الرميد: مرسوم المساعدة القضائية "صدر بتوافق تام" مع المحامين

دعا وزير العدل والحريات مصطفى الرميد المحامين إلى تشكيل لجنة تقصي حقائق مكونة من النقباء السابقين بخصوص نفي مكتب جمعية هيئات المحامين مشاركته في إعداد مشروع مرسوم المساعدة القضائية و»للوقوف على الحقيقة التي يراد إقبارها».
وأوضح بيان للوزارة توصلت «التجديد» بنسخة منه أن رئيس الجمعية أثار موضوع المرسوم خلال الجلسة الافتتاحية لمؤتمر جمعية هيئات المحامين بالمغرب المنظم أيام 8-7-6 يونيو 2013 ، بطريقة تحمل الوزارة مسؤولية عدم التشاور في إصداره، وهو ما استدعى من الوزير عند إلقاء كلمته بالمناسبة إلى توضيح بعض المعطيات المرتبطة بالموضوع، مؤكدا على أن المرسوم «صدر بتوافق تام» مع مكتب جمعية هيئات المحامين في شخص رئيسها واللجنة الرباعية.
وأبرز الرميد أنه أعد مشروع مرسوم جديد يلغي المرسوم المشار إليه أعلاه، وأخبر بذلك رئيس جمعية هيئات المحامين قبل انعقاد المؤتمر وطلب منه إخبار المحامين وعلى رأسهم النقباء إلا أن الرئيس لم يفعل ذلك لأسباب لا يعرفها إلا سيادته» مضيفا أنه طلب من المحامين تشكيل لجنة تقصي الحقائق تتكون من النقباء السابقين لمعرفة الحقيقة، مشيرا إلى أن رئيس الجمعية لم يكن في حاجة إلى إثارة موضوع المرسوم في الجلسة الافتتاحية بالطريقة المستفزة التي أثارت غضب المحامين، وأنه كان يمكنه الاكتفاء بإخبارهم بمشروع المرسوم الجديد الذي أعده الوزير لإلغاء المرسوم المحتج ضده، وإيلاء قضايا المحامين ذات الأهمية القصوى ما تستحقه من عناية في كلمته، بدل نص تقرر التراجع عنه.
وشدد الرميد أن الخلاف القائم بين وزارة العدل والحريات ومكتب جمعية هيئات المحامين حول المرسوم المتعلق بتطبيق الفقرة الثانية من المادة 41 من القانون المنظم لمهنة المحاماة هو «خلاف مفتعل» إذ أن المرسوم أعد باتفاق تام بين لجنة وزارية يرأسها الكاتب العام للوزارة عبد المجيد غميجة ولجنة تمثل جمعية هيئات المحامين مكونة من أربعة نقباء.
وفي السياق ذاته، أكد المؤتمر رفضه لمرسوم المساعدة القضائية المنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 2013/05/09 داعيا إلى إلغائه مع سن مرسوم جديد يحفظ كرامة المحامي واستقلالية المهنة، كما أوصى البيان الختامي للمؤتمر بالإسراع بإعداد مشروع قانون جديد منظم لمهنة المحاماة يستجيب لتطلعات المحامين المغاربة وطموحاتهم بما يواكب التطور الحاصل في القانون المقارن بمشاركة جميع هيئات المحامين بالمغرب وذلك من خلال اشتراط سن 45 سنة كحد أقصى للولوج لمهنة المحاماة دونما أي إسثثناء، واعتماد نظام المباراة لولوج المهنة بدل الامتحان تحت إشراف جمعية هيئات المحامين بالمغرب، ثم الإسراع بإحدات معاهد التكوين والتكوين المستمر للمحاميات و المحامين.