جمعية حقوقية تونسية تطالب بالكشف عن أوضاع السجون العامة

أطلقت جمعية حقوقية تونسية حملة واسعة للتضامن مع عدد كبير من المساجين السياسيين، الذين تعتقلهم السلطات التونسية في معتقلات انفرادية منذ أكثر من عشرة أعوام. وأوردت الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين في تونس (غير مرخص لها) 23 معتقلا سياسيا يقبعون في عزلة انفرادية في سجون مختلفة، منذ مطلع العقد الأخير من القرن الماضي.
وسردت اللائحة التي نشرتها الجمعية، أسماء 23 معتقلا، يقضي غالبيتهم حكما بالسجن مدى الحياة، ويحتجزون في زنزانات انفرادية منذ العام 1992. ومن بين المعتقلين ال23 الدكتور صادق شورو، المحاضر في كلية الطب بتونس، والرئيس السابق لحركة النهضة المعارضة، والحبيب اللوز القيادي في حركة النهضة، والمهندس عبد الكريم الهاروني الأمين العام السابق للاتحاد العام التونسي للطلبة، والطبيب والكاتب أحمد الأبيض.
وقال رئيس الجمعية الدولية للتضامن مع المساجين السياسيين في تونس، المحامي محمد النوري، في نداء موجه للرأي العام الوطني والدولي، وللمنظمات الحقوقية الوطنية والدولية، أرسلت نسخة منه إلى وكالة "قدس برس" إن الحملة التي تقودها الجمعية تهدف إلى وضع حد للمأساة الإنسانية، التي يعيشها هؤلاء المعتلون منذ أكثر من 10 أعوام. كما جاء في النداء أن هذه الحملة تهدف للضغط على السلطات التونسية للسماح للهيئات الحقوقية بزيارة السجون، وتفقد الأوضاع داخلها، من أجل أن تدفعها لاحترام المعايير والقوانين الدولية، في التعامل مع المساجين عامة، والمساجين السياسيين خاصة.
وفي نفس السياق صدر عن نفس الجمعية الحقوقية بلاغ وقعه القاضي مختار يحياوي، عضو هيئة الاتصال، ورئيس المركز التونسي لاستقلال القضاء والمحاماة، بمناسبة ذكرى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وصف فيه الظروف، التي يقيم فيها مئات المعتقلين في السجون التونسية، بأنها ظروف مهينة وقاسية، ولا تتوفر فيها الحدود الدنيا للحياة الطبيعية.
وشدد اليحياوي المعروف بجرأته في تشخيص وضع الحريات وحقوق الإنسان في تونس، والذي وجه رسالة إلى الرئيس التونسي زين العابدين بن علي، قبل أكثر من عام، يطالبه فيها بوضع حد لتبعية القضاء للسلطة التنفيذية، مما أدى إلى إقالته من عمله، أن ما يحدث للمعتقلين في السجون التونسية يعد إهانة للإنسانية كلها، ويضع المدافعين عن حقوق الإنسان في مواجهة وحشية محضة، تنتمي لعصور الظلام، مؤكدا أن التجاوزات الحاصلة، من تعذيب، ومعاملة لاإنسانية تتناقض مع مبادئ الأخلاق، والقوانين، والمعاهدات الدولية.
وأكد القاضي اليحياوي في البلاغ الذي أرسلت نسخة منه إلى وكالة "قدس برس"، أن الحملة يجب أن تتصاعد على السلطات التونسية، للسماح للمنظمات الحقوقية بإجراء تحقيقات ميدانية، وزيارة السجون التونسية، التي لا تحترم المعايير والقوانين الوطنية والدولية في هذا المجال. هذا وتشير تقارير صادرة عن المجلس الوطني للحريات في تونس، ومنظمة العفو الدولية، والفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان، إلى أن العديد من حالات الوفاة قد حصلت في الأعوام الأخيرة في السجون التونسية في ظروف غامضة، ويرجع كثير منها للتعذيب، والمعاملة القاسية، والإهمال ونقص الغذاء والدواء.
قدس برس