لجنة للتحقيق في تنامي البناء العشوائي بجماعة تسلطانت بمراكش

أوضحت مصادر عليمة أن لجنة من وزارة الداخلية حلت أمس الاربعاء 19 شتنبر 2012 بجماعة تسلطانت ضواحي مراكش على خلفية تنامي البناء العشوائي بالجماعة ذاتها. وأفادت المصادر ذاتها أن التقرير التي سترفعه اللجنة إلى وزير الداخلية سيكون حاسما في اتخاذ مجموعة من الاجراءات التأديبية في حق المتورطين في انتشار البناء العشوائي والتي قد تصل حسب القانون الجديد إلى عقوبات حبسية.
إلى ذلك توصلت التجديد بشكايتين في موضوع البناء العشوائي بالجماعة ذاتها، تشير الأولى إلى إقدام السلطات العمومية حوالي الساعة السادسة من صباح أول أمس الثلاثاء 18 شتنبر 2012 على اقتحام منزل بدوار لكواسم، وهدم طابقه الثالث بدون سابق إنذار لصاحبه ، مما بث الذعر في نفوس أسرة المقيمة بالمنزل. وأفادت الشكاية أن وراء هذا الهدم الانتقائي أحد السكان يدعي معرفته بوالي الجهة ذلك أن مخالفات أخرى مماثلة توجد بنفس التجزئة دون أن تحرك فيها المسطرة حسب الشكاية ذاتها. أما الشكاية الثانية فوجهتها عدد من جمعيات المجتمع المدني إلى والي الجهة تطالبه بفتح تحقيق في ممارسات عون سلطة بالجماعة ذاتها. وأوضحت الشكاية أن المعني بالأمر يجمع حوله عددا من السماسرة من أجل المتاجرة في البناء العشوائي، موضحة أن المشتكى به أقدم خلال الشهر الماضي على تسييج قطعة ارضية بدوار كوكو من أجل تجزئتها واعادة بيعها.
يشار أن وزارة الداخلية كانت في وقت سابق من الاسبوع المنصرم قد أعفت قائد تسلطانت من مهامه على خلفية تنامي البناء العشوائي بالمنطقة ، والتي عرفت أيضا عدة احتجاجات بعدما أقدمت السلطة العمومية على هدم بعض المنازل العشوائية، يطالب اصحابها بالتعويض ويحملون السلطة المحلية التغاضي عنهم أثناء البناء.
جدير ذكره أن جماعة تسلطانت هي أقرب منطقة لحاضرة مراكش مما يساعد في الهجرة إليها من أجل الحصول على سكن عشوائي بثمن رخيص في انتظار التعويض في إطار إعادة الهيكلة، كما أن السكان الاصليين يتوفرون على ظهائر لاستغلال اراضي الدولة «الضومين»، لكن وحسب شهاداتهم ، وأمام عدم تمليكهم لها وحصولهم على تعوبضات هزيلة خلا عملية ترحيلهم وإعادة اسكانهم ، فضل الباقون منهم توفيت ما تحت تصرفهم إلى القادمين من مناطق مختلفة باثمنة رخيصة ليبنوا عليها منازل جديدة