اعتصام مواطنين منعوا من إحداث تجزئة سكنية بحدائق النخيل بمراكش

رفع عدد من سكان دواوير سيدي يحيى مولاي ملوك بمنطقة النخيل الشمالي بمراكش اعتصامهم المفتوح الذي دام لعدة أيام، وذلك بعد تلقيهم وعدا من الوالي عن طريق الباشا لحل «مشكل السكن خلال شهر ونصف، والذي أرقهم منذ سنين». و قرر المعتصمون وهم بعض من مالكي بقع أرضية (600 بقعة) أو ساكني البيوت العشوائية (حوالي 150) اتخاذ مساحة أمام الدوار الموجود في منطقة متوارية بحدائق النخيل قريبة لنصب خيامهم، فيما لم تهدأ اتصالات مسؤولي السلطة المحلية الهاتفية من أجل رفع حالة الاعتصام خوفا من تطور أمر احتجاجهم.
وحسب مسؤول في جمعية تحمل نفس اسم الدوار في تصريح للتجديد فإن السكان سئموا من الوعود الفارغة ويترقبون أن يتم إيجاد حلول لمشاكلهم، موضحا أن «بعض الساكنة عملوا على اقتناء بقع أرضية بملكيات مصادق على صحتها من قبل الجهات المعنية، وكان أملهم أن يحققوا استقرارا لعائلاتهم الفقيرة، سيما أن منهم من اقتنى بقعته منذ سنة 2002، ولم يكن في نيته أن يحولها إلى بناء عشوائي، إذ كانت الفرصة مواتية بعد استفحال الظاهرة». وأوضح أن المشترين اقتنوا البقع اعتمادا على تصاميم قدمت لهم لبناء تجزئة سكنية بمواصفات عصرية، لكنهم فوجئوا بعدم منح صاحبي التجزئة التراخيص اللازمة لذلك». وفي الوقت الذي تعذر الاتصال بمسؤول في مصلحة التعمير بولاية مراكش، أفاد مصدر مقرب من الملف أن ولاية مراكش لم تمنح الترخيص لكون التجزئة المزعومة غير قانونية وتمت بشكل سري، وقد توبع قضائا 16 مواطنا بتهمة «إحداث تجزئة سكنية من غير الحصول على الإذن المنصوص عليه قانونا، ومن أجل النصب أيضا» وذلك بعد أن راسل والي الجهة الوكيل العام محكمة الاستئناف بمراكش في موضوع هذه المتابعة القضائية. وحصلت التجديد على نسخة من الحكم في هذه القضية التي دخلت فيها الجمعية ذاتها طرفا مطالبة بالحق المدني والتعويض، حيث تم منح البراءة للمتهمين ال16 من النصب، وجرى مؤاخذتهم في الباقي مع غرامة مالية قدرها 5 آلاف درهم لكل واحد، والأمر بهدم الأبنية والتجهيزات المنجزة بالتجزئة المحدثة العشوائية، وأظهرت وثائق المحاكمة أن المتهمين قاموا بتقسيم عقار فلاحي داخل المدار الحضري إلى قطع أرضية صغيرة وبيعها بواسطة عقود عدلية أو عرفية على أساس أنها بقع سكنية. وأضاف المصدر ذاته أن لجنة مشتركة انكبت على دراسة المشكل وتبين لها أنه لا يمكن إحداث تجزئة بشكل مسطري كما يطلب السكان حاليا ومنح تراخيص للبناء لأن الدوار موجود قرب «الضومين رويال» وفي منطقة سياحية بامتياز ولا يتناسب مع تصاميم التهيئة، وأن الحل هو الترحيل. وعند العودة إلى الساكنة قالوا «إنهم مستعدون لذلك مقابل التعويض عن ممتلكاتهم ، لكن على السلطات المحلية والمنتخبة أن تتحمل مسؤوليتها كاملة في تحديد مكان هذا الترحيل «، وهو ما لم يتم بعد حسب السكان والمصدر المقرب من الملف.