مجلس أوروبا يدعو المغرب إلى عدم منع علاقات الشواذ

أقرت الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا في قرارها رقم (1942) الخاص بتقييم اتفاقية الشراكة من أجل الديمقراطية مع المغرب، فقرة تدعو المغرب إلى تعديل فصول القانون الجنائي الذي يعاقب على إقامة علاقات جنسية لشريكين من نفس الجنس، وتندد بالأحكام السجنية التي تطال الشواذ الجنسيين بالمغرب، وصوت البرلمانيون الأوروبيون على الفقرة رقم (13) بعد أن تمكنوا من فرضها على طاولة النقاش رغم أن العلاقات بين المثليين لم تكن ضمن بنود الاتفاقية التي تجمع بين الطرفين منذ سنتين.
وأكد مصدر مطلع، أن التصويت على الفقرة من القرار الذي حصلت «التجديد» على نسخة منه، جاء في إحدى جلسات المناقشة التي عرفت تخلف جل البرلمانيين المغاربة عن الحضور باستثناء برلمانية عن حزب العدالة والتنمية التي اعترضت على تقييم تشريعات المغرب التي تجرم العلاقات بين المثليين لأنها ليست ضمن بنود الاتفاقية التي تجمع الطرفين، ودافعت عن أن الشراكة مع مجلس أوروبا لا تعني نسخ التجربة الأوروبية، وأكدت أن الشذوذ الجنسي يهدد النظام العام للمملكة التي تتميز بمنظومة مبنية على إمارة المؤمنين. وذلك في غياب أي دعم لوجهة نظر المغرب من طرف اللوبي الفرنسي خاصة أن فرنسا من الدول التي تضع تشريعات متقدمة تبيح الزواج للشواذ آخرها قانون «الزواج للجميع».
وعلمت «التجديد»، أن جل البرلمانيين المغاربة الذين توجهوا إلى ستراسبورغ لتقييم اتفاقية الشراكة من أجل الديمقراطية لم يشاركوا في أشغال لجان المناقشة واكتفوا بالحضور في الجلسة العامة، علما أن قرارات مجلس أوروبا تتمخض عن جلسات المناقشة التي تعرف دائما تحركات لوبيات مناوئة للمغرب، واستغربت مصادر، من عدم التزام البرلمانيين المغاربة بالمشاركة الفعالة في اللقاءات التي تجمعهم بنظرائهم الأوروبيين سواء بالبرلمان الأوروبي أو بمجلس أوروبا.
في سياق ذلك، فوجئ الوفد المغربي بتعديل تقدم به مقرر لجنة الشؤون القانونية جوردي كسوكلا (نائب كاطلاني) قدم صورة قاتمة عن وضع حقوق الإنسان بالمملكة وتحدث عن وجود التعذيب والعقوبات القاسية واللاإنسانية وسوء ظروف الاحتجاز وانتهاكات في حرية الدين والتعبير إضافة إلى عدم استقلالية وسائل الإعلام، غير أن الوفد البرلماني المغربي تمكن من خلال عدد من الاتصالات بعدد من وفود الدول الأوربية الصديقة تعديل الفقرة حيث انتقلت من صيغة الجزم إلى صيغة تتحدث عن «خروقات مدعاة».
يشار، إلى أن القرار الخاص بتقييم اتفاقية الشراكة مع المغرب بعد سنتين من توقيعها، والذي صدر عقب اختتام أشغال الدورة الثالثة للجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا الخميس الماضي، نوه بتقدم الإصلاحات بالمغرب.