التحقيق مع شرطي سابق وفلاح متهمين بالسطو على أرض الدولة بتسلطانت

قرر وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بمراكش إحالة شرطي متقاعد وفلاح على المركز القضائي للدرك بمراكش، لتعميق البحث معهما
وأيضا مواصلة التحقيق في موضوع شكاية متعلقة بإنشاء تجزئات عقارية مخالفة لضوابط قانون التعمير في جماعة تسلطانت، بضواحي مراكش.
وحسب مصادر مطلعة، فإن المتهمين الاثنين يوجدان ضمن 13 شخصا وردت أسماؤهم في رسالة وجهها قائد قيادة تسلطانت إلى والي جهة مراكش تانسيفت الحوز، متهمين بإحداث تجزئات سكنية عشوائية بدوار زمران أولاد سعيد، التابع لجماعة تسلطانت.
وأضافت المصادر نفسها أن التجزئة العقارية، موضوع الشكاية، شيدت بالدوار المذكور على بقعة أرضية مساحتها حوالي 350 مترا مربعا، أحدثت بها ستة منازل حديثة وغير مكتملة البناء، مساحة كل واحدة منها 60 مترا مربعا، توجد بجانب منازل أخرى مبنية بطريقة عشوائية، ربطت بشبكة الكهرباء والماء الصالح للشرب، تسهر على توزيعه جمعية محلية.
وكشفت تحقيقات عناصر الدرك الملكي مع بعض المتهمين عن اسم المتهم الرئيسي في القضية، وهو وسيط عقاري معروف لدى سكان المنطقة بأنه هو الذي يتولى عملية التجزيء العشوائي بالبقعة الأرضية المذكورة، والتدخل لدى السلطات المحلية قصد التغاضي عن هدم البنايات العشوائية.
وكانت الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية بمراكش أرجأت النظر في قضية عشرة متهمين بتشجيع البناء العشوائي، من خلال الترامي على أرض تابعة للأملاك المخزنية للدولة، وإعادة تجزيئها وبيعها للمواطنين، بجماعة تسلطانت ضواحي مراكش، إلى بداية الأسبوع المقبل، بطلب من دفاع المتهمين، للاطلاع على محضر الضابطة القضائية، وإعداد الدفاع.
ويتابع المتهمون، الموجودون رهن الاعتقال الاحتياطي، طبقا للدعوى العمومية وملتمسات وكيل الملك، باستثناء متهمين جرى تمتيعهما بالسراح المؤقت، بتهم "النصب والاحتيال وإحداث تجزئة عقارية على ملك الدولة دون سند قانوني، والنصب والاحتيال والتزوير".
وسبق لقاضي التحقيق بالمحكمة نفسها أن أنهى تحقيقاته الأولية والتفصيلية مع سبعة مضاربين عقاريين، متهمين بالترامي على عقارات تابعة للأملاك المخزنية للدولة، بناء على ملتمسات وكيل الملك، وأحيل ملف القضية على غرفة الجنح التلبسية، لمحاكمة المتهمين، باستثناء متهم واحد مريض جرى تمتيعه بالسراح المؤقت، طبقا لفصول المتابعة، وصك الاتهام.