من رحم المعاناة... من ثنايا تجربة شخصية قاسية، انتفضت الفاعلة الجمعوية نجية أديب لتصرخ بأعلى صوت أنطقه إحقاق الحق والثورة على الظلم... انتفضت لتقول لا... لا... وكفى لكل أشكال الاعتداء الجنسي على الأطفال واغتصاب البراءة في عقر الأمكنة «الآمنة».. البيت... كنف الأسرة... الروض... المدرسة... حضن الأب... أو الأخ أو الخال أو العم... وكانت بذلك المرأة الأولى في العالم العربي والإسلامي التي استطاعت أن تكسر جدار الصمت وتفضح التواطؤ على طمس معالم جرائم وأفعال شائنة ترتكب كل لحظة وفي كل الأزمنة والأمكنة، حيث تغتصب البراءة وتنتهك الأعراض حتى في المكان الذي يعتقد الضحية أنه آمن... نجية أديب وعبر نضالها المتواصل في إطار جمعية «ما تقيش ولادي»، رجت السواكن وحركت بجرأة غير مسبوقة البرك الآسنة، لتطفو على السطح نثانة الأفعال التي تنتهك حرمة وبراءة الطفولة في صمت، جعل هذه الأفعال تنمو وتتكاثر حتى أصبحت تأخذ حجم الظاهرة. وفي مسارها لتوضيح الحقائق وفضح المستور استمدت نجية أديب قوتها وجرأتها على الاستمرار، من نظرات الحزن وأنات المعاناة والانكسار في عيون الضحايا والأسر المغلوبة على أمرها.. وهي غالبا الأسر الفقيرة في المدن والقرى النائية... حيث الحيرة وقلة الحيلة تعصف بكيان الأسرة حين تكتشف فجأة أو بالصدفة فظاعة الفعل وعنف الجرم، الذي ارتكب في حق طفلها أو طفلتها... وكان هذا الانتهاك لحق الطفولة وقودا أجج إرادتها وقوى عزيمتها على الصبر ومواصلة النضال.. وهو نضال تجسد بالفعل في عدد الحالات ورقم الملفات التي تشتغل عليها الجمعية منذ إنشائها سنة 2006 إلى اليوم وهي - تقول رئيسة الجمعية - تربو عن 1000 ملف وقضية، وهذا الرقم وإن كان لا يخضع لإحصائيات دقيقة إلا أنه الشجرة التي تخفي الغابة، لذلك تقول نجية أديب إن جمعيتها المدموغة بشعار «ما تقيش ولادي» لا تتوانى في متابعة كل حالة منذ ورودها عليها أو اكتشافها بوسائلها الخاصة... وتعلنها حربا شعواء على اغتصاب البراءة في هذا الوطن... اليوم تتأبط نجية أديب أكثر من ملف وتتبنى جمعيتها أكثر من قضية... وجابت في سبيل هذا الهدف النبيل كل ربوع المملكة بل تخطت الحدود لتوصل صوتها إلى أكثر من منبر إعلامي للصدح بالحقيقة، وفي سبيل ذلك كانت محل تكريم وتشريف من أكثر من منبر آخرها كان تتويجها سفيرة للطفولة العربية في القاهرة .. ... عن هذا المسار وبمناسبة هذا التتويج تستضيف صفحة «ضيف وقضية» الأستاذة نجية أديب رئيسة جمعية «ما تقيش ولادي» لتسليط الضوء على الكثير من المحطات في مسارها الجمعوي: س) تأسست جمعية «ماتقيش ولادي» تحديدا في مارس 2006، وكان الهدف منها مناهضة كل أشكال الاعتداء الجنسي ضد الأطفال... بعد كل الأشواط التي قطعتها الجمعية في هذا الشق من النضال الاجتماعي والجمعوي هل أحسست أنك تسيرين في الاتجاه الصحيح وتحقيق الهدف من إنشاء الجمعية وهو كسر حاجز الصمت؟ ج) أصلا الهدف الأساسي من تكوين الجمعية هو تكسير الطابوهات،، هو التحريك ورج البؤرة الآسنة ليطفو على السطح كم المسكوت عنه،، ومن تم توعية وتحسيس الناس بهذا الطوفان الذي يعصف بأطفالنا ويغتصب براءتهم وطفولتهم ونقاءهم، في غفلة منا وأحيانا كثيرة في صمت متواطإ عليه، إما بسبب العلاقات الأسرية أو الخوف من الفضيحة أو «الحشومة» من التكلم عن الفعل الذي يبقى طي الكتمان، يعانيه الضحية في صمت وقد تبقى آثاره وتداعياته تدمر نفسيته طيلة عمره دون أن يحس أحد بمشكلته. وهذه جرائم بكل المقاييس ترتكب في حق الأطفال، وهؤلاء ضحايا من المفروض بل من الواجب علينا نحن الكبار الاهتمام بهم وحمايتهم، فالطفل له الحق في الحماية من كل أنواع العنف التي تركب في حقه وعلى رأسها الاعتداء الجنسي، وهو أخطر أنواع العنف الجسدي والنفسي، الذي يمكن أن يطال الطفل في كل مراحل عمره وفي كل مكان ومن طرف أي كان... كما أنه أيضا يصنف ضمن كبائر الأفعال وأفظع الجرائم التي تنبذها كل الأعراف والشرائع... ونحن كمسؤولين على الطفل، مطالبون بحمايته وتوفير الحياة الكريمة له ومنها الحق في الحياة بكرامة والحق في التغذية والحق في العلاج وأيضا الحق في حمايته من كل خطر يحدق به. س) أمام سطوة الطابوهات اجتماعيا وأخلاقيا في مثل هذه الحالات من الاعتداء الجنسي على الأطفال، وتكتم الأسر خصوصا في قضايا زنا المحارم مثلا، كيف يمكن التعرف أو الوصول إلى أن الطفل قد تعرض لاعتداء جنسي أو تم هتك عرضه؟! ج) أولا يجب أن نتفق على أن الطفل بمحض إرادته لا يبوح في الغالب بما تعرض له ، فهو يعرف أن ما تعرض له ضد الطبيعة وهو أمر غير عاد ولا مألوف... وغالبا الطفل في قرارة نفسه لا يبوح بشيء لأنه يعتبر نفسه مسؤولاً عما حصل له... وهو إن اشتكى قد يتعرض للعقاب من طرف الأب أو الأم أو الاستهزاء والاحتقار من طرف أقرانه وأصدقائه، لذلك يصمت، وينزوي ويتكوم على آلامه... أي أن الذي يتأذى في المقام الأول هو نفسية الطفل الضحية، وحسب التجربة وما نعاينه من الحالات التي نتوصل إليها أو ترد علينا في الجمعية، قد يركن هذا الطفل إلى الانزواء والعزلة وتفادي كل أشكال الاحتكاك بوسطه... وبالعكس قد يصبح عدوانيا وكأنه ينتقم من كل ما يحيط به. س) هذه المعاناة في صمت كيف تتوصل إليها أسرة الضحية؟ ج) هنا تكمن الصعوبة الأكبر... أي مدى تجاوب المحيط... (العائلة... الأسرة... الأب.. الأم... المدرسة...) وخصوصا إذا كانت الأسرة لها مكانتها الاجتماعية والحساسة، فهنا الأسرة دائما تفضل الصمت إلا من رحم ربك كما يقال.. وهذا أعتبره شخصيا نوعا من الأنانية والتواطؤ يجب كشفه وفضحه.. لأنه جريمة في حق الطفل والطفولة عموما... لأن الأسرة التي تخفي أن الطفل أو الطفلة تعرضت لاعتداء جنسي ولا توصل الأمر إلى القضاء أو الشرطة... وتفضل الصمت حتى لا تغامر بمركز الأب وسمعة العائلة تكون في المقابل قد حفظت حقها على حساب حق الطفل الضحية، وهذا يقع بالخصوص داخل الأسر ذات المراكز الحساسة والمستوى الاجتماعي، أي هي أسر تربأ بسمعتها وسطوتها الاجتماعية أن تصبح مثار القيل والقال... س) في ظاهرة الاعتداء الجنسي على الأطفال وبعد كشف المستور، طفت على السطح معضلة أخرى تتناقل فظاعاتها كل يوم وسائل الإعلام، وهي ما يعرف بزنا المحارم، حيث يغتصب الضحية في عمق المكان الذي يفترض فيه أنه آمن، كيف تتعاملون في الجمعية مع هذه الآفة... وهل من السهل في ظل المتعارف عليه اجتماعيا، وصلة القرابة وحساسية العلاقات، الوصول بالجرم إلى ساحة المحكمة والاقتصاص من الجاني؟ ج) للأسف الشديد حالات زنا المحارم يصعب في الكثير من الأحيان التوصل إليها، ولا يصل في الغالب منها إلا القليل، بسبب صلة القرابة القوية التي تربط الجاني بالضحية، وتردد الأسر في الكثير من الأحيان على عرض قضيتهم أو مشكلتهم على القضاء أو الشرطة، خصوصا في الحالات التي يكون فيها المعتدي، هو الأب أو الأخ... الأسرة هنا تتراجع حتى بعد أن نتوصل في الجمعية إلى متابعة الجاني... وتشدد في حمايته خوفا عليه من المتابعة القضائية، أو السجن... وقد عشنا في الجمعية، حالة من هذا النوع وهي حالة الطفلة حليمة التي تابعت حالتها الكثير من وسائل الإعلام... هذه الطفلة التي كان والدها يعاشرها فترة من الزمن، وبعد البلوغ أصبح يمدها بحبوب منع الحمل، ورغم أن الأم كانت تعرف تفاصيل العلاقة بين الأب والطفلة، أحجمت عن التبليغ ولاذت بالصمت حتى تحمي الزوج... في الجمعية تابعنا حالة الطفلة منذ الاتصال بالدرك الملكي وتم الاستماع إليها بحضور الأم والجاني الذي وضع تحت الحراسة النظرية، وأدخلت الطفلة إلى مستشفى الأطفال بعد تسليم شهادة طبية تثبت أن الطفلة تعرضت لاعتداء جنسي لمدة أربع سنوات، فقدت على إثره بكارتها وأصيبت بمرض جنسي.. لكن للأسف.. وبسبب ثغرات القانون أخلي سبيل الأب، وهربت الطفلة خوفا من الانتقام... وأصبحنا أمام مشكلة أخرى... طفلة تواجه المجهول.. وقد تصبح يوما ما، أما عازبة - تقول رئيسة الجمعية نجية أديب- وأنهم مازالوا يتابعون حالتها، وعينت الجمعية محام لمتابعة القضية وفتح الموضوع من جديد!. س) أمام ما يحدث، ألا ترين أن غياب التربية الجنسية سواء داخل الأسرة نفسها أو المدرسة، له تأثير كبير، خصوصا ونحن نتعامل مع الحياة الجنسية داخل الأسر بنوع من التستر والخوف... والخجل، ويعاقب الطفل مثلا إذا ذكر اسم عضوه التناسلي كأنه ارتكب جرما... وتكون النتيجة الخوف من العقاب وأيضا تكريس ثقافة «الحشومة»!؟ ج) شخصيا، أشدد على أهمية التربية الجنسية وتنوير الطفل داخل أسرته بثقافة علمية تربوية صحية، حتى لا يكون الجنس ذلك الطابو.. أو ذلك المحظور الذي لا يجوز الكلام عنه، وأهم وسيلة لتثقيف الطفل وتنويره جنسيا هو لغة الحوار والتواصل داخل الأسرة، فنحن في عصر القنوات المفتوحة والطفرة الإلكترونية مجبرين أحببنا أم كرهنا على التواصل وفتح لغة الحوار، في هذا الشق من حياة الطفل، وإلا سيجد بمفرده تفسيرات وأجوبة على كل الأسئلة، وكثير من الأطفال للأسف سقطوا في لج الضياع والشذوذ بسبب غياب الثقافة والتربية الجنسية السليمة. س) تم تعيينك أخيرا رئيسة اتحاد سفراء الطفولة العرب في المملكة المغربية.. ماذا تقولين عن هذا التكريم والتشريف لك وللجمعية وعبر ذلك للطفولة المغربية؟ ج) هذا التتويج لم أعتبره بادرة لشخصي، ولكنه تتويج لكل الوطن.. للراية المغربية، وللعمل الجمعوي في المغرب، بل هو تتويج يكرم الطفولة المغربية.. وينتصر لقضايا كل أطفال العالم ولكل ذوي الضمائر الحية ممن حملوا على عاتقهم مسؤولية الدفاع عن هذه القضايا وهذه الأهداف النبيلة. س) كثير من الأحيان لا تكونين في الجمعية راضية عن تعاطي القضاء مع هذه الجرائم، بل تعتبرين أن القاضي غالبا ما يجنح إلى نوع من التساهل وكأنه يتعاطف مع الجاني، كيف ذلك؟ ج) فعلا، بعض القضاة يجنحون إلى «التساهل» مع المغتصبين والمعتدين جنسيا على الأطفال، من خلال إصدار أحكام لاتتناسب وخطورة الجرم المرتكب. وأعتبر ذلك شخصيا تعاطفا -إن صح هذا التعبير- مع المتهمين بالاستغلال الجنسي للأطفال، رغم أن هناك نصوصا قانونية تشدد العقوبة على هؤلاء، وهي الفصول 485 و 486 من القانون الجنائي، إذ يحدد الفصل 485 عقوبة الاعتداء على طفل عمره أقل من 12 سنة، ما بين عشر سنوات و 20 سنة نافذة، في حين يحدد الفصل 486 عقوبة الاعتداء إذا كان المتهم من أصول الطفل المغتصب، أو أن الطفل به إعاقة، ما بين 20 الى 30 سنة نافذة. والواقع أنه بتطبيق العقوبات الواردة في الفصول القانونية، وأخذ المتهمين جزاءهم، سنكون حققنا نصف العلاج للأطفال الضحايا، أما أن يرى الضحايا من اعتدى عليهم يتجول بحرية، أو قضى فترة قصيرة في السجن، فذلك يتسبب لهم في مشاكل نفسية خطيرة.
