مثقفون وحقوقيون و إعلاميون يتضمانون مع حامي الدين

أطلق مثقفون وحقوقيون ورجال القانون وأساتذة جامعيون وإعلاميون ونواب برلمانيون عريضة تضامنية مع عبد العلي حامي الدين، رئيس منتدى الكرامة لحقوق الإنسان وعضو الأمانة العامة لحزب العدالة و التنمية على خلفية تعرضه منذ عدة أشهر للتشهير عن طريق حملة ذات طابع إعلامي وسياسي منسق، هدفها -حسب العريضة الموقعة- الزج بإسمه تحت أي ذريعة كانت في تهمة المشاركة في أعمال العنف الجامعي بمدينة فاس التي جرت منذ 20 سنة خلت.
وأدان الموقعون ما اعتبروها «هجمة تشهيرية» ضد «حامي الدين»، في موضوع قال القضاء كلمته فيه منذ عشرين سنة، وبعد أن أنصفته هيئة الإنصاف والمصالحة، وبعد أن ارتأت النيابة العامة المختصة مؤخراً حفظ الشكاية الجديدة التي حركتها جهات جعلت واجهتها ذوي حقوق الطالب الراحل، معلنين مؤازرتهم للمعني «بكل قوة حماية لحرية الرأي والتعبير في بلادنا، وحماية لحرية العاملين في مجال حقوق الإنسان، وحفاظاً على فضاء النقاش العمومي مفتوحا وخاليا من أسلوب الترهيب السياسي والإعلامي التي تستهدف كل صاحب رأي حر أو نقد جريء».
ويؤكد المتضامنون مع حامي الدين أن هذا الأخير باعتباره مناضلا سياسيا وحقوقيا معروفا ، مذكرين بأن «حامي الدين» كان نفسه ضحية أحداث العنف تلك، حيث تعرض خلالها لاعتداءات جسيمة أفضت إلى إصابته إصابات بالغة الخطورة، وقدم إلى المحاكمة بخصوص الأحداث نفسها وقضى على إثرها ظلماً سنتين سجناً نافذا، وهو ما أكدته هيئة الإنصاف والمصالحة عندما اعتبرت اعتقاله بمثابة اعتقال تعسفي، وأقرت بأن محاكمته انتفت فيها شروط المحاكمة العادلة وفق منطوق مقررها التحكيمي الصادر سنة 2005 تحت رقم1088.
واعتبرت العريضة التضامنية بأن من حق الجميع أن يطالب بمعرفة حقيقة الظروف والملابسات التي أحاطت بمقتل عدد من الطلبة الجامعيين ومنهم الطالب الراحل بنعيسى آيت الجيد، مؤكدين رفضهم لأي توظيف سياسي لقضية نبيلة، ومنبهين في ذات الوقت إلى أن معرفة الحقيقة لن تتسنى عبر المتاجرة الرخيصة بانتهاك حرمة الأموات و الأحياء معاً، في لحظة تاريخية تحتاج إلى تكاثف جهود الجميع من أجل إنجاز تحول ديموقراطي حقيقي.