تونس: جمعيات حقوقية وشخصيات مدنية اجتمعت في باريس للتعريف ب"مظلمة" المعتقلين السياسيين

وصفت مجموعة من المنظمات والجمعيات الإنسانية والحقوقية وشخصيات ناشطة في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان، وجود بعض المساجين السياسيين في تونس في زنزانات انفرادية، وفي حالة عزلة كاملة عن العالم الخارجي، بأنه انتهاك لأبسط القوانين الدولية لمعاملة المساجين، بما حول ظاهرة العزلة هذه إلى شكل من أشكال التعذيب.
ففي اختتام الندوة، التي انتظمت في العاصمة الفرنسية باريس، تحت عنوان اليوم العالمي للتضامن مع المساجين السياسيين في تونس، وشاركت فيها العديد من الجمعيات والمنظمات المعنية بحقوق الإنسان، ونشطاء المجتمع المدني من مثل المحامية سعيدة العكرمي والمحامي سمير بن عمر عن الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين، والصحافية سهام بن سدرين عن المجلس الوطني للحريات، والمحامي نجيب حسني عن هيئة الدفاع عن المساجين خلال محاكمة العام 1992، والمحامية راضية النصراوي وأستاذ القانون الدستوري الدكتور عبد الوهاب معطر، إلى جانب جمعيات وشخصيات أخرى معنية بحقوق الإنسان، وصف المشاركون أوضاع السجون في تونس بأنها أوضاع قاسية، وأن المعتقلين السياسيين يعانون من قسوة مضاعفة في هذه السجون، التي تحولت إلى وسيلة خطيرة لتدمير الذات البشرية.
وأشار المشاركون في الندوة في البيان النهائي، الذي أرسلت نسخة منه إلى وكالة "قدس برس"، بإصبع الإدانة، إلى الظروف القاسية واللاإنسانية التي يعاني منها المساجين السياسيين، والتي تخالف المعايير الدولية لمعاملة السجناء.
واعتبر البيان الختامي أن المأساة التي يعيشها المساجين السياسيين، وإنكار السلطة لوجودهم أصلا، تضاعف هذه المعاناة. واعتبر البيان أن إجراءات عقابية خاصة تتخذ ضدهم، تحرمهم حتى من المعاملة العادية، التي يعامل وفقها سجين الحق العام.
وفي إشارة إلى المضايقات، التي تتعرض لها عائلات المساجين السياسيين، قال البيان إن هذه العائلات تحرم من الحقوق الأساسية لأي مواطن، دون ذنب ارتكبه أفرادها، سوى صلاتهم القرابية بالمساجين السياسيين، ما يخالف مبدأ فردية العقوبة.
ونبهت المنظمات والجمعيات المشاركة في اليوم التضامني مع المساجين إلى تواصل المضايقة والاضطهاد ضد من يقع إطلاق سراحه من المعتقلين السياسيين، عبر فرض المراقبة الإدارية عليه، وحرمانه من الحق في إعادة بناء حياته الاجتماعية بطريقة اعتيادية.
وفي ضوء هذا التشخيص للواقع المأساوي والمهين على حد تعبير البيان، فقد تعهد جميع المشاركين بالعمل لتعبئة كل فعاليات وقوى المجتمع المدني لتحقيق مطب العفو التشريعي العام، وحشد مزيد من التضامن الفعال مع المساجين السياسيين وعائلاتهم دون أي تمييز.
وكانت الندوة، التي حضرتها جمعيات فرنسية للدفاع عن حقوق الإنسان، منها فرع منظمة العفو الدولية في العاصمة الفرنسية باريس، قد افتتحت بإضراب عن الطعام استمر لمدة يومين، وتوجت بتجمع أمام السفارة التونسية في فرنسا. وشهدت الندوة مداخلات للعديد من النشطاء التونسيين والأجانب حول السبل المثلى لتناول واقع المعتقلين السياسيين في تونس، والتعريف بالمظلمة، التي يتعرضون لها منذ أكثر من عقد.