تسع عائلات مهددة بالطرد وسط مدينة مراكش

تنتظر تسع عائلات من سكان دوار الهداجي وسط مدينة مراكش الإنصاف من المسؤولين باعتماد نفس مقاربة الترحيل التي اعتمدت مع حالات مماثلة، في الوقت الذي يعيش أغلبهم حالة من الخوف على مصيره بعد أن صدر قرار ثاني لتنفيذ طردهم بتاريخ 13 مارس 2008 من محلات سكناهم بحي الرويضات بشارع علال الفاسي.وقال عبد اللطيف مناف عن لجنة الدفاع عن حقوق السكان إن السلطات المحلية عادت أدراجها بالتاريخ نفسه بعدما تبين لها صعوبة التنفيذ، واكتفت بإجراءات شكلية، مشيرا في تصريح لـ التجديد أن آخر ما جد في هذا الملف هو كلام أحد المسؤولين بقسم السكنى والتعمير بولاية مراكش أول أمس الاثنين 17 مارس 2008 عن وجود ضمانات لتعويض هؤلاء بشقق في مدينة تامنصورت، في الوقت الذي كان يتحدث عن تعويض في تجزئة المنار مضيفا أن الوقت هو الذي يكشف صحة هذا الكلام.وأوضح مناف أن السكان صدر في حقهم حكم قضائي بالطرد من محل سكناهم بتاريخ 19 دجنبر 2002 ، حيث كان الدوار يشمل على 34 منزلا جزء منه يقع فوق صك عقاري تابع لوزارة الأوقاف والجزء الآخر يقع فوق صك عقاري تابع للقطاع الخاص، وحيث سبق لوزارة الإسكان أن قررت ترحيل مجموع السكان وإدماجهم بالنسيج الحضري للمدينة،فتمت تسوية وضعية السكان القاطنين بالصك العقاري التابع لوزارة الأوقاف وفق مقترح لولاية مراكش نص على منحهم بقع أرضية وتقديم دعم مالي، في الوقت الذي بقي فيه السكان القاطنين بالصك العقاري التابع للقطاع الخاص ينتظرون تسوية وضعيتهم بنفس المقاربة بعدما باتوا مهددين بالطرد من محل سكناهم الذي عمروه أبا عن جد منذ سنة .1889 وطالب مناف من المستثمر الخاص أن يكون جريئا في تعويض السكان بما يناسب حجم الضرر عن ترحيلهم، مضيفا أن لجنة مشكلة من هيئات سياسية وحقوقية ونقابية وجمعوية ،قد تبنت قضية ساكنة دوار الهداجي، وهي التي راسلت السلطات المحلية والمركزية في الموضوع خاصة السيد وزير الداخلية الذي وعد بإيجاد حل منصف وناجع يمكن هؤلاء المواطنين من حقهم في السكن حسب المراسلة المؤرخة في 16 غشت 1999 والتي حصلت التجديد على نسخة منها، وكذلك السيد الوزير الأول ووالي جهة مراكش لوضعهم أمام مسؤولياتهم في أية تطورات سلبية قد يعرفها الملف. تجدر الإشارة إلى أن دوار الهداجي الذي تبلغ مساحته نصف هكتار كان يضم 34 منزلا تقطنه عدة عائلات مند نهاية القرن التاسع عشر، وكان يعود لشركة أجنبية على عهد الاستعمار تسمى (لكومباني مروكان) ،طلبت تحفيظه ضمن عقار أشمل تم باعته بعد دلك لشركة أخرى تسمى الشركة العقارية للرويضات حيت حفظ العقار في اسمها تحت عدد 39285/04 دون إشعار السكان بهذا التحفيظ وتسجيل تعرضهم مع العلم أن المحافظة العقارية عند وضع الأنصاب والوقوف على عين المكان ،سبق لها أن عاينت وجود بناء عتيق وسجلت دلك بالتصميم الهندسي .