في معظمها موثقة، بل هي في العديد منها آراء وانطباعات. وفي كل الأحوال، فالموقع لا ينتج المعلومة، بقدر ما يعمل على ترويجها، وإتاحة سبل التعليق عليها من لدن المتلقين. قد تكون للموقع بعض مصادر الخبر الخاصة، لكن ذلك لا يبدو بالقياس إلى طبيعة ما يقدمه.
من ناحية ثانية، أزعم أن الموقع يتمتع ببعض من الجرأة في تناول العديد من القضايا التي يتعذر تناولها في الإعلام الورقي مثلا، وإلا سقط صاحبها تلقائيا في المحذور وتوبع. وقد توبع محمد الراجي على مقال له بالموقع. هناك ما يشبه عدم لامبالاة السلطة بما يكتب بهذا المنبر، اللهم إذا طال الأمر المؤسسة الملكية، أو تطاول على الدين أو الوحدة الترابية أو ما سواها، وهي أمور يتجنبها الموقع نسبيا، على الرغم من بعض الكتابات الموغلة في المزايدات الصرفة، وأنا شخصيا لا أستحبها، لاسيما وأن من يكتبوا بالموقع ليسوا كلهم صحفيين مهنيين.
كيف يمكن للقضاء أن يتعامل مع مثل هذه المواقع في حالة رفع دعوى قضائية من طرف أحد المتضررين (قذف، سب، تجريح..)؟
ليس ثمة نص تشريعي واضح ومتكامل يقنن الممارسة «الإعلامية» على شبكة الإنترنيت، فما بالك بتقنين المواقع. وبالتالي، غالبا ما يعمل بمبدأ القياس على القانون «الورقي» المتاح، ويكون عنصر الاجتهاد والتأويل هو الأصل.
أنا بطبيعتي ضد التجريح والاستهداف، فما بالك بالقذف والشتم في هذا الشخص أو ذاك، هذه الجهة أو تلك. إنها الدرجة الأسفل في الكتابة الإعلامية وفي الكتابة بوجه عام. إن الحرية هي الأصل، لكن الرأي مطالب باعتماد الحد الأدنى من الاحترام الواجب للآخرين، حتى وإن كانوا لصوصا ومجرمين وما سواهم.
أرى، للرد مباشرة على السؤال، أن المفروض أن يعمد إلى المتابعة القضائية في هذه الحالة، كما في الحالات الواقعية، أعني بالإعلام الورقي المكتوب، وإلا لعمت الفوضى حقا. ستسألينني عن الحجة المادية والدليل، وتوافر النية القبلية، وما سوى ذلك، وسأقول لك إن المسؤولية تقع أولا على صاحب الموقع، ثم ثانيا على عاتق كاتب المادة، ثم ثالثا على مستوى المؤسسة المزودة للخدمة، تماما كما هو الحال في الصحافة المكتوبة. هذا لا يعني أن لا حاجة لبعض من التطويع للقانون القائم، ليتماشى مع المعطى التقني الجديد، لكن هذا إشكال قانوني يتجاوزني.