وزير العدل يدعو المحامين إلى تشكيل لجنة تقصي حقائق

بخصوص نفي مكتب جمعية هيئات المحامين مشاركتها في إعداد مشروع مرسوم المساعدة القضائية

دعا وزير العدل والحريات، مصطفى الرميد المحامين إلى تشكيل لجنة تقصي حقائق مكونة من النقباء السابقين بخصوص نفي مكتب جمعية هيئات المحامين مشاركته في إعداد مشروع مرسوم المساعدة القضائية و"للوقوف على الحقيقة التي يراد إقبارها".
أوضح بيان للوزارة توصلت به وكالة المغرب العربي للأنباء اليوم الجمعة، أن رئيس الجمعية أثار موضوع المرسوم خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر ال28 للجمعية الذي تحتضنه السعيدية من 6 إلى 8 يونيو الجاري ،بطريقة تحمل الوزارة مسؤولية عدم التشاور في إصداره، وهو ما استدعى من الوزير عند إلقاء كلمته بالمناسبة إلى توضيح بعض المعطيات المرتبطة بالموضوع، مؤكدا على أن المرسوم "صدر بتوافق تام" مع مكتب جمعية هيئات المحامين في شخص رئيسها واللجنة الرباعية.
وأشار البيان إلى أن الوزير أبرز أنه أعد مشروع مرسوم جديد يلغي المرسوم المشار إليه أعلاه، وأخبر بذلك رئيس جمعية هيئات المحامين قبل انعقاد المؤتمر وطلب منه إخبار المحامين وعلى رأسهم النقباء، إلا أن الرئيس لم يفعل ذلك لأسباب لا يعرفها إلا سيادته" مضيفا أنه طلب من المحامين تشكيل لجنة تقصي الحقائق تتكون من النقباء السابقين لمعرفة الحقيقة.
وسجل الوزير أن رئيس الجمعية لم يكن في حاجة إلى إثارة موضوع المرسوم في الجلسة الافتتاحية بالطريقة المستفزة التي أثارت غضب المحامين، وأنه كان يمكنه الاكتفاء بإخبارهم بمشروع المرسوم الجديد الذي أعده الوزير لإلغاء المرسوم المحتج ضده، وإيلاء قضايا المحامين ذات الأهمية القصوى ما تستحقه من عناية في كلمته، بدل نص تقرر التراجع عنه.
وأكد أن الخلاف القائم بين وزارة العدل والحريات ومكتب جمعية هيئات المحامين حول المرسوم المتعلق بتطبيق الفقرة الثانية من المادة 41 من القانون المنظم لمهنة المحاماة هو "خلاف مفتعل" إذ أن المرسوم أعد باتفاق تام بين لجنة وزارية يرأسها الكاتب العام للوزارة، عبد المجيد غميجة، ولجنة تمثل جمعية هيئات المحامين مكونة من أربعة نقباء.
وفي توضيح لحيثيات صدور المرسوم المحتج ضده بالجريدة الرسمية، ذكر البيان أن "السيد رئيس جمعية هيئات المحامين طلب بذل المساعي لتأجيل نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، وهو ما استجاب له الوزير باقتراح ذلك على الأمين العام للحكومة الذي تفضل بتأجيل النشر لمدة 9 أشهر إلى أن ارتأى نشره بتاريخ 9 ماي 2013، بعد أن كان قد أفاد وزير العدل والحريات مرتين بعدم إمكان الاستمرار في تعليق النشر".
وتبعا لذلك، يؤكد البيان، فإنه "لم يكن لوزير العدل والحريات أي دور في النشر بالتاريخ المذكور، ولو استشير في الأمر لأشار بتأجيله إلى ما بعد المؤتمر إيمانا منه بوجوب إنجاح هذه المحطة المهنية التي حضر شخصيا، بحسن نية، فعالياتها".
وأضاف المصدر أن وزير العدل والحريات فوجئ، بعد النشر بالجريدة الرسمية للمرسوم المذكور، برفض رئاسة الجمعية لكافة اقتراحاته الرامية إلى معالجة الموضوع بما في ذلك إصدار بيان مشترك يطمئن الرافضين بكون الحوار سيظل مستمرا إلى حين بلورة نص جديد.