بعد "ما تقيش ولدي" و "ما تخطفش ولدي" .."فِينْ" أمن ولْدي؟

فضحت الحوادث الأخيرة التي وقع في شراكها أطفال أبرياء، هشاشة وضعية الطفولة في المغرب وضعف الحماية المجتمعية لهذه الفئة الضعيفة، فمن حوادث استغلال جنسي واغتصاب وهتك عرض واعتداء جسدي إلى حوادث اختطاف وقتل، ما يجعل المغرب في المحك.
وبعد خروج الآلاف من المواطنين في الدار البيضاء احتجاجا على الاعتداء الشنيع الذي تعرضت له الطفلة "وئام" التي كانت ضحية اعتداء جنسي وجسدي بقريتها في نواحي سيدي قاسم، أطلق المجتمع المحلي في أكادير أول أمس الأحد صرخة بعنوان "ما تخطفش ولدي" للمطالبة بوضع حد لاختطاف الأطفال واغتصاب طفولتهم وذلك تضامنا مع عائلة الطفلة المختطفة "سليمة" ذات الأربع سنوات والتي اختفت في ظروف غامضة من أمام منزل عائلتها.
عبد العالي الرامي رئيس جمعية منتدى الطفولة قال ل"التجديد" إنه على الرغم من وجود إشارات إيجابية تحققت من قبيل المصادقة على قانون يمنع تشغيل الخادمات القاصرات وتوقيع المغرب على اتفاقية حقوق الطفل وتعزيز الاهتمام بالطفل في الدستور الجديد، إلا أن ذلك ليس كافيا أمام التهديدات التي تتعرض لها الطفولة المغربية، ومن هذه التهديدات يقول الرامي الاستغلال الجنسي وترويج المخدرات في الوسط المدرسي وحوادث الاختطاف والاغتصاب والقتل، مضيفا " لا يمكن السكوت على هذا الوضع"، داعيا إلى التحلي بإرادة مجتمعية قوية وتفعيل استراتيجية متكاملة تنخرط فيها الأسرة والمجتمع المدني والمؤسسات التعليمية والإعلام إلى جانب الدولة لحماية الطفولة من الأخطار التي تهددها مضيفا أن "القوانين وحدها لا تكفي" وإن كانت لازمة.
هذا ولفت الرامي الانتباه إلى وضعية الأطفال المعاقين وخاصة في البوادي والأطفال في مراكز حماية الطفولة وكذا الأطفال المشردين في الشوارع، مشددا على ضرورة الإسراع بإخراج المجلس الاستشاري للأسرة والطفل الذي نص عليه الدستور الجديد إلى حيز الوجود.
من جهته، دعا رئيس رابطة الأمل للطفولة المغربية السعيد بورحي إلى "انتفاضة" ضد الاستغلال الجنسي للأطفال، وطالب بورحي خلال مشاركته أول أمس الأحد في ملتقى أسري بتمارة، الأسر بعدم التستر على المعتدين على الأطفال بمبرر "حشومة" و"عيب" والخوف من الفضيحة، مشيرا إلى أن كل طفل تعرض لاعتداء جنسي وتم التستر على الحادث والتكتم عليه سيكون مشروع معتد في المستقبل، وقال في هذا الصدد" الاعتداء الجنسي على الطفل جريمة لكن التستر على المعتدي جريمة أفظع".
من جهتها، طالبت جمعية "ما تقيش ولدي" باتخاذ جميع التدابير الملائمة لمنع جميع أشكال العنف ضد الأطفال وحمايتهم، ووضع آليات فعالة للتحقيق في حالات التعذيب وغيره من أشكال العنف ضد الأطفال، وبالتسريع بتأسيس المجلس الاستشاري للأسرة والطفل.