500 بليون دولار ثروة النساء العربيات

كشف تقرير صادر من مجموعة بوسطن للاستشارات فإن حجم الثروة المتركزة لدى النساء في المنطقة العربية تصل إلى 500 بليون دولار، بينما تقدر مجلة « مييد » حجم الثروة لدى النساء الخليجيات ب385 بليوناً,بعد ان سجّلت النساء الخليجيات حضوراً قوياً في سوق العمل خلال السنوات الأخيرة، وزاد عددهن إلى 3.3 مليون، مقارنة ب1.5 مليون في العقد الأول من القرن ال21، بزيادة 83 في المئة. وأكدت مؤسسة « الماسة كابيتال » في تقرير صدر، أن ما يزيد على 26 في المئة من النساء في المنطقة العربية دخلن إلى سوق العمل، علماً أن النساء يشكلن 41 في المئة من تعداد السكان. وتستثمر هذه الثروات عادة في الأصول الآمنة كالسندات والودائع النقدية والمصرفية، ما دفع بعض المؤسسات المالية إلى اتخاذ خطوات جدية للاستفادة من هذا النهج. وكرست المؤسسات المالية هذه الأموال والاستفادة منها من خلال تأسيس فروع مصرفية خاصة بات، وتأسيس صناديق موجّهة إليهن. وتحتضن السعودية والإمارات نحو ثلاثة أرباع إجمالي القوى العاملة النسائية في منطقة الخليج، حيث تساهم السعودية بنسبة 54 في المئة من إجمالي القوة العاملة النسائية في منطقة الخليج، تليها دولة الإمارات بنحو 700 ألف امرأة عاملة يشكلن 22 في المئة من إجمالي القوة العاملة النسائية في منطقة الخليج العربي، بينما تساهم الكويت بعشرة في المئة، وسلطنة عمان بستة في المئة، وقطر بخمسة في المئة، والبحرين بأربعة في المئة. وبيّن التقرير، أن معظم دول الخليج يعتزم اتخاذ إجراءات ومبادرات بهدف توسيع مجالات الفرص المتاحة. ففي أيلول (سبتمبر) الماضي، أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، قراراً يمنح المرأة السعودية حق المشاركة كناخبة ومرشحة في مجلس الشورى، وفي انتخابات المجالس البلدية. واعتبرت « الماسة كابيتال » هذا القرار « خطوة مهمة في اتجاه تعزيز دور المرأة في النواحي الاجتماعية، ويظهر قدرتها على تولي المهمات والأدوار الأساسية وتحمل المسؤوليات ». وأطلقت كل من قطر والكويت منتديات خاصة مثل « منتدى سيدات الأعمال القطريات » و« اتحاد سيدات الأعمال والمهنيات »، بهدف التركيز على دعم أعمال المرأة ومساعدة سيدات الأعمال على المساهمة في عملية التنمية الاقتصادية ضمن بلدانهن. وتشدّد الباحثة في علم الاجتماع منى المنجد، على الدور المحوري للنساء في إحداث أثر إيجابي على المجتمع والمضي قدماً في بناء بلدانهن.
ثروة السعوديات تزاحم الرجال
كشف تقرير اقتصادي متخصص عن أن حجم السيولة المالية التي تملكها النساء في المملكة بلغ 18 مليار دولار في العام 2011م من إجمالي الثروات الشخصية المودعة لدى البنوك والمصارف العاملة في المملكة. وأشار، إلى أن النساء يسيطرن على ما نسبته 20 في المائة من رأس المال في الصناديق المشتركة السعودية، ويمتلكن 33 في المائة من مؤسسات الوساطة المالية، و40 في المائة من الشركات العائلية. وكشف عن أن النساء السعوديات يتحكمن بما يقارب 210 مليارات دولار من الثروات المنقولة وغير المنقولة من عقارات وأسهم وسندات وثروات أخرى. وتناول التقرير موضوع إدارة النساء للأصول المنقولة وغير المنقولة، كاشفا عن أن النساء اللواتي يدبرن أصولهن وحساباتهن المالية تبلغ ما نسبتها 80 في المائة بينما 10 في المائة تدار ثرواتهن عبر وكلاء والنسبة الباقية تدار من قبل أقاربهن. وأشار إلى أن حجم الثروة النسائية السائلة للسعوديات توازي مجموع ما تملكه النساء مجتمعات في دول الخليج العربي الخمس الأخرى، وأرجع أسباب ارتفاع السيولة المملوكة للنساء داخل البنوك السعودية إلى تكدس الثروات النقدية للنساء طوال الحقبة الزمنية الماضية في ظل إهمال البنوك للعميلات اللواتي يلقين اهتماما أقل من العملاء الرجال في البنوك، حيث إن المنتجات الاستثمارية المقدمة من البنوك تركز على الرجال كثيرا وتقل جدا بالنسبة إلى النساء ما أدى إلى قلة كبيرة في الأوعية الاستثمارية للثروات النسائية وهذا أدى إلى ارتفاع السيولة بنسبة كبيرة.
النساء أكبر المودعين في بنوك الخليج
قال المتخصص في مجال إدارة الأموال الشخصية، فيصل محمد كركري، إن هناك إقبالا ملحوظا في الوطن العربي على الدورات المتخصصة في إدارة الأموال الشخصية التي تعد تطبيقات عملية لمجموعة من العلوم. وأضاف كركري نقلته صحيفة « الشرق الأوسط » من الكويت أن كثيرا من الناس لا يفرقون بين البخلاء والمدخرين، مشيرا، إلى أن البخيل ينظر إلى المال كغاية بينما ينظر إليه المدخر كوسيلة، وكذلك فإن البخيل يهتم بسعر الشيء، بينما يهتم المدخر بالقيمة. وأوضح المتخصص في مجال إدارة الأموال الشخصية، أن الادخار فن يمكن تعلمه، من خلال قراءة الكتب وحضور الدورات التخصصية. وبسؤاله عن مدى صحة ما يقال إن ودائع النساء الادخارية في الخليج تفوق الرجل، قال كركري : « نعم هي بالفعل كذلك، ولقد تم نشر الكثير من الأرقام بهذا الخصوص مؤخرا. والسبب الرئيسي في هذا الأمر هو عدم قدرة المرأة عموما في المنطقة العربية على إيجاد فرص استثمارية مناسبة، بالإضافة إلى ميل النساء إلى الأمان الذي يوفره الادخار في مقابل الخطورة التي ترافق الاستثمار بشتى أنواعه. عدد النساء فى البرلمانات منخفض ذكر تقرير للاتحاد البرلماني الدولي نشر الجمعة، أن عدد النساء فى البرلمانات فى مختلف دول العالم منخفض "على نحو مزعج" مع تقدم المتوسط العالمي نصف درجة مئوية فقط فى عام 2011 إلى 19.5%. وقال تقرير الاتحاد وعنوانه "نساء فى البرلمان 2011"، إنه فى الانتخابات البرلمانية فى 69 مجلسا تشريعيا فى 59 دولة فى عام 2011 نالت النساء 21.8 % من المقاعد فى هذه المجالس التشريعية وهى نسبة مماثلة للأعوام السابقة. وقال الاتحاد وهيئة نساء الأمم المتحدة وهى هيئة معنية بشئون المساواة بين الجنسين فى بيان، "هناك حاجة إلى إرادة سياسية قوية، وتبنى معايير محددة للخروج من الطريق المسدود المتعلق بالمشاركة السياسية للنساء". وأضاف "التحديات التى تواجهها المرشحات تتضمن نقص التمويل لتنظيم الحملات الانتخابية والتوقعات الكبيرة من الناخبين" والطبيعة التنافسية للأحزاب السياسية. ووجد التقرير، أن 20 دولة فقط من ضمن 188 دولة تمتلك برلمانات تسيطر النساء فيها على نسبة ثلث المقاعد على الأقل. وتصدرت رواندا واندورا طليعة الدول من حيث مشاركة النساء فى البرلمان، حيث كانتا الدولتان الوحيدتان اللتان تجوازت فيهما مشاركة النساء فى البرلمان نسبة 50%. وفى ذيل القائمة جاءت سبع دول بدون تمثيل للمرأة فى برلماناتها وهى بيليز وميكرونيسيا وناورو وبالاو وقطر والسعودية وجزر سولومون.
نساء يسرن عاريات سعياً للمساواة مع الرجال
تجمع المئات في شوارع مدينة فارمنغتون في الولايات المتحدة، لمراقبة أكثر من 25 امرأة قررن السير عراة الصدر لإثبات حقهن في المساواة مع الرجال، خاصة وأن قانون ولاية ماين الأمريكية التي تتبع لها المدينة يؤكد حق المواطنين من الجنسين بالسير عراة الصدر. وقالت منظمة المسيرة أندريا سيمونيو، إنها انطلقت بها للتأكيد على المساواة بين الجنسين، ولتذكير سكان الولاية بأن القانون يسمح للنساء بإظهار الجزء الأعلى من أجسادهن علناً، وكذلك لوقف ما وصفته ب"المعايير المزدوجة" لدى الناس الذين يبدون دهشتهم لرؤية النساء وهن يستفدن من هذا القانون، بخلاف ردات فعلهم العادية إزاء الرجال عراة الصدر. ووسط الحشد الكبيرة الذي طوقته قوات الشرطة حرصاً على عدم خروج الأمور عن السيطرة قالت سيمونيو : "أريد من الناس تفتيح عقولهم والاعتياد على رؤية النساء بصدور عارية. لقد نفذنا حملتنا ولم يصاب أحد بأذى، وبالتالي فأنا أتصور أن خروج المرأة دون ملابس في الجزء الأعلى من جسدها ليس بحد ذاته سبباً لنشوب مشاكل". ورأت إحدى سكان الولاية ان "هذه الحملة معيبة للمجتمع، وقد قامت النساء المشاركات فيها بإهانة أنفسهن، كما أنهن بعثن برسالة شديدة السلبية للفتيات الصغيرات في السن، مفادها أن تعرية النفس أمر عادي".
4.8 مليون دولار لنساء الربيع العربيأعلنت ميشيل باشليت، المديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة، أن 15 منظمة ستتلقى 4.8 مليون دولار لمشاركة النساء في السياسة في مصر واليمن وليبيا، ولتعزيز استخدام التكنولوجيا لدفع التنمية المستدامة وقالت باشليت : "في هذه اللحظة التاريخية، لا يمكننا أن نتخلى عن النساء، هذه المنح ستدفع بجهود المرأة لتحقيق المزيد من المساواة السياسية والاقتصادية خلال الفترة الانتقالية الحالية"". وكانت هيئة الأمم المتحدة للمرأة قد أعلنت علي الموقع الرسمي لها عن أنها ستمنح 10.5 مليون دولار في شكل منح للمنظمات التي تعمل على تمكين المرأة اجتماعيا واقتصاديا في أفريقيا وآسيا والمحيط الهادي وأمريكا اللاتينية والكاريبي. وأفادت الهيئة بأن المنح ستبدأ بمبلغ 200.000 دولار للمبادرات التي تدخل تحسينات ملموسة على حياة النساء والفتيات، وتمكين النساء المرشحات للمناصب الرسمية أو اللاتي يمتلكن أعمالا صغيرة لدعم أنفسهن وأسرهن. وقالت باشليت، "إن صندوق هيئة الأمم المتحدة للمرأة يقدم للنساء منحا مباشرة لتمكينهن ودفعهن للمشاركة السياسية". وأضافت : "إن هذه الاستثمارات ضرورية للنساء وأيضا لتعزيز المساواة بين الجنسين والديمقراطية والنمو الاقتصادي الشامل". كما أعلنت عن المنظمات الحائزة على منح من الهيئة في العالم العربي، إثر دعوتها لتقديم