تنويه خاص بالتجربة المغربية في اجتماع الجمعية البرلمانية لمجلس أوربا

اختتمت يوم الخميس 27 يوليوز 2013 باستراسبورغ أشغال الدورة الثالثة للجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا. وتميزت الدورة بمصادقة الجمعية العامة للجمعية على قرار خاص بتقييم اتفاقية الشراكة من أجل الديمقراطية مع المغرب بعد سنتين من توقيع الاتفاق بعد المدارسة والتصويت على التقرير الذي أعده السيد لوكا فولونتي مقرر اللجنة السياسية، وبعد مدارسة مشروع القرار المصاحب للتقرير في كل من اللجنة السياسية وفي الجلسة العامة، وهو التقرير الذي استعرض حصيلة الإصلاحات السياسية في المغرب وحصيلة تنفيذ البرلمان المغربي للالتزامات التي آخذها على عاتقه سنة 2011 عندما كان أول بلد يحصل على وضع شريك من أجل الديمقراطية.
وأكد مشروع القرار على التقدم الحاصل في المغرب على مستوى الإصلاحات الدستورية والسياسية والمؤسساتية وعلى مستوى الحريات وحقوق الانسان، مؤكدا على أهمية تسريع الإصلاحات المذكورة من خلال إخراج القوانين التنظيمية الضرورية وإخراج مؤسسات الحكامة التي من شأنها تفعيل المقتضيات الدستورية في الواقع.
ونوه القرار بالمشاركة الفعالة للوفد البرلماني المغربي في أشغال الجمعية البرلمانية لمجلس اوروبا، داعيا أعضاء الوفد المغربي إلى مواصلة جهودهم من أجل تسريع مسار الإصلاحات وإخراجها إلى أرض الواقع بناء على التزامات البرلمان المغربي في اتفاقية الشراكة، كما أكد القرار مواصلة الجمعية البرلمانية مواصلة دعمها ومصاحبتها للبرلمان المغربي من أجل السير قدما في مسار الإصلاحات السياسية.
ودعا القرار البرلمان المغربي إلى إصدار قانون إلغاء عقوبة الإعدام، مشيرا إلى توقف تنفيذ العقوبة القصوى عمليا منذ سنة 1993 على الرغم من استمرار المحاكم المغربية، في إصدار أحكام بالإعدام مع التنويه بحجم النقاش العمومي والسياسي حول الموضوع.
وتميزت الجلسة بحضور كريم غلاب الذي استعرض أهم الإصلاحات السياسية التي انخرط فيها المغرب منذ المصادقة على الدستور الجديد شهر يوليوز 2011 وما تضمنه من مقتضيات مهيكلة للبناء الديمقراطي في المغرب، وعلى رأسها المؤسسة البرلمانية ومؤسسات الحكامة وما ينتظر مجلس النواب من مهام على صعيد تطوير كفاءته وهو ما تم وضعه في خطة استراتيجية ستؤهل المجلس كي يكون في مستوى ما ينتظر منه من مهام.
ونوهت الغالبية الساحقة من رؤساء الفرق السياسية وأعضاء اللجنة البرلمانية بالنموذج المغربي الذي يقف شاهدا على صواب استحداث وضع الشريك من أجل الديمقراطية، داعين إلى تطوير الشراكة والعمل على تحضير برامج تشاركية بين الطرفين، كما أثنى مقرر اللجنة بالتعاون الذي ميز تعامل السلطات المغربية وجاهزيتها لتقديم كل المعطيات وكافة التسهيلات، من أجل إنجاز تقريره التقييمي. كما قدم السيد بترو مارتشيناروا رئيس اللجنة السياسية بالجمعية العامة شهادة مؤثرة في حق الوفد المغربي رئاسة وأعضاء منوها بالخصوص بنضالية النائبة نزهة الوافي التي تعرف عليها كمناضلة جمعوية منذ أن كانت مهاجرة في ايطاليا.
وتمكن الوفد المغربي من خلال عدد من الاتصالات بعدد من الوفود تعديل تقرير تقدم به مقرر لجنة الشؤون القانونية السيد جوردي كسوكلا (نائب كاطلاني). حول فقرة غير متوازنة فيما يتعلق بوضعية حقوق الإنسان حيث انتقلت الصيغة من صيغة الجزم إلى صيغة تتحدث عن "خروقات مدعاة"
وعرفت الجلسة تدخلات أعضاء الوفد المغربي حيث تناوب على مناقشة تقرير لوكا فولونتي ومشروع القرار، كل من النائب محمد يتيم رئيساً للوفد والنواب، وسعيد بنسعيد ومحمد بوهريز الذين أكدوا التزام اعضاء الوفد والبرلمان المغربي عامة على الدفع بعجلة الإصلاحات إلى الأمام، من خلال الأدوار التشريعية والرقابية ومن خلال مختلف آليات العمل البرلماني مؤكدين وعيهم بصعوبات المرحلة وتحدياتها وعوائق الإصلاح مع التأكيد أن مسار الإصلاح مسار لا رجعة فيه.
يذكر أن الجمعية ستواصل متابعة تنفيد الإصلاحات كما سيتواصل تنفيذ برنامج التعاون الذي يمتد إلى سنة 2015 كما سيجري تقييم جديد لتقدم اتفاقية الشراكة خلال سنتين.
يذكر أن أشغال الجمعية قد تواصلت يومي الأربعاء والخميس 26 و27 من شهر يوليوز الجاري حيث تواصلت مشاركة الوفد المغربي في أشغال اللجن الفرعية وأشغال الجمعية العامة حيث شهدت تدخلات كل من النائب محمد يتيم والنائب محمد عامر والنائبة نزهة الوافي في مناقشة تقريرين حول ظاهرة الرشوة في دول الاتحاد الاوروبي وتقرير آخر حول الاضطرابات التي عرفتها عدد من الدول الأوربية وتعرفها تركيا حاليا.
وقال النائب محمد يتيم رئيس الوفد المغربي في إطار عملية المواكبة لتطبيق مقتضيات اتفاقية الشراكة ينبغي إعطاء الأولوية للإصلاحات الدستورية والمؤسساتية والقانونية وينبغي أن تأخذوا بعين الاعتبار أن المغرب بلد مسلم تاريخيا ودستوريا وأن عقيدته الدينية هي إحدى العناصر التي تدخل في تكوين ما يسمى بالنظام العام