البنك الدولي يصنف المغرب ضمن أحسن الدول بشأن دور النساء في الأسرة

صنف البنك الدولي المغرب ضمن الدول الخمس في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (مينا)، التي تظهر فيها جليا قيمة دور النساء في الأسرة
موضحا أن التصورات حول أدوار النساء في المنزل والتعليم والتشغيل والحياة السياسية بالمغرب تعد أكثر تقليدية، مقارنة مع المتوسط العالمي.
وقال البنك الدولي إن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا خطت خطوات رائعة خلال العقود الأربعة الماضية لتضييق الفجوات بين الجنسين، سيما في مجالي التعليم والرعاية الصحية، مضيفا "لكن من المفارقات أن هذه الاستثمارات في الموارد البشرية لم تقابلها زيادة في المشاركة الاقتصادية والسياسية للمرأة، كما لا يتجاوز مُعدَّل دخولها في أسواق العمل بالمنطقة نصف المُعدَّل العالمي".
وأبرز البنك الدولي في تقرير له، صدر الخميس الماضي، تحت عنوان "فتح الأبواب: المساواة بين الجنسين في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا" في مؤتمر استضافه مركز كارنيجي للشرق الأوسط ببيروت ومؤسسة كارنيجي للسلام الدولي في واشنطن بالتعاون مع البنك الدولي، أن التغيرات التي اجتاحت المنطقة على مدى العامين الماضيين تتيح فرصا لتعزيز جهود تحقيق المساواة بين الجنسين لكنها تزيد أيضا من مخاطر التراجع.
وفي تعليق لها، قالت إنغر أندرسن، نائبة رئيس البنك الدولي لشؤون منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في مقدمة التقرير، "رأينا النساء اللائي تتغير طموحاتهن تغيرا سريعا، ولا تصغي حكومات بلدانهن لاحتياجاتهن في ميادين التظاهر وساحات الاحتجاج، ولا شك أن هذه الحقيقة مسألة مُهِمَّة، يتعين معالجتها في ظل التحوُّلات العميقة التي تمر بها المنطقة."
ويُبرِز التقرير الحواجز التي تعوق قدرات النساء على صنع القرار والاختيار والقدرة على الانتقال والحصول على الفرص.
من جانبها، قالت مانويلا فيرو، مديرة قطاع الحد من الفقر وإدارة الاقتصاد في مكتب المنطقة، "إن ما يقف في الغالب حائلا بين النساء وفرص العمل هو الحواجز القانونية والاجتماعية. وقد استثمرت بلدان المنطقة بحكمة في تعليم المرأة، لكنها لم تستغل بعد استغلالا كاملا إمكانياتهن للمساهمة في تحقيق النمو والرخاء، والخلاصة أن زيادة مشاركة النساء في القوى العاملة هي من مُقوِّمات حسن الاستغلال الاقتصادي للموارد".
وتعتمد استنتاجات التقرير على بيانات اقتصادية كمية، وبحوث نوعية، وشهادات دولية أخرى، لتحديد المجالات ذات الأولوية، التي يمكن أن تساعد فيها الإجراءات على صعيد السياسات في تعزيز المساواة بين الجنسين.
ويشير التقرير إلى أن وتيرة خلق فرص العمل في القطاع الخاص بالمنطقة كانت أضعف من أن تستوعب الأعداد الكبيرة والمتنامية للشباب الباحثين عن وظائف، معلنا أنه في ظروف صعبة كهذه، لا تستطيع النساء المنافسة على قدم المساواة. وتصل معدلات البطالة بين النساء الشابات إلى 40 في المائة (25 في المائة بالمغرب) في كثير من بلدان المنطقة، مبرزا أن من بين التحديات ذات الأهمية البالغة في مجال السياسات "خلق مجموعة واسعة ومتنوعة من فرص العمل للنساء والرجال".
وأضاف التقرير أنه "حتى إذا خلقت فرص العمل، فإن هناك حاجة إلى جهود مُوجهَّة على جبهات عدة، لزيادة مشاركة النساء في المجالات الاقتصادية والسياسية، ويجب أن تتسق هذه الجهود مع السياق الخاص بكل بلد"، موضحا أن هذه الجهود تشمل إجراء تغييرات في السياسات، لضمان مساواة النساء أمام القانون، ومعالجة النقص في المهارات وعدم توافقها مع احتياجات سوق العمل، والسعي الحثيث لتعزيز مشاركة المرأة في المجالات الاقتصادية والمدنية والسياسية.
وأوصى التقرير بعض البلدان بتضييق ما تبقى من فجوات في المساواة بين الجنسين في الرعاية الصحية والتعليم وتحسين مستويات تقديم الخدمات، والسعي الحثيث لتعزيز الفرص الاقتصادية المتاحة للنساء، من خلال إزالة المُعوِّقات أمام مشاركتهن في سوق العمل، ورعاية مشروعات العمل الحر، فضلا عن ضمان أن تتاح للنساء قدرة أكبر على التعبير عن آرائهن، واللجوء إلى نظام قضائي عادل.