البنك الدولي: المغرب قام بتعزيز تمثيل المرأة وإجراء إصلاحات لم تقم بها باقي الدول العربية

أكد تقرير للبنك الدولي صدر قبل أيام، أن المغرب قام بتعزيز دور وتمثيل المرأة وإجراء إصلاحات على الأنظمة القانونية لم تقم بها باقي الدول العربية الأخرى، وصنف التقرير، المغرب ضمن خمسة دول في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (هي مصر، العراق، الأردن وإيران) تظهر فيها جليا قيمة ودور المرأة في الأسرة، مبرزا في الآن ذاته أن التصورات في هذه الدول حول أدوار النساء في المنزل والتعليم والتشغيل والحياة السياسية أكثر تقليدية مقارنة بالمتوسط العالمي. واعتبر التقرير، المغرب من الدول الرائدة في العالم العربي لما قامت به مبكرا في إجراء إصلاحات قانونية عززت من المساواة في النوع الاجتماعي، مشيرا في هذا الاتجاه إلى إصلاح قانون الأسرة سنة 2004 الذي يعد -حسب التقرير- نتاج نضال متواصل من طرف المجموعات النساء طيلة عقدين من الزمن.
التقرير بعنوان «المساواة بين الجنسين والتنمية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا»، أوضح أن «التنمية لا تعني بالضرورة ضمان تكافؤ المحصلات بين الجنسين، لذلك يتوجب على راسمي السياسات إيلاء اهتمام خاص بالمرأة من أجل إحداث التغيير المنشود»، قبل أن يكشف أن قضية المساواة في النوع الاجتماعي تشكل معضلة في العالم العربي رغم تحقيق معظم الدول لإنجازات ملحوظة في سد الفجوات في النوع الاجتماعي فيما يتعلق بالمحصلات التعليمية والصحية، وأبرز أن هذه الاستثمارات في التنمية البشرية لم تترجم حتى الآن إلى تحقيق معدلات مرتفعة متكافئة لمشاركة النساء في الحياة الاقتصادية والسياسية.
في سياق متصل، لم يخف التقرير الدولي حقيقة أن النساء في العالم ما تزال أقل حظا من الرجال، حيث أكد أن المرأة في الدول المتقدمة رغم أنها تتمتع بنفس المحصلات مقارنةً بنظرائها من الرجال في مجالي التعليم والصحة، إلا أنها لا تزال تحصل على أجور أقل وتمثيل متدن في المناصب السياسية والإدارية العليا، وأشار إلى أنه في الدول النامية تعاني المرأة بصورة نمطية من ارتفاع معدلات الوفاة، وبالتحديد في مرحلة الرضاعة، ومرحلة الطفولة المبكرة ومرحلة سن الإنجاب، ومستويات متدنية، وتدني الأجور في القطاع الرسمي، كما تعاني المرأة من قلة التمثيل على الصعيد السياسي ولا تحصل في الغالب على نفس الحقوق القانونية التي يتمتع بها الرجال.