حقوقيون وسياسيون وإعلاميون يتضامنون ضد "التشهير" بحامي الدين

أدان فاعلون حقوقيون وسياسيون وصحافيون وأكاديميون ودعاة ما وصفوه بالهجمة التشهيرية التي يتعرض لها عبد العلي حامي الدين رئيس منتدى الكرامة لحقوق الإنسان، معتبرين ما يتعرض له محاولة لإخراسه من طرف "من ضايقتهم آراؤه التي عبر عنها كباحث أكاديمي ومناضل سياسي بخصوص ضرورة احترام الدولة لمقتضيات الدستور الجديد ومواكبته النقدية للأحداث السياسية بالإضافة إلى معارضته لعودة التحكم في الحياة السياسية"، ومؤكدين أن الهدف من "الحملة الممنهجة" ذات الطابع السياسي والإعلامي، التي تستهدفه، هو الزج باسمه تحت أي ذريعة كانت في تهمة المشاركة في أعمال العنف الجامعي بمدينة فاس التي جرت منذ 20 سنة خلت.
وأعلن الفاعلون المشار إليهم في بيان توصلت هسبريس بنسخة منه، وقوفهم إلى جانب حامي الدين بكل قوة حماية لحرية الرأي والتعبير في المغرب، وحماية لحرية العاملين في مجال حقوق الإنسان، وحفاظاً على فضاء النقاش العمومي مفتوحا وخاليا مما نعتوه بأسلوب الترهيب السياسي والإعلامي التي تستهدف كل صاحب رأي حر أو نقد جريء، موضحين أن القضاء قال كلمته في موضوع "الحملة التشهيرية" التي تطال حامي الدين، وأن هيأة الإنصاف و المصالحة أنصفته، والنيابة العامة المختصة ارتأت أخيرا حفظ الشكاية الجديدة التي حركتها جهات اتهمها الموقعون على البيان بأنها جعلت واجهتها ذوي حقوق الطالب بنعيسى أيت الجيد.
واستنكرت 44 شخصية "الحملة التشهيرية" التي شنت ضد القيادي في حزب العدالة والتنمية، معبرة عن رفضها لأي "توظيف سياسي لقضية نبيلة"، كما أشارت أن معرفة الحقيقة "لن تتسنى عبر المتاجرة الرخيصة بانتهاك حرمة الأموات و الأحياء معاً".
وذكّر الموقعون على البيان المشار إليه، أن حامي الدين كان نفسه ضحية أحداث العنف التي شهدتها فاس سنة 1993، وأنه تعرض خلالها لاعتداءات "جسيمة" أفضت إلى إصابته إصابات "بالغة الخطورة"، وقُدّم إلى المحاكمة بخصوص الأحداث نفسها وقضى على إثرها "ظلماً" سنتين سجناً نافذة، هو ما أكدته حسب ما ورد في البيان نفسه، هيأة الإنصاف والمصالحة عندما اعتبرت اعتقاله بمثابة اعتقال تعسفي، و أقرت بأن محاكمته انتفت فيها شروط المحاكمة العادلة وفق منطوق مقررها التحكيمي الصادر سنة 2005 تحت رقم1088.
وزاد البيان: "إننا نعتبر ما يتعرض له السيد عبد العلي حامي الدين من هجوم تشهيري شرس، هو في الحقيقة محاولة لإخراسه من طرف من ضايقتهم آراؤه التي عبر عنها كباحث أكاديمي و مناضل سياسي بخصوص ضرورة احترام الدولة لمقتضيات الدستور الجديد ومواكبته النقدية للأحداث السياسية بالإضافة إلى معارضته لعودة التحكم في الحياة السياسية".
من جانب آخر، أكد الفاعلون الموقعون على البيان التضامني مع حامي الدين، أن من حق الجميع أن يطالب بمعرفة حقيقة الظروف والملابسات التي أحاطت بمقتل عدد من الطلبة الجامعيين ومنهم الطالب الراحل بنعيسى آيت الجيد، مشددين على رفضهم لأي توظيف سياسي لقضية نبيلة، ومنبهين إلى أن معرفة الحقيقة لن تتسنى عبر ما قالوا عنها المتاجرة الرخيصة بانتهاك حرمة الأموات و الأحياء معاً، في لحظة تاريخية رأوا أنها تحتاج إلى تكاثف جهود الجميع من أجل إنجاز تحول ديموقراطي حقيقي.
هذا وأعلن الشخصيات المتضامنة وقوفها إلى جانب حامي الدين بكل قوة، "حماية لحرية الرأي والتعبير في بلادنا، وحماية لحرية العاملين في مجال حقوق الإنسان، وحفاظاً على فضاء النقاش العمومي مفتوحا وخاليا من أسلوب الترهيب السياسي والإعلامي التي تستهدف كل صاحب رأي حر أو نقد جريء" وفق تعبير الوثيقة.
وشملت لائحة الموقعين على البيان التضامني، أسماء سياسية وحقوقية وإعلامية من بينها العربي المساري الوزير السابق، وأحمد الريسوني الفقيه المقاصدي، وخالد السفياني وعبد العزيز النويضي وأحمد ويحمان وتوفيق بوعشرين، وحسن طارق، وكريم التازي وأحمد عصيد، ونور الدين مفتاح وعبد الله بوانو وعبد الله البقالي ومحمد المرواني وآخرون.