حقوقيون يستنكرون التشهير بحامي الدين في ملف آيت الجيد

قالوا إن ما يتعرض له هو محاولة لإخراسه والحد من مواكبته النقدية للأحداث السياسية

بعد أن ارتفعت مؤخرا الأصوات الداعية إلى إعادة فتح ملف الطالب بنعيسى آيت الجيد، والاتهامات الموجهة إلى القيادي في حزب العدالة والتنمية عبد العالي حامي الدين بالتورط في جريمة مقتل الطالب اليساري،
اختار أكثر من أربعين حقوقيا ومثقفا وفاعلا سياسيا الالتفاف حول القيادي الحقوقي، وإصدار بيان مساند له ضد ما اعتبروه «سعيا للتشهير به عن طريق حملة ممنهجة ذات طابع إعلامي وسياسي منسق، هدفها الزج باسمه تحت أي ذريعة كانت في تهمة المشاركة في أعمال العنف الجامعي بمدينة فاس، والتي جرت منذ 20 سنة خلت».
واعتبر الموقعون على البيان، الذي توصلت «المساء» بنسخة منه، أن ما يتعرض له رئيس منتدى الكرامة لحقوق الإنسان وعضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، «هو في الحقيقة محاولة لإخراسه من طرف من ضايقتهم آراؤه التي عبر عنها كباحث أكاديمي، ومناضل سياسي بخصوص ضرورة احترام الدولة لمقتضيات الدستور الجديد، ومواكبته النقدية للأحداث السياسية، بالإضافة إلى معارضته عودة التحكم في الحياة السياسية. وعليه فإننا ندين الهجمة التشهيرية ضد السيد حامي الدين، في موضوع قال القضاء كلمته فيه منذ عشرين سنة، وبعد أن أنصفته هيأة الإنصاف والمصالحة، وارتأت النيابة العامة المختصة مؤخراً حفظ الشكاية الجديدة التي حركتها جهات جعلت واجهتها ذوي حقوق الطالب الراحل».
ورغم تأكيد الموقعين على البيان على المطالبة بمعرفة حقيقة الظروف والملابسات التي أحاطت بمقتل عدد من الطلبة الجامعيين، ومنهم الطالب الراحل بنعيسى آيت الجيد، فقد أكدوا على رفضهم أي توظيف سياسي لقضية نبيلة.وأضافوا «ونحن ننبه إلى أن معرفة الحقيقة لن تتسنى عبر المتاجرة الرخيصة بانتهاك حرمة الأموات والأحياء معاً، في لحظة تاريخية تحتاج إلى تكاثف جهود الجميع من أجل إنجاز تحول ديمقراطي حقيقي، كما نعلن وقوفنا إلى جانب السيد حامي الدين بكل قوة حماية لحرية الرأي والتعبير في بلادنا، وحماية لحرية العاملين في مجال حقوق الإنسان، وحفاظاً على فضاء النقاش العمومي مفتوحا وخاليا من أسلوب الترهيب السياسي والإعلامي التي تستهدف كل صاحب رأي حر أو نقد جريء».
وذكر الموقعون على البلاغ التضامني بأن حامي الدين كان نفسه ضحية أحداث العنف التي عرفتها الجامعة المغربية، «حيث تعرض خلالها لاعتداءات جسيمة أفضت إلى إصابته إصابات بالغة الخطورة، وقدم إلى المحاكمة بخصوص الأحداث نفسها وقضى على إثرها ظلماً سنتان حبسا نافذا، وهو ما أكدته هيئة الإنصاف والمصالحة عندما اعتبرت اعتقاله بمثابة اعتقال تعسفي، وأقرت بأن محاكمته انتفت فيها شروط المحاكمة العادلة وفق منطوق مقررها التحكيمي الصادر سنة 2005».
يشار إلى أن لائحة الموقعين على البيان التضامني مع القيادي في حزب العدالة والتنمية ضمت مثقفين أمثال عبد الله حمودي، محمد العربي المساري وعبد الوهاب الرامي، وسياسيين من مختلف التوجهات أمثال عبد الله بوانو، عبد الله البقالي، المصطفى معتصم وحسن طارق، ورجال دين أمثال أحمد الريسوني ومحمد عبد الوهاب رفيقي، فضلا عن مجموعة من الحقوقيين أمثال خالد السفياني، محمد النشناش، عبد العزيز النويضي، محمد الزهاري ومحمد النوحي.